Define your generation here. Generation What
«هيومن رايتس ووتش»: «نحو 420 ألف مواطن بشمال سيناء في احتياج مُلحّ للمساعدات الإنسانية»
المصدر: صفحة «هيومن رايتس ووتش» على فيسبوك
 

أصدرت «هيومن رايتس ووتش» تقريرًا اليوم، الإثنين، بعنوان «أزمة إنسانية تلوح في سيناء»، وقالت المنظمة الدولية إن «الحكومة المصرية عليها توفير مواد غذائية كافية لكل مواطني شمال سيناء، والسماح الفوري لمنظمات الإغاثة مثل الصليب الأحمر المصري بتزويد سُكّان المنطقة باحتياجاتهم الضرورية». وذلك فيما تستمر «العملية الشاملة سيناء 2018» التي تتركز أغلب عملياتها بشبه الجزيرة الحدودية منذ 9 فبراير الماضي.

وأشار التقرير إلى أن «حملة الحكومة المصرية ضد المجموعة المسلحة المدعومة من تنظيم الدولة الإسلامية تركت نحو 420 ألف مواطن في مدن شمال سيناء الأربع في احتياج مُلحّ للمساعدات الإنسانية، منذ بداية الحملة في 9 فبراير الماضي».

وكانت القوات المسلحة قد أعلنت عن بدء «العملية الشاملة سيناء 2018» بمشاركة قوات الشرطة، في 9 فبراير الماضي. وأصدر المتحدث العسكري بيانه الأول والذي تضمن صورًا لحشود عسكرية تنقل جوًا وبرًا إلى شمال سيناء للقضاء على الجماعات المسلحة هناك. كما أشار البيان إلى أن العملية تحدث «بشمال ووسط سيناء، وبمناطق أُخرى بدلتا مصر، والظهير الصحراوي غرب وادي النيل». وأشار المتحدث إلى أن العملية تتمّ في إطار تكليف صادر من رئيس الجمهورية للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية.

وجاء بتقرير «هيومن رايتس ووتش» أن الحملة الأمنية ضد تنظيم «ولاية سيناء» فرضت «قيودًا مشددة» على حركة المواطنين والبضائع في معظم أرجاء المحافظة الحدودية. وقالت المديرة الإقليمية بالمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا واتسون إن «أي عملية لمكافحة الإرهاب تعرقل وصول السلع الأساسية إلى مئات الآلاف من المدنيين هي غير قانونية، ومن المستبعد أن تنهي أعمال العنف»، بحسب التقرير.

وأضافت المديرة الإقليمية بالمنظمة: «تنحو أعمال الجيش المصري إلى العقاب الجماعي، وتكشف الفجوة بين ما يدعي الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يفعله نيابة عن المواطنين والواقع المشين».

واعتمد «أزمة إنسانية تلوح في سيناء» على مقابلات أجرتها المنظمة مع اثنين صحفيين يقيمان في محافظة شمال سيناء، فضلًا عن  13 مواطنًا أو أقاربهم بما في ذلك ناشطين محليين. كما استند التقرير إلى عدد من مقاطع الفيديو المصورة، والصور الملتقطة عن طريق الأقمار الصناعية، والبيانات الرسمية، وتقارير إعلامية، ومنشورات متاحة على «فيسبوك».

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنها استخلصت من المصادر السابقة أنه «إذا ما استمر المستوى الحالي من التضييق على الحركة، فإن ذلك سيؤدي إلى أزمة إنسانية أوسع في منطقة هي بالأساس مهمشة اقتصاديًا، وتعاني بشكل مستمر من العمليات العسكرية الدائرة وهدم المنازل».

كما استعرض التقرير عددًا من الشهادات التي يقول إنها لمواطنين من مدن العريش، وبئر العبد، والشيخ زويد، ورفح، وقد جاءت لتؤكد على قلة المواد الغذائية منذ أغلقت القوات المسلحة مدينة العريش، وفرضت قيودًا مشددة على حركة المواطنين لدخول المحافظة الحدودية أو الخروج منها، وذلك بالتزامن مع بدء «العملية الشاملة سيناء 2018»، في  فبراير الماضي، وحتى الآن.

كما أوضحت شهادات الأهالي للمنظمة، أيضًا، ندرة بعض المواد الطبية، وألبان الأطفال، فيما أصبح الوقود يُباع في السوق السوداء في العريش بخمسة أضعاف ثمنه، كما صار التنقل من أزمات الأهالي، خاصة في الحالات التي تتطلب التوجه لمدن أُخرى من أجل تلقي العلاج أو المتابعة الطبية، بحسب التقرير.

وأشار «أزمة إنسانية تلوح في سيناء» إلى محاولات الحكومة تخفيف الأزمة عن طريق سيارات تقوم بتوزيع السلع الغذائية،  وتتبع هذه السيارات كل من القوات المسلحة، ووزارة التموين. فضلًا عن شحنات من الطعام يسلمها الجيش للتجار في مدن شبه الجزيرة الحدودية، إلا أن شهادات مَن تحدثوا إلى المنظمة أشارت إلى أن هذه المحاولات لم تكن كافية لاحتياجات السُكّان.

كما كشف التقرير عن اختفاء وسائل النقل الداخلي في العريش، وذلك بسبب عدم وجود الوقود، فضلًا عن ارتفاع أسعاره. وأشار إلى أن الأربع أتوبيسات التي وفرتها الدولة مجانًا لتسهل حركة المواطنين داخل المدينة ليست حلًا فعالًا.

اعلان