Define your generation here. Generation What
محدَّث: استدعاء ماجدة عدلي وسوزان فياض للتحقيق معهما بقضية «منظمات المجتمع المدني»

قرر قاضي التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، المعروفة إعلاميًا بقضية «منظمات المجتمع المدني»، تأجيل جلسة التحقيق مع ماجدة عدلي وسوزان فياض للأحد المقبل، بحسب تدوينة نشرها مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، أمس، الأربعاء، على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وذلك حول استدعاء اثنين من مؤسساته.

وكان القاضي قد أصدر قرارًا باستدعاء الطبيبتين ماجدة عدلي وسوزان فياض لتمثلا للتحقيق أمامه اليوم، الخميس، وذلك قبل تأجيل الجلسة لمدة ثلاثة أيام، وفي هذا الصدد قال «النديم»: «لا يمكننا أن نغفل مصادفة أن يأتي هذا الاستدعاء، وبالكاد مرّ شهرًا على حصول النديم على جائزة العفو الدولية التاسعة، وكأنه استحق العقاب على هذا التقدير الدولي»، بحسب بيانه نشره المركز الأحد الماضي.

وفي يناير الماضي، أعلن فرع منظمة العفو الدولية بألمانيا عن فوز المركز بجائزته لحقوق اﻹنسان، وذلك بعد أقل من عام واحد على قرار تشميع «النديم». وفي 9 فبراير من العام الماضي، قامت قوة من الشرطة بتشميع المركز. وذلك بعد أكثر من محاولة لإغلاق المقر.

في 17 فبراير 2016 كانت أول محاولة من قِبل الشرطة لإغلاق «النديم» تنفيذًا لقرار من إدارة العلاج الحرّ بوزارة الصحة، وذلك دون توضيح لسبب صدور هذا القرار. وخلال عام 2017 أيضًا تعرّض المركز لمحاولات متتالية من قِبل الشرطة لإغلاقه، وذلك رغم نظر دعوى إلغاء القرار  أمام القضاء الإداري. وفي كل مرة، كان القائمون على المركز يرفضون مغادرة المقر وتنفيذ قرار الإغلاق، لحين البتّ في الدعوى القضائية. ولم تنجح الشرطة في تشميع «النديم»، إلا في فبراير من العام الماضي، وذلك خلال يوم إجازة المركز، حينما كان خاليًا من العاملين.

ويهتم «النديم»، منذ تأسيه عام 1993، بتأهيل ضحايا التعذيب والعنف، وتقديم الدعم النفسي، قصير وطويل المدى لهم. كما يصدر نشرات عن حوادث التعذيب في السجون والمقار الأمنية بشكل دوري.

في حين تعود وقائع قضية «منظمات المجتمع المدني»، التي يحقق مع اثنين من مؤسسات المركز على ذمتها، إلى ديسمبر 2011، حينما اقتحمت السلطات المصرية مقرات عدد من منظمات المجتمع المدني الأجنبية في ديسمبر 2011، وشكّلت لجنة للتحقيق في «قضية منظمات المجتمع المدني» التي انقسمت إلى شقين، أولهما تمّ تخصيصه للمنظمات الأجنبية العاملة في مصر، وهو الذي صدر حكم بصدده، أما الشق الثاني فيخص المنظمات المحلية، ولا يزال قيد التحقيق.

وفي 4 يونيو 2013، أصدرت محكمة الجنايات أحكامًا بالسجن في هذه القضية تتراوح بين عامين وخمس سنوات لـ 32 متهمًا في القضية، وسنة مع إيقاف التنفيذ لـ 11 آخرين. كما قررت المحكمة حَلّ فروع المنظمات الأجنبية المتهمة في القضية وهي: المعهد الجمهوري الأمريكي، والمعهد الديمقراطي الأمريكي، ومنظمة فريدوم هاوس، ومنظمة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين، ومنظمة كونراد الألمانية، وإغلاق جميع فروعها في مصر، ومصادرة أموالها وأوراقها بالكامل وجميع ما تمّ ضبطه بهذه الفروع.

ووجهت «الجنايات» للعاملين بالمنظمات الأجنبية تهمًا بتلقي الأموال من الخارج «بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها» وإدارة جمعيات بدون ترخيص، فيما شهد مارس 2012 مغادرة 17 متهمًا أجنبيًا في القضية بعد إخلاء سبيلهم بكفالة مليوني جنيه لكل منهم.

تمّ تحديث محتوى الخبر بتاريخ 31 مايو 2018.

اعلان