Define your generation here. Generation What
بتعديلات قليلة.. البرلمان يوافق على قانوني «الوطنية للصحافة» و«الوطنية للإعلام»
صورة: Basma Fathy
 

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، الإثنين، على مشروعي قانوني الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وإحالتهما لمجلس الدولة لمراجعتهما.

أسفرت مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة عن تعديل خمسة مواد، على رأسها المادة 50، بما يسمح لرئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، لتستقر المادة في نصها النهائي على أنه «لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير في المؤسسات القومية مع مراعاة الطبيعة الخاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط»، بعد أن كانت في مشروع القانون: «لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير».

كذلك أُعيدت صياغة البند السادس في المادة 38، الخاصة بصلاحيات الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية، ليصبح: «إصدار توصية مسببة بإنهاء عمل رئيس مجلس الإدارة أو كل أو بعض أعضاء المجلس، في حال إخلالهم بواجباتهم، وذلك بموافقة ثلثى أعضائها، وترفع التوصية إلى الهيئة الوطنية للصحافة لمناقشتها، وإصدار قرارها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامها»، بعد أن كان في مشروع القانون: «إصدار توصية مسببة بعزل رئيس مجلس الإدارة……».

وفي المادة 39، الخاصة بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية المكون من 13 عضوًا، عُدل البند 3 ليصبح: «ستة أعضاء تختارهم الهيئة من ذوي الخبرات المالية والاقتصادية والمحاسبية  والقانونية»، بعد أن كان في مشروع القانون: «ستة أعضاء تختارهم الهيئة من ذوى الخبرات المالية والاقتصادية والمحاسبية  والقانونية من خارج المؤسسة».

كما دُمج البندين الرابع والثالث من المادة 43، الخاصة بشروط تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية، لتصبح: «أن يكون متمتعًا بحقوقه السياسية والمدنية، وألا يكون قد حُكم عليه في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، أو حكم عليه بعقوبة تأديبية في السنوات الثلاث السابقة على تعيينه ما لم يكن قد تم محوها».

فيما مُرر سريعًا ودون مناقشات كثيرة مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام، الذي أُدخل عليه تعديلان فقط، في المادة 7، الخاصة بتشكيل الهيئة، حيث كان المشروع المقدم من لجنة الثقافة والإعلام ينص على أن يكون أحد أعضاء الهيئة التسعة «ممثل عن النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، من غير أعضائها بناء على ترشيح مجلس إدارة النقابة»، ليصبح بعد التعديل «ممثل عن النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، من أبنائها أو من الصحف القومية بناء على ترشيح مجلس إدارة النقابة».

التعديل الثاني في القانون جاء بإعادة صياغة المادة 34 لتصبح: «للهيئة الوطنية للإعلام أن تصدر قرارًا بإنهاء عمل رئيس القناة أو الوسيلة الإعلامية العامة، إذا ثبت إخلاله الجسيم بواجباته أو فقد شرطًا من شروط التعيين»، بعد أن كانت في مشروع القانون «للهيئة الوطنية للإعلام أن تصدر قرارًا بعزل رئيس القناة أو الوسيلة الإعلامية العامة، إذا ثبت إخلاله الجسيم بواجباته أو فقد شرطًا من شروط التعيين.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة أمس، الأحد، من حيث المبدأ، على قانون «تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، وذلك بعد فصله عن قانوني الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته. وسط اعتراضات عدد من النواب، بينهم نواب بلجنة الثقافة والإعلام، لعدم تمكنهم من الاطلاع على القانون في نسخته النهائية.

اعلان