Define your generation here. Generation What
زيادة أسعار المياه في المنازل بنسب تتراوح بين 33.3% و 46.5% بداية من فاتورة يونيو

قررت الحكومة رفع تعريفة المياه بزيادة نسبتها 46.5 %، وذلك للاستخدام المنزلي لشريحة استخدام  أكثر من 40 مترًا مكعبًا، وستطبّق الأسعار الجديدة بدءًا من فاتورة شهر يونيو (تدفع مقابل استهلاك مايو)، بحسب عدد 31 مايو الماضي من الجريدة الرسمية، والصادر اليوم، السبت.

وجاءت الزيادة كجزء من خطة تحرير أسعار المياه والمرافق العامة. وشملت الزيادة الأخيرة في أسعار المياه كل شرائح الاستهلاك، فشهدت شريحة من 0 حتى 10 استهلاك في تعريفة المنازل زيادة بنسبة 44.4%. كما رفعت الحكومة نسبة مقابل الصرف الصحي من تعريفة المياه.

أما عن الاستهلاك غير المنزلي، فشهد القطاع الخدمي، والذي يتضمن دور العبادة والملاجئ ومقار الأحزاب والنقابات، نسبة تغيّر 65%، وزاد القطاع الحكومي نسبة 54.5%. فيما جاءت أقل زيادة لقطاعي السياحة والصناعة. كما تمّ استحداث تعريفة للأندية الرياضية والاجتماعية، وقيمة الفاتوة الخاصة بها 10 جنيهات مقابل المتر المكعب من المياه.

أسعار المياه للمنازل

نسبة التغييرالسعر بعد الزيادة (جنيه للمتر المكعب)السعر قبل الزيادة (جنيه للمتر المكعب)الشريحة (متر مكعب/شهر)

44.4%

0.65

0.45

 من 0حتى 10

33.3%

1.6

1.2

من 11 حتى 20

36.4%

2.25

1.65

من 21 حتى 30

37.5%

2.75

2

 من 0حتى 40

46.5%

3.15

2.15

أكثر من 40

75% من تعريفة المياه

 63% من تعريفة المياه

مقابل الصرف الصحي
اعتمدنا في هذا الجدول على الأرقام المنشورة بالجريدة الرسمية في أغسطس من العام الماضي، وما نشر بعددها بتاريخ 31 مايو 2018.

أسعار المياه للاستخدام غير المنزلي

أنشطة الاستهلاكالسعر قبل الزيادة (جنيه للمتر المكعب)السعر بعد الزيادة (جنيه للمتر المكعب)نسبة التغيير
خدمي

2

3.3

65%
حكومي

2.2

3.4

54.5%
تجاري

2.4

3.6

50%
صناعي

3.35

4.55

35.8%
سياحي

3.4

4.6

35.3%
أُخرى

6.95

9

29.5%
أندية رياضية واجتماعية

10

مقابل الصرف الصحي

92%

98%

اعتمدنا في هذا الجدول على الأرقام المنشورة بالجريدة الرسمية في أغسطس من العام الماضي، وما نشر بعددها بتاريخ 31 مايو 2018

وتدعم الحكومة المصرية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بـ 2 مليار جنيه لتعويض الفرق بين إيراداتها التي تبلغ 15 مليار جنيه ومصروفاتها التي تصل إلى 17 مليار جنيه، وذلك بحسب تصريح لرئيس الشركة في شهر ديسمبر 2017.

وجاءت آخر زيادة في أسعار المياه في شهر أغسطس 2017. وفي 2014 طبّقت أول زيادة في تعريفة المياه منذ أكثر من 8 سنوات من عدم تغيّرها. وقام عبد الفتاح السيسي، في العام الأول من ولايته الرئاسية الأولى، بتطبيق برنامج اقتصادي لتحرير الأسواق ورفع الدعم لكبح العجز في الموازنة العامة.

وبعد عامين من المشاورات مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة في اتفاق مع المؤسسة الدولية في نوفمبر 2016 بالمضي قُدُمًا في البرنامج، ما كان له آثار تضخمية خفضت من المستوى المعيشي للمواطنين.

وتمضي الحكومة في خطة مدتها خمس سنوات بداية من عام 2016 لرفع أسعار استهلاك المياه، وبحسب تصريحات رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فإن زيادات التعريفة على المستهلك تستخدم في سداد زيادات التكاليف الناجمة عن ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود.

ومن المنتظر أن تُرفع أسعار الكهرباء والوقود والغاز المنزلي خلال الأسابيع المقبلة.

وتسعى الحكومة حاليًا إلى خصخصة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك من خلال مشروع قانون يسمح بمشاركة الشركات الخاصة، وذلك على أن يتولى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك مسؤولية ضمان التنافسية بين مقدمي الخدمة، وتحديد الأسعار. ويستوجب هذا الأمر أن يصبح المرفق هادفًا للربح.

*تمّ تعديل العنوان بتاريخ 3 يونيو 2018، وذلك لعدم دقته.

اعلان