Define your generation here. Generation What
بسبب اعتراض الوزراء على المعاش.. مشروع للحكومة بتعديل قانون «المرتبات» الصادر في أبريل الماضي
صورة: بسمة فتحي
 

أحالت الحكومة، نهاية الأسبوع الماضي، إلى مجلس النواب مشروع قانون لتعديل القانون رقم 28 لسنة 2018 الخاص بمرتبات رئيس الوزراء، والوزراء، ورئيس مجلس النواب، والمحافظين، ونوابهم، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل شهرين فقط، في 26 أبريل الماضي، بحسب جليلة عثمان، عضوة لجنة القوى العاملة بالبرلمان.

وأوضحت عثمان أن تعديلات الحكومة تتضمن إلغاء مادتين من القانون 28، هما: (4 مكرر)، والتي تنصّ على أن «تستحق الفئات المشار إليها.. معاشًا شهريًا يعادل 80٪؜ من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب..»، و(5 مكرر) التي تنصّ على: «لا تسري أحكام هذا القانون على كل مَن صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب او في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة».

وأضافت النائبة أن تعديلات الحكومة شملت أيضًا مادة جديدة تضمنت آلية مختلفة لحساب معاشات أصحاب الوظائف سالفة الذكر. بحسب المادة الجديدة «يسوى معاش كل مَن يشغل فعليًا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم، بواقع جزء من عشرة من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت فى المنصب، وذلك بمراعاة الآتى: 1- يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب سنوي بالنسبة لباقي الفئات وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب. 2- يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق. 3- إذا قلّ المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة رُفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلى الإصابي فيكون المعاش بواقع 80% من الأجر المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة. 4- يجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها».

وقال مصدر حكومي، طلب عدم ذكر اسمه، لـ «مدى مصر»، إن كثيرًا من الوزراء اعترضوا على المادة (4 مكرر) من القانون 28، لأنها من وجهة نظرهم تساوي بين الوزير الذي استمر في منصبه شهرًا واحدًا، وبين الوزير الذي استمر خمس سنوات مثلًا، حيث يحصل الجميع على معاش قيمته 80% من آخر راتب حصلوا عليه، مضيفًا أنه بموجب التعديل الجديد سيتقاضى رئيسا البرلمان والوزراء، والوزراء، والمحافظون، ونوابهم، عند خروجهم من المنصب معاشًا بحد أدنى 25% وبحد أقصى 80%، وفقًا لعدد سنوات العمل بالمنصب.

كان البرلمان أقرّ في 16 أبريل الماضي القانون 28 الذي حدد صافي رواتب رئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة ونوابه، والوزراء والمحافظين، بـ 100% من حد الأقصى للأجور، البالغ 42 ألف جنيه. كما حدد صافي رواتب نواب كل من الوزراء والمحافظين بـ 90% من الحد الأقصى للأجور، ونصّ على استحقاق هذه الفئات «معاشًا شهريًا يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب» ولا تخضع هذه المعاشات لأي ضرائب أو رسوم.

وأضافت جليلة عثمان لـ «مدى مصر» أن الحكومة أحالت الأحد قبل الماضي، للبرلمان مشروع قانون من خمس مواد لزيادة معاشات المدنيين بنسبة 15%، يتضمن تعديل 3 قوانين؛ التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، ومرتبات الوزراء رقم 28 لسنة 2018، وقانون حقوق ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بحسب عضوة لجنة القوى العاملة بالبرلمان، التي أضافت أن المشروع المقدّم من الحكومة الأسبوع الماضي تضمن في المادة الخامسة والأخيرة منه تفسيرًا للمادة (4 مكرر) من قانون 28، لكن الحكومة طلبت أثناء مناقشة المشروع داخل لجنة القوى العاملة، بفصل المادة الخامسة منه، لإعادة تقديمها في صورة قانون منفصل، وهو ما حدث بالفعل خلال جلسات الأسبوع الماضي.

اعلان