Define your generation here. Generation What
بعد وصولها للحد الأقصى.. السيسي يصدق على «رواتب الوزراء والمحافظين»

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء. ونُشر القانون رقم 28 لسنة 2018 في عدد الجريدة الرسمية الصادر أمس، الخميس.

كان مجلس النواب أقر تعديلات القانون بشكل نهائي في جلسة يوم 16 أبريل الجاري، التي تقدمت بها الحكومة، ونصت على أن «يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، شهريًا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور»، و«يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبًا شهريًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور»، كما «يتقاضى نواب كل من الوزراء من أعضاء الحكومة والمحافظين مرتبًا شهريًا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصى للأجور».

وتستحق هذه الفئات «معاشًا شهريًا يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب» ولا تخضع هذه المعاشات لأي ضرائب أو رسوم.

ولا تسري أحكام هذا القانون «على كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة».

كما وافق المجلس في اليوم التالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 45 لسنة 1982، بما يسمح بزيادة أجور العاملين به. وصدّق السيسي على القانون يوم الإثنين الماضي.

وبموجب التعديل، سيطبق القانون بأثر رجعي بما يعوض العاملين بالسلك الدبلوماسي عن سنة مالية مضت، منذ يونيو 2016 وحتى يونيو 2017، ليرفع رواتب السفراء والعاملين بالسلك الدبلوماسي ممن لم يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.

واستحدث مشروع القانون المادة 44 مكرر، والتي تقضي بأنه استثناءً من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تتحدد المستحقات المالية لموظفي وزارة الخارجية وغيرهم من موظفي الوزارات والجهات الأخرى الذين يُلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج وطوال مدة عملهم في تلك البعثات على أساس المرتب الأساسي المستحق لكل منهم في 30 يونيو لعام 2015، مضافًا إليه ما سيُضم مستقبلًا من علاوات اعتبارًا من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ.

من جانبه، أوضح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في 19 أبريل أن التعديلات تنقسم لشقين، اﻷول منها لا يقرر زيادة مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسي في الخارج، وإنما تهدف إلى عدم تطبيق قانون الخدمة المدنية على أعضاء الكادر الإداري بوزارة الخارجية أثناء فترة عملهم بالخارج «منعًا لحصولهم على أية زيادات نتيجة تطبيق هذا القانون، وتجنبًا لتحميل ميزانية الدولة أية أعباء إضافية».

وأضاف أبو زيد أن التعديل الثاني يختص بأعضاء السلك الدبلوماسي العاملين في الداخل، «بهدف تحقيق مبدأ المساواة والعدالة الإجتماعية مع أقرانهم في الجهاز الإداري للدولة عقب صدور قانون الخدمة المدنية، وذلك لكونهم يخضعون لكادر خاص لا ينطبق عليه الآثار المترتبة عن القانون».

اعلان