Define your generation here. Generation What
«أمن الدولة العليا» تستكمل التحقيق مع وائل عباس.. ومحام: «بعض المضبوطات تم الاستيلاء عليها»

استكملت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، تحقيقاتها مع الناشط السياسي والمدون وائل عباس في القضية رقم 441 لسنة 2018، والمتهم فيها بـ «مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، مع العلم بأغراضها»، و«استخدام أحد مواقع الإنترنت بغرض الترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية»، و«الإذاعة عمدًا لأخبار ومعلومات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة»، بحسب كريم عبد الراضي، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وخلال التحقيقات التي استمرت لساعتين، واجهت النيابة عباس بعدد من المضبوطات التي جمعتها القوة اﻷمنية من منزله، وهي: «6 كاميرات، وجهاز عرض (بروجكتور)، وجهازي لابتوب، و6 شاشات، و2 هارد ديسك، وحامل كاميرا، و6 هواتف محمولة، ومطواة، وجهاز أيبود، ومنظار، وقناع واقي من الغاز، وكتابين من تأليف عباس، و4 فلاش ميموري، و9 كروت ميموري».

فيما أضاف عبد الراضي أن مضبوطات أخرى تمت مصادرتها من منزل عباس وقت القبض عليه لم تسجل في أوراق القضية، وتم الاستيلاء عليها، وهي: «2 هارد ديسك، كاميرا، جهاز كمبيوتر منزلي، هارد ديسك خاص بكاميرات مراقبة المنزل»، وهو ما سجله عباس أثناء التحقيق معه، لافتًا إلى أن بعضها يحوي أشياء هامة تخص عمله.

وفيما أقر خلال التحقيقات بامتلاكه للمضبوطات، التي لم يتم تفريغها بعد، أنكر عباس الاتهامات الموجهة له، بحسب المحامي، فيما خلت التحقيقات من ذكر وقائع محددة تم اتهام عباس بناء عليها.

وفي نهاية التحقيق أمرت النيابة بإعادة عباس إلى محبسه بسجن طرة، واستكمال التحقيقات في وقت لاحق، لم يتم تحديده.

كانت النيابة قد حققت مع عباس أمس اﻷول، السبت، لقرابة ست ساعات، وحسبما نقلت جريدة اليوم السابع، اتهمته النيابة بـ «التواصل مع جهات ومنظمات أجنبية لنشر أفكارهم»، وهو ما أصر عباس على إنكاره، موضحًا أنه لم ينضم ﻷي جماعات مخالفة، وأنه يعبر عن رأيه السياسي بشكل سلمي ومشروع، وحسبما نقلت الصحيفة، تم سؤال عباس خلال التحقيقات عن نشاطه السياسي قبل ثورة 25 يناير، فضلًا عن مشاركته في اﻷحداث السياسية خلال السنوات الماضية.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت، يوم الخميس الماضي، حبس وائل عباس 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد يوم من إلقاء قوة أمنية القبض عليه من منزل أسرته. وهو الإجراء الذي تم دون أن تقدّم القوة الأمنية للمتهم أو لأفراد أسرته إذنًا من النيابة، أو تعلن عن أسباب القبض عليه، بحسب بيان أصدرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان، أوضح أن الشرطة قامت «بتعصيب عيني وائل عباس، واقتادته بملابس النوم إلى جهة غير معلومة، بعدما استولت على أجهزة الحاسب اﻵلي والتليفونات، وكم من الكتب وأشياء عديدة خاصة به».

وبالإضافة إلى عباس، تضم القضية «441 لسنة 2018» أربعة من الصحفيين، وهم: مصطفى الأعصر، وحسن البنا مبارك، ومعتز ودنان، والمصور عبد الرحمن عادل، وذلك بالإضافة إلى المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات المحامي عزت غنيم، فضلًا عن فاطمة موسى، وعبد الله مضر، وعمر موسي.

فيما ضمت النيابة أمس طالب الدكتوراه بجامعة واشنطن، وليد الشوبكي، إلى القضية نفسها، بعدما ظهر أمامها، عقب أربعة أيام من انتشار أخبار عن اختفائه، ووجهت له اتهامات بنشر الأخبار الكاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، قبل أن تأمر بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وخلال الأسبوعين الماضيين تسارعت وتيرة إلقاء القبض على النشطاء السياسيين،  فقامت الشرطة بالقبض على مدوِّن الفيديو الساخر شادي أبو زيد، والناشطة السياسية أمل فتحي، والناشط السياسي شادي الغزالي حرب. وضمّت «أمن الدولة العليا» النشطاء الثلاثة إلى التحقيقات في القضية رقم«621 لسنة 2018، ووجهت لهم تهمتي «الانضمام إلى جماعة محظورة»، و«نشر أخبار كاذبة».

كما ألقت الشرطة القبض على المحامي العمالي هيثم محمدين، اﻷسبوع الماضي، وضمته نيابة أمن الدولة للقضية رقم «718 لسنة 2018»، وحبسته على ذمة التحقيق 15 يومًا، ووجهت له تهمتي «مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها»، و«التحريض على التظاهر».

اعلان