Define your generation here. Generation What
«عمومية الصيادلة».. «المجلس» في مواجهة «النقيب»
صورة: مصطفى محيي
 

انعقدت جمعية عمومية للصيادلة اليوم، الثلاثاء، بمقر نقابة الأطباء، بدعوة من أعضاء مجلس النقابة، ردًا على انعقاد «عمومية» أخرى أمس، الإثنين، بدعوى من 200 صيدلي، ورأسها نقيب الصيادلة محيي عبيد. وجاء اجتماعا أمس واليوم كحلقة أخيرة من الخلاف بين النقيب وأعضاء مجلسه الذي بدأ من شهور.

وحضر الجمعية اليوم أمين الصندوق أحمد عبيد ووكيل المجلس عصام عبدالحميد وأمين عام النقابة حسام حريرة.

وانعقدت في البداية الجمعية العمومية العادية لمناقشة ميزانية النقابة، بحضور 513 عضوًا من أعضاء النقابة البالغ عددهم 213 ألف، قبل أن تنعقد بعدها الجمعية غير العادية لمناقشة أزمة النقيب، وحضرها 635 صيدليًا. وحاول النقيب حضور اجتماع الجمعية العادية دون التوقيع في دفتر الحضور، إلا أن الحضور هتفوا ضده قبل أن يصوتوا على خروجه من القاعة.

وبدأ اجتماع «العمومية العادية» بتقديم أمين الصندوق أحمد عبيد اعتذارًا من مجلس النقابة عما وصفوه بـ«ابتعادهم عن الجمعية العمومية الفترة الماضية». وأعلن أعضاء المجلس تحملهم أخطاء تلك المدة، التي «جاء اجتماع اليوم لإصلاحها»، حسب وصفه.

واعتذر أعضاء المجلس عن عدم إتاحة نسخ مطبوعة من الميزانية، بسبب وجودها داخل مقر النقابة، التي قال أعضاء المجلس إنهم غير قادرين على دخولها، «بسبب وجود بلطجية»، على حد قولهم. وطالب أعضاء المجلس تأجيل مناقشة الميزانية للجمعية التالية. غير أن الجمعية صوتت بالرفض على ميزانيتي 2015 و2016، وطالبت بإحالتهما للنيابة العامة وتحريك بلاغ باسم المجلس والجمعية العمومية ضد النقيب.

كما قررت الجمعية العمومية عزل مراقب الحسابات الخاص بالنقابة لغيابه عن اجتماعها رغم إخطاره بالموعد، وتفويض المجلس لتعيين مراقب حسابات جديد، كما وافقت الجمعية العمومية على إلغاء البدلات التي صرفها النقيب وأعضاء المجلس منذ عام 2015، مع ردها للنقابة.

وعقب انتهاء الجمعية العادية بربع ساعة بدأت الجمعية الطارئة، التي قررت عدم الاعتداد بالجمعية العمومية المنعقدة باليوم السابق أو بأي من قراراتها، وتحميل الداعي لها تكلفة انعقادها.

ووافقت الجمعية العمومية المنعقدة اليوم على إيقاف النقيب عن مزاولة مهام منصبه وإحالته وعدد من الصيادلة للتحقيق في واقعة اقتحام مقر النقابة بالقوة، كما وافقت على تقديم بلاغ باسمها واسم المجلس للنيابة بخصوص ما صرفه النقيب من أموال النقابة.

وصوتت الجمعية العمومية على «منع وجود بلطجية في مقر النقابة، ورفض وجود أي شركات أمن خاصة»، مع مخاطبة رئيس الجمهورية لتمكين مجلس النقابة والجمعية العمومية من مقر النقابة.

ووافقت الجمعية العمومية على مقترح بتقديم تقرير شهري من المجلس عن نشاطه ومصروفاته، على أن ينشر التقرير على موقع النقابة.

ورفضت كذلك قرار عمومية اليوم السابق بـ«اعتبار انعقادها مستمر مع تفويض المجلس اتخاذ قرارات بسلطتها»، وبدلًا عن ذلك قررت عقد اجتماعها مرة أخرى في 29 يونيو المقبل.

وكانت الجمعية العمومية الطارئة التي انعقدت أمس برئاسة النقيب صوتت على إسقاط عضوية 7 من أعضاء مجلس النقابة العامة، وهم: أحمد عبيد، وأحمد فاروق، وحسام حريرة، وثروت حجاج، ومحمد عصمت، وفتح الله الشرقاوي، وعمرو زكريا.

ووافقت الجمعية العمومية أمس على عدم الاعتداد بأي قرارات تصدر عن اجتماعات للمجلس دون حضور النقيب أو من يفوضه كتابة. كما وافقت على إلغاء قرارات المجلس الصادرة منذ من 15 يناير الماضي، وإلغاء الجمعية العمومية المنعقدة اليوم، واعتبار انعقاد جمعية الأمس مستمر مع تفويض مجلس النقابة باتخاذ قرارات باسم الجمعية.

وظهرت أزمة «الصيادلة» في شهر ديسمبر الماضي بعدما اختار أعضاء المجلس هيئة مكتب جديدة للنقابة لم يوافق عليها النقيب. وإثر ذلك اتهم أعضاء المجلس النقيب بالاعتداء عليهم بالضرب بمساعدة عدد ممن وصفوهم بالبلطجية أثناء اجتماع اختيار هيئة المكتب.

واتخذ أعضاء المجلس قرارًا في يناير الماضي بإيقاف النقيب عن مزاولة مهام منصبه مدة 3 أشهر قابلة للتجديد، وتعيين وكيل النقابة قائمًا بالأعمال، وتحويل النقيب للتحقيق على خلفية تجاوزات ارتكبها على مدار السنوات الثلاث الماضية، بحد وصفهم.

لاحقًا، تمكن النقيب من الحصول على حكم من محكمة القضاء الإداري  في 28 فبراير، بالرجوع لمزاولة مهام منصبه وإيقاف جميع قرارات المجلس من 15 يناير. واتهم أعضاء المجلس النقيب باقتحام النقابة بمعاونة من وصفوهم بالبلطجية في شهر مارس، وأنه منعهم  بالقوة من دخولها مرة أخرى من حينها.

اعلان