Define your generation here. Generation What
قضية «الفعل الفاضح»: تأجيل إلى 5 سبتمبر واستدعاء سمير صبري.. وخالد علي يطعن على التقرير الفني

أجلت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، محاكمة المحامي والمرشح الرئاسي السابق، خالد علي، إلى يوم 5 سبتمبر المقبل، والخاصة باتهامه بـ «الفعل الفاضح»، مع استدعاء مقيم الدعوى المحامي سمير صبري ومحرر محضر التحريات ومدير موقع قناة «صدى البلد»، التي بثّت فيديو الواقعة.

وكانت محكمة جنح الدقي قد أصدرت حُكمًا، في 25 سبتمبر الماضي، بحبس خالد علي ثلاثة أشهر بسبب إشارة يد منسوبة إليه عقب صدور حكم «الإدارية العليا» ببطلان اتفاقية «تيران وصنافير» في 16 يناير 2017. وكان الحكم ضد علي قد صدر بالحبس دون الاستماع إلى مرافعات فريق الدفاع، ودون الالتفات إلى أي من طلباته خلال درجة التقاضي الأولى.

وترافع علي في جلسة اليوم عن نفسه أمام القاضي، ودفع ببطلان التقرير الفني المقدم من الإذاعة والتليفزيون وذلك لكون اللجنة التي أعدت التقرير مشكلة من غير مختصين في الصوت، وأنه، في تقريرهم، اتضح أنهم لم يعرفوا الفارق بين عملية «المونتاج» أي تحرير مقاطع الفيديو، و«المونتير» أي الشخص القائم على عملية التحرير. كما أنهم لم يعلموا إذا ما كانت القضية متعلقة بمقطع فيديو واحد أو مقطعين، بحسب علي.

وأضاف علي في مرافعته أن اللجنة المنتدبة من الإذاعة والتليفزيون عند سؤالها في المحكمة عن ماهية الجهاز الذي أجروا عليه فحصهم قالوا إنه «wave lab»، وهو ليس جهازًا إنما برنامج إلكتروني.

وأشار كذلك إلى أن الخبراء الذين استعان بهم فريق الدفاع أثبتوا في تقريرهم إجراء تلاعب بمقطع الفيديو وإضافة إصبع بلون وشكل مختلف عن أصابعه هو.

وقال علي أيضًا إن المقاطع المقدمة في الدعوى أُذيعت حصرًا في برنامج المذيع أحمد موسى على قناة صدى البلد، وعليه تساءل عن غيابه وغياب القناة عن الدعوى القضائية، خاصة وأن كافة القنوات التي كانت تصور يوم الواقعة لم تبث ما ادعاه مقدم الدعوى كفعل فاضح.

وترافع في القضية إلى جانب علي كل من المحامين نجاد البرعي وطاهر أبو النصر ومالك عدلي وطارق العوضي.

وكانت نيابة الدقي قد استدعت خالد علي، في 21 مايو من العام الماضي للتحقيق معه بخصوص الإشارة المنسوبة له، بعد أن تقدم المحامي سمير صبري في يناير 2017 ببلاغ ضده، غير أن النيابة لم تحركه إلا بعد 4 أشهر من تحريره. وطلب علي بالإطلاع على البلاغ أو أدلة الاتهام المُقدمة معه، إلا أن النيابة رفضت، وفقًا لمحاميه. واحتجزته لليوم التالي لعرضه على مصلحة الأدلة الجنائية واستكمال التحقيقات، قبل أن تُقرر إخلاء سبيله في اليوم التالي بكفالة 1000 جنيه، دون تحقيق أو عرض على «الأدلة الجنائية»، مع إحالته لمحاكمة عاجلة أمام محكمة جنح الدقي.

اعلان