Define your generation here. Generation What
«حق العودة» للنوبيين.. ما بين الإلزام الدستوري و«هيئة تنمية الصعيد»
 
 

في مادته رقم 236، نص الدستور المصري، الصادر في يناير 2014، على أن «تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال 10 سنوات وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون». غير أن تفاصيل موافقة البرلمان، اﻷسبوع الماضي، على قانون «هيئة تنمية الصعيد»، ربما تشكك في اهتمام الدولة بتنفيذ هذا الالتزام الدستوري، خاصة في ضوء ما كشفه مسؤول حكومي سابق لـ «مدى مصر» عن تعامل الدولة مع مشروع قانون آخر -لم ير النور حتى الآن- لتوطين النوبيين في اﻷراضي التي هُجروا منها.

كان مجلس النواب وافق من حيث المبدأ، في 14 مايو الجاري، على مشروع قانون مقترح من الحكومة لإنشاء هيئة عامة خدمية تسمى «هيئة تنمية الصعيد»، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، والمناطق ذات الأولوية فى التنمية، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية التي سيصدرها رئيس الوزراء بعد صدور القانون.

من جانبه، قال النائب ياسين عبد الصبور، ممثل النوبة داخل البرلمان، إن القانون لم يتضمن أي ذكر لمسألة عودة النوبيين إلى مناطقهم اﻷصلية التي تم تهجيرهم منها، ورغم ذلك تُصر الحكومة على تقديم القانون بوصفه تنفيذًا للمادة 236 من الدستور.

وتنص المادة 236 في فقرتها الأولى على أن «تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون»، وتنص الفقرة الثانية على أن «تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون».

وكان مجلس الوزراء قد أحال إلى مجلس النواب، في 19 فبراير الماضي، مشروع قانون بعنوان «إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب الصعيد». وفي جلسة 4 مارس الماضي أعلن رئيس البرلمان، علي عبد العال، إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من؛ لجنة الإدارة المحلية، ومكاتب لجان الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والشؤون الاقتصادية.

وكشف النائب عن دائرة نصر النوبة بمحافظة أسوان لـ «مدى مصر» أن مناقشة القانون تمت في سرية كاملة، وفي غياب نواب محافظة أسوان، «فوجئنا بمناقشة الجلسة العامة لتقرير لجنة الإدارة المحلية حول مواد القانون يوم الأحد الماضي»، مضيفًا أن لجنة الإدارة المحلية واللجان المشاركة معها في دراسة مواد القانون المقترح من الحكومة، لم تدع أيًا من النواب العشرة الممثلين لمحافظة أسوان، لأيٍ من الاجتماعات التي عقدتها لمناقشة القانون.

في المقابل، قال النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن حضور اللجان النوعية ليس حكرًا على أحد، وأن أحدًا لم يمنع نواب أسوان أو غيرهم من حضور اجتماعات اللجنة وقت مناقشة مشروع القانون، مضيفًا لـ «مدى مصر» أن لجنة الإدارة المحلية درست مشروع القانون واقترحت بعض التعديلات، أبرزها تغيير اسم القانون من «هيئة تنمية جنوب الصعيد» إلى «هيئة تنمية الصعيد»، حتى تشمل التنمية جميع مناطق الصعيد، على أن يكون للهيئة التي ستشكل عقب إصدار القانون أن تبدأ عملها بتنمية المناطق الحدودية والمحرومة التي حددها الدستور.

وفي ما يتعلق بعودة النوبيين، قال الحسيني: «هذا موضوع آخر، الدستور تحدث عن تنمية مناطق الصعيد والمناطق الحدودية اللي منها النوبة، لكن لم يتحدث عن عودة النوبيين، ولا نريد فتح موضوعات جدلية تُحدث خلافًا نحن في غنى عنه»، نافيًا وجود مشروعات قوانين تخص عودة النوبيين أمام لجنة الإدارة المحلية في الوقت الحالي.

بعد انتهاء اللجنة من مناقشة القانون وإحالته للجلسة العامة، شهدت جلسة التصويت المبدئي عليه، يوم الإثنين الماضي، انسحاب النائب ياسين عبد الصبور من الجلسة، اعتراضًا على عدم دعوته ونواب أسوان للمناقشات حول القانون، وكذلك لإصرار وزير شؤون مجلس النواب، عمرو مروان، على أن القانون يعد تنفيذًا للمادة 236 من الدستور، دون تضمنه تفاصيل خاصة بآلية تنفيذ الفقرة الثانية من تلك المادة.

وأشار عبد الصبور إلى أنه «في ظل إصرار الحكومة على أن القانون ترجمة للإلزام الدستوري الوارد في المادة 236، فنحن بصدد مشروع قانون مخالف للدستور، ويمثل اغتصابًا لحقوق أهالي النوبة في إعادة تسكينهم على ضفاف بحيرة ناصر، خصوصًا وأن هناك أكثر من 5000 أسرة لم يعوضوا حتى الآن».

وخلال الجلسة العامة للبرلمان، لم تُثر مواد مشروع القانون الـ 15 أي مناقشات أو استفسارات من النواب، واقتصر الجدل والخلاف على اسم القانون، فطالبت لجنة الإدارة المحلية في تقريرها الذي أعدته عن القانون، بتعديل اسم القانون المقترح من الحكومة، من «الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر»، إلى «هيئة تنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية»، وهو ما اعترض عليه وزير شؤون مجلس النواب، مبررًا أن مشروع القانون يتعلق بمنطقة جنوب الصعيد الاقتصادية، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس بشأن تقسيم الجمهورية إلى ثمانية أقاليم اقتصادية، منها إقليم جنوب الصعيد، وآخر لشمال الصعيد، مضيفًا أن «الحكومة ستتقدم لاحقًا بمشروع قانون لشمال الصعيد، وكذلك أسيوط، باعتبارهما إقليمين اقتصاديين». وهو الخلاف الذي حسمه رئيس البرلمان بتغيير اسم القانون إلى «هيئة تنمية الصعيد» لتمتد مهام تلك الهيئة إلى جميع محافظات الصعيد.

وبناء عليه عُدلت المادة الأولى في مشروع القانون، التي كانت تنص في مسودة الحكومة على أن «تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى (الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر) تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة أسوان»، لتصبح بعد تعديل البرلمان: «تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى (تنمية الصعيد)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها، وتحدد اللائحة التنفيذية النطاق الجغرافي لعمل الهيئة، ويحدد بقرار من رئيس الوزراء المناطق ذات الأولوية في التنمية».

واعتبر عبد العال أن السبب في هذا الخلاف هو صياغة المادة 236 بالدستور، قائلًا: «لم تكن من صياغة لجنة العشرة إطلاقًا، واعترضت عليها داخل لجنة الخمسين، لأن الشيطان يكمن فى التفاصيل». وأضاف: «لا تعرف مثل هذه المادة، إلا الدساتير المفخخة».

ولم يوضح عبد العال إذا ما كان اعتراضه على الفقرة اﻷولى فقط من المادة الدستورية، أم يمتد لفقرتها الثانية أيضًا، خاصة وأن الحكومة، في مذكرتها الإيضاحية التي أعدتها للقانون ذكرت أن المشروع هو «رغبة من الدولة في تنفيذ التزامها الدستوري الوارد بالفقرة الأولى من المادة 236 من الدستور»، ولم توضح الحكومة مصير الفقرة الثانية من المادة.

وحين تساءل النائب ياسين عبد الصبور عن مصير الإلزام الدستوري الخاص بعودة النوبيين، اكتفى ممثل الحكومة بالقول إن «النوبة جزء أصيل من جنوب الصعيد، ولا شك في أن لها نصيب من هذا القانون والهيئة، وستشملها التنمية ضمن مناطق جنوب الصعيد»، دون تحديد لمصير عودة النوبيين إلى أراضيهم، ورغم أن رئيس البرلمان زاد على كلام الوزير بأن «مشروع قانون هيئة تنمية الصعيد سيضمن حق أهالي النوبة في التنمية، وبعد التنمية يبدأ توطين الناس بالطريقة الملائمة»، إلا أنه لم يحدد الآلية.

ومن جانبه، كشف مسؤول حكومي سابق، فضل عدم ذكر اسمه، أن مسألة توطين النوبيين في مناطقهم القديمة، حُسمت بقرار سيادي في بداية 2015، بتجاهل تنفيذ الفقرة المتعلقة بهم في الدستور، وتجميد إجراءات إصدار قانون ينظم آلية تنمية المنطقة وإعادة النوبيين المهجرين إليها.

وأضاف المصدر لـ «مدى مصر» أنه عقب إصدار دستور 2014، فسرت حكومة محلب المادة 236 بأنها تحتاج إلى إصدار أربعة قوانين تخص تعمير النوبة، ومطروح، وسيناء، إلى جانب محافظات الصعيد، وأوكلت لوزارة العدالة الانتقالية إعداد القوانين الأربعة.

وقتها، فضلت وزارة العدالة الانتقالية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، البدء في قضية تنمية النوبة وإعادة توطين أهلها، حيث شكل الهنيدي في 8 أكتوبر 2014، لجنة لتنمية النوبة، تضم عددًا من المستشارين بالوزارة، لبحث كيفية تنفيذ الجزء المتعلق بالنوبة في المادة 236، وقامت تلك اللجنة بلقاء أهالي النوبة وممثلي التجمعات النوبية بأسوان والقاهرة ومختلف المحافظات، فضلًا عن ممثلي النوبة خارج مصر، والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن التنمية المتكاملة لمنطقة النوبة وضفاف بحيرة السد العالي، وكذلك زيارة الأماكن التي هُجر منها النوبيين، ثم انبثق عن اللجنة أخرى مصغرة لإعداد مشروع قانون ينظم عودة النوبيين إلى منطقة النوبة القديمة الموجودة في ما بين خزان أسوان والحدود المصرية السودانية، تضمنت 18 عضوًا؛ تسعة منهم من أبناء النوبة، والتسعة الآخرين ممثلين عن القوات المسلحة ووزارات الري والإسكان والكهرباء، فضلًا عن  الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد، والشخصيات العامة، وكان من بينهم رئيس البرلمان الحالي.

وبحسب المصدر، أعدت تلك اللجنة مشروع قانون في نوفمبر 2014  بعنوان «الهيئة العامة لتنمية وتعمير مناطق بلاد النوبة القديمة»، يضم 32 مادة. وعرفت مسودة هذا القانون المنشورة في جريدة الأهرام بتاريخ 11 نوفمبر 2014، النوبيين بأنهم: منكوبو خزان أسوان وتعلياته أعوام 1902، 1912، 1933، ومهجرو السد العالي خلال الأعوام من 1960 وحتى 1964، وخلفائهم، ومن ثبت بموجب مستندات رسمية أو حصر رسمي تهجيرهم قسريًا من مناطق النوبة القديمة وبحيرة ناصر إلى مناطق أخرى.

كما عرف مشروع القانون «مناطق النوبة القديمة»، بالأراضي والقرى النوبية الكائنة في المنطقة في ما بين حائط خزان أسوان والحدود المصرية السودانية، والمبينة بالقانون رقم 6 لسنة 1933، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 67 لسنة 1962، وتحدد حرم بحيرة ناصر بمسافة لا تقل عن ثلاثة كيلومترات من شاطئ بحيرة ناصر.

ونص المشروع كذلك على إنشاء «الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة»، ويكون مقرها محافظة أسوان، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتختص بالتوجيه القومي للتنمية الاقتصادية، والعمرانية، والسياحية لبلاد النوبة القديمة، والتي تقع على مسافة لا تقل عن ثلاثة كيلومترات من ضفاف بحيرة ناصر، وإعادة توطين المهجرين من منكوبي خزان أسوان ومهجري السد العالي وخلفائهم بمناطقهم الأصلية، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم من خلال مسكن ملائم، على الطراز النوبي، وتوفير البنية الأساسية، وفرصة حقيقية للزراعة، والصيد، والاستثمار والصناعة، وتخصيص الأراضي بحقوق الانتفاع.

وكشف المصدر الحكومي، المطلع على عمل اللجنة وقتها، أن عددًا كبيرًا من النوبيين اعترضوا على تلك المسودة، لتضمنها حظر تملك النوبيين لأراضٍ، وهو ما تبعه إعداد اللجنة لثمان مسودات للقانون، كان آخرها مسودة أعلنت عنها وزارة العدالة الانتقالية في يناير 2015، عالجت أمر تملك الأراضي، بالنص على أن «تخصص الأراضي والعقارات الواقعة بمناطق النوبة القديمة لأبناء النوبة بنظام حق الاستغلال لمدة 10 سنوات، وفقًا لعقود تبرمها الهيئة العليا لتعمير النوبة مع النوبيين، وإذا ثبت إقامة النوبي في الأرض أو العقار إقامة متواصلة لمدة 10 سنوات يجوز نقل ملكيتها إليه».

وأوضح الصدر أن مشروع القانون كان ينص على تخصيص خمسة أفدنة لكل أسرة من أسر النوبيين المهجرين، على بعد أربعة كيلو متر من بحيرة ناصر، على أن يتحمل النوبيون تكلفة بناء منازلهم، بعد أن تزود الدولة تلك المناطق بالمرافق. وأكد المصدر الحكومي إنه بعد توافق النوبيين على المشروع، اعترضت المخابرات الحربية على المشروع، وهو ما رد عليه وزير العدالة الانتقالية في أول فبراير 2015 بإرسال مشروع القانون إلى رئيس الوزراء آنذاك، إبراهيم محلب، لإرساله إلى رئيس الجمهورية، أو انتظار انعقاد البرلمان لعرضه عليه في دور انعقاده الأول.

وكشف المصدر الحكومي أنه إزاء إلحاح النوبيين على رئيس الوزراء، طلب محلب والهنيدي، ومعهم المستشار أشرف العشماوي، رئيس لجنة المستشارين، (التي أعدت مشروع القانون وأجرت جلسات المناقشة المجتمعية مع النوبيين)، لقاء الرئيس السيسي، وعقب اللقاء أعلن العشماوي استقالته من رئاسة اللجنة في أول فبراير 2015، بحسب المصدر.

وأضاف أن اعتراض الجهات السيادية على مشروع القانون، تزامن مع نشر الجريدة الرسمية، في 3 ديسمبر 2014 قرارًا لرئيس الجمهورية – بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني – بقانون رقم 444 لسنة 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وبموجبه تم تخصيص منفذي رأس حدربة وأرقين، والطريق الأسفلتي من منطقة حجر الشمس وحتى منفذ قسطل بطول 35 كيلومترًا كمناطق عسكرية لا يجوز سكنها، وهو ما ينطبق على 16 قرية نوبية، ورغم غضب النوبيين من القرار لمخالفته المادة 236 من الدستور، جاء رد محلب والهنيدي وقتها على مطالبات النوبيين بأن العبرة بانعقاد البرلمان وإصداره لقانون توطين النوبيين.

ومن جانبه، قال عبد الصبور إنه بغض النظر عما فات، ومع الحفاظ على هيبة الدولة وكيانها الواحد، لدى النوبيون شعور بتجاهل الدولة لمطالبهم، مضيفًا أن رئيس البرلمان أكد له أكثر من مرة أن قانون «هيئة تنمية جنوب الصعيد» ليس له علاقة بقانون إعادة توطين أهالي النوبة، ولكنه في الوقت نفسه لم يطالب الحكومة بإعلان مصير قانون إعادة التوطين، فضلًا عن رفضه طوال العامين الماضيين الاستجابة لمطالب نواب محافظة أسوان الذين تقدموا بمشروع قانون موقع من 66 نائبًا لإعادة توطين أهالي النوبة، في إحالة القانون للجان المختصة واتخاذ إجراءات إصداره. وهو ما يتفق مع موقف الوزير الذي اكتفى بالقول إن القانون يتضمن تنمية مناطق النوبة جنبًا إلى جنب مع مناطق الصعيد دون تحديد لمصير عودة النوبيين من عدمه، بحسب عبد الصبور.

اعلان