Define your generation here. Generation What
بعد حكم «الجنح العسكرية» بحبسه 5 سنوات.. دفاع جنينة: سنقدم تظلمًا للحاكم العسكري

قضت محكمة عسكرية اليوم، الثلاثاء، بحبس المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، خمس سنوات، بعد إدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة، على خلفية التصريحات التي أدلى بها لموقع «هاف بوست عربي» وذكر فيها امتلاك الفريق سامي عنان، الرئيس الأسبق لأركان القوات المسلحة، وثائق تخص فترة حكم المجلس العسكري بعد ثورة 25 يناير 2011، وتهريبها للخارج.

وقال حسام لطفي، عضو فريق الدفاع عن جنينة، لـ «مدى مصر» إن المحامين سيقدموا أولًا تظلمًا أمام جهة التصديق على الحكم (الحاكم العسكري)، وفي حالة التصديق سيقدموا طعنًا أمام القضاء العسكري ضد الحكم.

وأوضح علي طه، عضو فريق الدفاع، أن الحكم الصادر اليوم يخص البلاغ المقدم من المدعي العام العسكري ضد موكله بشأن تلك التصريحات، مضيفًا أن محاكمة أخرى، بناء على التحقيقات في بلاغ تقدم به عنان ضد جنينة بسبب التصريحات نفسها، لم يحدد لها جلسة حتى الآن.

وقال طه إن جنينة موجود الآن في سجن الاستئناف، لكنه لا يعرف حتى الآن إذا كان سيقضي فترة عقوبته بداخله أم سيتم نقله إلى سجن آخر.

وكانت النيابة العسكرية قررت في 13 فبراير الماضي، حبس جنينة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في البلاغ المقدم من المدعي العام العسكري، في حين قررت النيابة نفسها إخلاء سبيله على ذمة التحقيق في البلاغ المقدم من عنان، ويتهمه فيه بالسب والقذف والإساءة إلى تاريخه العسكري، مع كفالة 15 ألف جنيه.

وعقب تجديد حبسه 45 يومًا في 27 فبراير الماضي، أمرت النيابة العسكرية في 10 أبريل الجاري بإحالة جنينة إلى محكمة الجنح العسكرية لأنه «أذاع عمدا في الخارج إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وذلك بأن أبدى تصريحات على موقع هاف بوست الإخباري (…) تضمنت بعض الأمور المنسوبة كذبًا للقوات المسلحة وتتعلق بفترة ما بعد أحداث يناير 2011 وكان من شأن ذلك كله إضعاف هيبة أجهزة الدولة والنيل من اعتبارها..»، بحسب نص قرار الإحالة.

وأشار قرار الإحالة إلى أن جنينة متهم بجرائم معاقب عليها في المادتين (80 د) من قانون العقوبات و(5 ب) من قانون القضاء العسكري، والأخيرة تُدخل «الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار للقوات المسلحة وكافة متعلقاتها» تحت سلطة القانون العسكري.

فيما تنص المادة (80 د) على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مصري أذاع عمدًا في الخارج، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب».

وكان عنان قد أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية في يناير الماضي، واختار ضمن فريقه، جنينة، وحازم حسني، أستاذ العلوم السياسية، نائبين له.

في 23 يناير، أُلقي القبض على عنان قبل دقائق من إذاعة القوات المسلحة بيان اتهمه بارتكاب مخالفات قانونية جسيمة، إلى جانب محاولاته للوقيعة بين الجيش والشعب في بيان ترشحه.

بعد القبض على جنينة، واجهته النيابة العسكرية بعنان. أنكر الفريق خلال المواجهة إجرائه أي حديث مع المستشار حول ما جاء في تصريحاته لـ «هاف بوست»، واتهم جنينة بالإساءة إلى تاريخه العسكري. في المقابل، تمسك جنينة بتصريحاته، وطلب شهادة كل من السفير معصوم مرزوق، والدكتور حازم حسني، إضافة إلى الناشط حازم عبد العظيم.

اعلان