Define your generation here. Generation What
بعد حبسهم احتياطيًا أكثر من سنتين.. «أمن الدولة طوارئ» تقضي بسجن رئيس ائتلاف أمناء الشرطة و12 آخرين

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ أمس السبت، حضوريًا بمعاقبة 11 أمين شرطة من بينهم منصور أبوجبل، رئيس ائتلاف أمناء الشرطة، بالسجن ثلاث سنوات، وغيابيًا بالسجن خمس سنوات لاثنين هاربين مع منعهما من التصرف في أموالهما. وأدانت المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد أمناء الشرطة بتهم «ارتكاب جرائم التجمهر ومنع موظفين عموميين من أداء عملهم، والبلطجة واستعراض القوة، ونشر أخبار كاذبة».

كانت قوات من الشرطة ألقت القبض على سبعة من أمناء الشرطة بينهم أبوجبل في فبراير 2016 أثناء توجههم للاشتراك في لقاء تلفزيوني مع اﻹعلامي وائل اﻹبراشي، عن الانتهاكات الوظيفية داخل وزارة الداخلية. وجاء قرار القبض على خلفية الدعوة لمظاهرات وإضراب عن العمل شارك به عدد منهم في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. وشهدت الفترة من أواخر عام 2015 وحتى فبراير 2016 عددًا من اﻹضرابات والاحتجاجات التي نظمها ائتلاف أمناء الشرطة.

وتضمنت أحراز المتهمين 3 إسطوانات، شملت الأولى صور  لمظاهرات الأمناء وفيديو يتحدث فيه أحد الأمناء عن الفساد بوزارة الداخلية، وضمت الإسطوانة الثانية 4 فيديوهات حوت مقاطع من مظاهرات أمناء الشرطة.

وبموجب حالة الطوارئ المقررة، يُعد الحكم الصادر نهائيًا بعد التصديق عليه ولا يمكن الطعن عليه، على الرغم من أن الواقعة والقبض على المتهمين كانا قبل إعلان حالة الطوارئ.

وأوضح مختار منير، محامي عدد من المتهمين من بينهم أبوجبل، أنه دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية ﻷن الواقعة حدثت قبل إعلان حالة الطوارئ، وهو الدفع الذي لم تقبل به المحكمة.

وقضى أمناء الشرطة المحبوسين سنتين وثلاثة أشهر في الحبس الاحتياطي، متجاوزين الحدَ الأقصى للحبس الاحتياطي الذي يقرره القانون حسب المادة 143 من الاجراءات الجنائية، كما يعني أنهم على وشك الانتهاء من قضاء مدة العقوبة المقررة خلال شهور قليلة.

وعلى الرغم من إعلان حالة الطوارئ منذ أكثر من عام، إلا أن لجنة مراجعة اﻷحكام الصادرة عن محاكم الطوارئ لم تتشكل بعد، بحسب منير، ما يعني عدم قدرتهم على التظلم ضد الحكم.

اعلان