Define your generation here. Generation What
حكم للجنايات يسمح بالتحفظ على أموالهم للمرة الثالثة.. إدراج 1529 شخصًا على قوائم اﻹرهاب من بينهم أبو تريكة

نشرت جريدة الوقائع المصرية اليوم، اﻹثنين، قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر في 26 أبريل الجاري بإدراج 1529 شخصًا على قوائم اﻹرهاب من بينهم لاعب الكرة السابق محمد أبو تريكة، وعدد من قيادات جماعة اﻹخوان وأفراد أسرهم. ويسمح الحكم يالتحفظ على أموالهم في أول تطبيق للقانون الجديد للتحفظ على اﻷموال.

ويفتح القانون الجديد الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي اﻷسبوع الماضي الباب أمام مسار ثالث للتحفظ على أموال هؤلاء اﻷشخاص، بعدما تسببت مسارات قضائية مختلفة في تعطيل هذا الإجراء مرتين من قبل.

وأصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة الحكم السابق استجابةً لطلب النيابة العامة إدراج جماعة اﻹخوان المسلمين و1529 شخصًا على قوائم اﻹرهاب، في القضية رقم 620 لسنة 2018. واستند الحكم إلى تحريات أجراها اﻷمن الوطني في اﻷول من أبريل الجاري، وتضمنت معلومات حول قيام عدد من المتهمين بتقديم الدعم المادي لجماعة اﻹخوان اﻹرهابية. كما استند إلى أحكام قضائية نهائية صدرت بحق عدد من اﻷشخاص في قضايا إرهاب.

ويعني اﻹدراج على قوائم اﻹرهاب المنع من السفر وترقب الوصول، باﻹضافة إلى التحفظ على اﻷموال، طبقًا لقانون الكيانات اﻹرهابية.

وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة في يناير 2017 قرارًا بإدراج معظم هؤلاء اﻷشخاص على قوائم اﻹرهاب، لكن القرار الجديد يفتح الباب أمام تطبيق القانون الجديد للتحفظ، بما يسمح بتجاوز العقبات القضائية المتكررة التي تسببت في إبطال القرارات والتشكيك في شرعية لجنة التحفظ على اﻷموال. ومن المنتظر أن يُنهي القانون الجديد معركة التحفظ على اﻷموال بانتصار الحكومة بعد تعثر طويل لهذا الملف.

مصير الأموال

بعد حكم المحكمة، يمكن للجنة التحفظ على اﻷموال التي تشكلت بموجب القانون الجديد أن تتقدم بطلب إلى قاضي أمور وقتية للبدء في إجراءات التحفظ على أموال من شملهم الحكم. إذا وافق القاضي، تباشر اللجنة «أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيًا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن»، بحسب المادة الرابعة من القانون.

ويسمح القانون الجديد ﻷبو تريكة أو أيٍ من المدرجة أسمائهم، بالطعن على هذه القرارات أمام محكمة اﻷمور المستعجلة، وليس القضاء اﻹداري أو محكمة النقض كما كان يحدث سابقًا. ويمكن لمحكمة اﻷمور المستعجلة قبول الطعن وإلغاء قرار التحفظ على اﻷموال. لكن في حالة رفض الطعن، يُصبح حكمها نهائيًا. كما يسمح القانون بالتصرف في هذه اﻷموال المتحفظ عليها ونقلها إلى الخزانة العامة للدولة إذا ما نص حكم اﻷمور المستعجلة على هذا.

الجولة الثالثة في التحفظ على الأموال

بدأت معركة التحفظ على اﻷموال بعدما أصدرت محكمة اﻷمور المستعجلة حكمًا في سبتمبر 2013 بحظر نشاط جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، والتحفظ على ممتلكاتها.

وفي أكتوبر من العام نفسه، أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي القرار رقم 1141 لسنة 2013 بتشكيل «لجنة ﻹدارة أموال جماعة اﻹخوان المسلمين»، وذلك استنادًا على «حكم الأمور المستعجلة».

وأصدرت اللجنة قرارات بالتحفظ على أموال آلاف اﻷشخاص، لكن مئات من اﻷحكام أصدرها القضاء اﻹداري أبطلت قرارات اللجنة، واعتبرت أنها ذات طبيعة إدارية وليست قضائية، وهو ما يعني أنه لا يحق لها إصدار مثل هذه القرارات.

تغير المسار بعد إقرار قانون الكيانات اﻹرهابية في 2015، والذي جعل التحفظ على اﻷموال أحد عقبات اﻹدراج على قوائم اﻹرهاب، والتي تقررها محكمة الجنايات، وتنظر محكمة النقض الطعون على هذه القرارات.

وخلال اﻷسابيع الماضية، ألغت محكمة النقض عددًا من قرارات إدراج آلاف المتهمين. كما يُنتظر أن تقبل محكمة النقض في حكمها المقرر في يوليو المقبل الطعن الذي تقدم به أبو تريكة ضد قرار إدراجه وأكثر من 1500 شخص آخرين، وذلك بعدما أوصت نيابة النقض بقبوله وإلغاء عمل اللجنة.

اعلان