Define your generation here. Generation What
تقرير: المترو لا يخسر.. والدولة تحمل الركاب تكاليف استثماراتها

قال تقرير صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم، الثلاثاء، إن إيرادات بيع تذاكر مترو الأنفاق تتجاوز بكثير تكاليف التشغيل والصيانة، ما يعني أن هيئة مترو الأنفاق لا تحقق خسائر في التشغيل وأن زيادات أسعار التذاكر الأخيرة تسعى إلى تحميل الركاب عبء الاستثمار العام في إنشاء محطات جديدة رغم أنه اختصاص أصيل للدولة.

وبحسب البيانات الرسمية، التي نقلها التقرير عن وسائل إعلام متعددة، فإن تقدير الموازنة العامة لإجمالي مصروفات الهيئة قبل حساب تكلفة الاستثمارات يبلغ حوالي 143 مليون جنيه، فيما تبلغ الإيرادات من حصيلة بيع التذاكر 1.8 مليار جنيه، بما يعادل أكثر من 12 مثلًا لتلك التكلفة.

ويوضح التقرير أن ما تعتبره هيئة مترو الأنفاق خسائر لا يتعلق بتكلفة التشغيل التي يتم تغطيتها بالفعل، بل بالاستثمار في إنشاء محطات مترو جديدة والتوسعات، حيث تصل قيمة هذه الاستثمارات إلى حوالي 8.7 مليار جنيه. ويتم تمويل هذه الاستثمارات عن طريق الموازنة العامة للدولة وقروض من مؤسسات دولية.

وكانت الحكومة رفعت أسعار التذاكر منذ نحو عشرة أيام، من 2 جنيه سعر موحد لكل المحطات، إلى 3 جنيهات لأول 9 محطات و5 جنيهات من 10 محطات، حتى 16 محطة، و7 جنيهات لأي عدد أكثر من 16 محطة.

وبررت وزارة النقل هذا القرار في بيان لها يوم 10 مايو، الذي أعلنت فيه عن زيادة الأسعار، بأن هناك «عجزا في مصاريف الصيانة والعمرات والتجديدات… وهناك خسائر متراكمة على المترو تقدر بـ 618.6 مليون جنيه».

فإذا كانت الحكومة تريد رفع حصيلة بيع التذاكر لتعويض الخسائر المرتبطة بالاستثمارات فإنها بذلك تسعى إلى التخلي عن دور الدولة في الاستثمار العام المتمثل في إنشاء وتوسيع مترو الأنفاق، وتحميل تكلفته للركاب، بحسب تقرير المبادرة.

ويفيد التقرير أن القيام بالاستثمارات العامة دور أساسي للدولة يمكن تمويله من خلال سياسات ضريبية تحمل العبء على الأكثر دخلًا، لكن ما يحدث في الواقع عكس ذلك.

فعلى سبيل المثال، يشير التقرير إلى أنه بينما أعلنت وزارة التخطيط أن تكلفة الإنفاق على توسعات مترو الأنفاق في العام المالي 2017/2018 تبلغ 6.2 مليار جنيه، كان من المتوقع أن يؤدي تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة في عام واحد إلى تحقيق إيرادات للخزانة العامة تصل إلى 10 مليارات جنيه، لكن الحكومة المصرية قررت تجديد وقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 17 مايو 2017.

وتلى قرار رفع أسعار التذاكر احتجاجات متناثرة من ركاب المترو، وهو الأمر الذي تم التعامل معه باحتجاز عشرات من المحتجين.

وأوصى تقرير المبادرة المصرية بوقف احتساب تكلفة الاستثمار العام على أسعار تذاكر المترو، وإعلان دراسة واضحة لأسباب رفع سعر التذاكر. كما تطالب المبادرة الحكومة بالالتزام بنشر الموازنة التفصيلية لكافة الهيئات الخدمية وحساباتها الختامية وإتاحتها للجمهور.

اعلان