Define your generation here. Generation What
تأجيل التحقيق مع ماجدة عدلي بعد اتهامها بتأسيس «النديم» بالمخالفة لقانون الجمعيات
ماجدة عدلي - المصدر: حسام الحملاوي
 

قرر قاضي التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، المعروفة إعلاميًا باسم قضية منظمات المجتمع المدني، استكمال التحقيق مع الطبيبة ماجدة عدلي، إحدى مؤسسات مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، إلى موعد لاحق سيحدده خلال الأسبوع الجاري.

وقالت عدلي إن القاضي أطلعها على تهمتين منسوبتين إليها، وهما «تأسيس كيان خارج قانون الجمعيات الأهلية، ومخالفة النشاط المهني والطبي»، و«نشر معلومات تضر بالدولة»، مضيفة أن المحامين طلبوا الاطلاع على أوراق القضية، إلا أنهم لم يمكنوا من ذلك.

كان قاضي التحقيق أصدر قرارًا، الأسبوع الماضي، باستدعاء الطبيبتين ماجدة عدلي، وسوزان فياض، إحدى مؤسسات «النديم»، للتحقيق يوم الخميس الماضي، قبل أن يؤجل الجلسة إلى اليوم. واكتفى المحقق في جلسة اليوم بالتحقيق مع عدلي فقط.

وقال النديم في بيان نشره يوم الأحد الماضي: «لا يمكننا أن نغفل مصادفة أن يأتي هذا الاستدعاء، وبالكاد مرّ شهرًا على حصول النديم على جائزة العفو الدولية التاسعة، وكأنه استحق العقاب على هذا التقدير الدولي».

وفي يناير الماضي، أعلن فرع منظمة العفو الدولية بألمانيا عن فوز المركز بجائزته لحقوق اﻹنسان، وذلك بعد أقل من عام واحد على قرار تشميع «النديم». وفي 9 فبراير من العام الماضي، قامت قوة من الشرطة بتشميع المركز. وذلك بعد أكثر من محاولة لإغلاق المقر.

ويهتم «النديم»، منذ تأسيسه عام 1993، بتأهيل ضحايا التعذيب والعنف، وتقديم الدعم النفسي، قصير وطويل المدى لهم. كما يصدر نشرات عن حوادث التعذيب في السجون والمقار الأمنية بشكل دوري.

وتعود وقائع قضية منظمات المجتمع المدني إلى ديسمبر 2011، حينما اقتحمت السلطات المصرية مقرات عدد من منظمات المجتمع المدني الأجنبية، وشكّلت لجنة للتحقيق في القضية، التي انقسمت إلى شقين، أولهما تمّ تخصيصه للمنظمات الأجنبية العاملة في مصر، وهو الذي صدر حكم بصدده، أما الشق الثاني فيخص المنظمات المحلية، ولا يزال قيد التحقيق.

وأصدر قاضي التحقيق في القضية عدد كبير من قرارات المنع من السفر والتحفظ على أموال قيادات بالمجتمع المدني الحقوقي مثل جمال عيد ومحمد زارع ومزن حسن وعايدة سيف الدولة وحسام بهجت وعزة سليمان.

اعلان