Define your generation here. Generation What
البرلمان يمنح الحكومة مهلة أخرى لتعديل مادتي «تسوية المؤهل ومقابل رصيد الإجازات» في «لائحة الخدمة المدنية»

قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب للحكومة، لتعديل المادتين المتعلقتين بتسوية المؤهل والحصول على مقابل رصيد الإجازات في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 لتعارضها مع نصوص القانون، أعلنت اللجنة اليوم، الثلاثاء، تأجيل حسم أمر التعديلات إلى الأسبوع بعد المقبل، بحسب النائب خالد شعبان.

وكانت لجنة القوى العاملة قد طالبت في اجتماعها في 14 مايو الجاري، رئيس الوزراء شريف إسماعيل بتعديل مادتي اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، خلال مهلة تنتهي غدًا الأربعاء.

ومن جانبها، قالت النائبة جليلة عثمان، عضوة «القوى العاملة» بالبرلمان، إن اللجنة تلقت طلبات إحاطة من عدد من النواب موجهة إلى كل من رئيس الوزراء ورئيس جهاز التنظيم والإدارة، بشأن احتواء اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروطًا مجحفة، لم يتضمنها القانون، لتسوية مؤهلات الموظفين، وكذلك الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاتهم.

وأضافت عثمان لـ «مدى مصر» أن اللجنة خاطبت رئيس الوزراء، ورئيس جهاز التنظيم والإدارة السابق المستشار محمد جميل، أكثر من مرة، وبعد تعيين صالح الشيخ رئيسًا للجهاز، أعادت اللجنة مناقشة طلبات الإحاطة في حضوره، وقد وعد صالح اللجنة في اجتماعها بتاريخ 14 مايو الجاري بدراسة الأمر وإعداد التعديل المطلوب قبل غدًا الأربعاء.

وتجيز المادة 76 من قانون الخدمة المدنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريانه في أول نوفمبر 2016، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بأحكامه، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وفقا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

وشددت عثمان على أن تفسير رئيس الوزراء لتلك المادة في اللائحة التنفيذية للقانون تضمن إضافة «شروط تعجيزية» منعت الموظفين من حقهم في تسوية مؤهلاتهم، موضحة أن اللائحة تجاوزت مواد القانون، ووضعت الموظف بين خيارين «كلاهما مر»، إما قبول التسوية وتخفيض الراتب، أو التنازل عن التسوية بالمؤهل الأعلى مقابل الإبقاء على الراتب.

وحددت المادة 189 من اللائحة التنفيذية للقانون ستة شروط لتسوية الحالة الوظيفية بعد الحصول على المؤهل الأعلى، هي: 1- أن يكون الموظف قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية، 2- أن يكون مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها، 3- أن يكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة، 4- عدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة ثلاث سنوات، 5- أن يكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها، 6- أن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها

وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بالمقابل المادي لرصيد الإجازات، قالت عثمان إن اللائحة منعت كثير من الموظفين المحالين للمعاش من الحصول على قيمة رصيد إجازتهم، بسبب تعقيدات أضافتها اللائحة للقانون.

وتنص المادة 71 من قانون الخدمة المدنية على أن «يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلًا عن رصيد إجازته الاعتيادية الذي تكوُن قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يتستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدي على أساس الأجر مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بالقانون».

فيما أضافت المادة 186 من اللائحة التنفيذية، لنص تلك المادة فقرة تنص على أن «تعد إدارة الموارد البشرية بالوحدة بيانًا تفصيليًا من واقع ملف خدمة الموظف وسجل إجازاته محددًا به رصيد الإجازات المتبقي له وقيمة المقابل النقدي عنه، على أن يعتمد هذا البيان من السلطة المختصة خلال 15 يومًا من إعداده ويرسل إلى الإدارات المعنية لتنفيذه، وتسلم صورة منه إلى الموظف مرفقًا بها إخطارًا بمواعيد الصرف. ويتم صرف المقابل النقدي وفقًا للنظام الذي يصدر به قرار من وزير المالية في هذا الشأن».

وكشفت النائبة أن البرلمان لا يملك تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أو غيره من القوانين، لأنها تصدر بقرار من رئيس الوزراء، ولكن يملك تعديل قانون الخدمة المدنية وإعادة صياغة المادتين 71 و76، بما يُلزم رئيس الوزراء بتعديل تفسيرهما في اللائحة التنفيذية للقانون.

ومن جانبه، قال النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، إنه لظروف انتخابات النقابات العمالية، وترشح 90% من نواب اللجنة للانتخابات، قررت اللجنة تأجيل حسم أمر تعديل اللائحة التنفيذية للقانون إلى الأسبوع بعد المقبل، مضيفًا لـ «مدى مصر» أن المهلة التي طلبها رئيس جهاز التنظيم والإدارة لدراسة التعديلات المطلوبة في اللائحة تنتهي غدًا، وكان من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعًا تدعو خلاله وزير القوى العاملة ورئيس جهاز التنظيم والإدارة، وممثلين عن وزراء المالية والتخطيط، لاتخاذ القرار النهائي بشأن اللائحة، ولكن نظرًا لانشغال نواب اللجنة بانتخابات النقابات العمالية، قررت التأجيل.

اعلان