Define your generation here. Generation What
توابع «الدولة تحشد الناخبين».. إخلاء سبيل رئيس التحرير السابق لـ«المصري اليوم» بكفالة 10 آلاف جنيه

قررت نيابة أمن الدولة العليا مساء أمس، الخميس، إخلاء سبيل رئيس تحرير جريدة «المصري اليوم» السابق محمد السيد صالح بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات في اتهامه بـ «نشر أخبار كاذبة»، على خلفية نشر الجريدة لتقرير بعنوان «الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات»، نقلًا عن عضو مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل.

وقبل ساعات من قرار «أمن الدولة» بشأن صالح، جرى إخلاء سبيل ثمانية من مراسلي الجريدة. وقالت المحامية في مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» فاطمة سراج لـ «مدى مصر» إن النيابة سألت مراسلي الجريدة الثمانية عن الجهات التي نقلوا عنها المعلومات الواردة فيما نشرته الجريدة عن الانتخابات. وأوضحت المحامية أن جميع المراسلين قالوا إن هذه المعلومات منقولة عن دواوين المحافظات، كما أظهروا نص الرسائل الإلكترونية المرسلة إليهم من قِبل المراكز الإعلامية الرسمية التابعة للمحافظات.

وكانت «المصري اليوم» قد نشرت، بعدد 29 مارس الماضي، تقريرًا حول الانتخابات الرئاسية، وأشار إلى مجهودات الدولة لحشد الناخبين للاقتراع، وحمل عنوان: «الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات»، وذلك خلال تولي صالح لرئاسة تحرير الجريدة. وقد جرى تغيير عنوان التقرير في الطبعة التالية.

وكانت نيابة أمن الدولة قد أرسلت إخطارًا لنقابة الصحفيين، الأسبوع الماضي، باستدعاء محمد السيد صالح، والمراسلين: غادة عبدالحافظ، وحمدي قاسم، وعبدالحكم الجندي، ومحمد محمود خليل، وعماد الشاذلي، ومجدي أبوالعينين، ومحمد فايد، وهند إبراهيم. وقررت النقابة إيفاد محاميها للنيابة لطلب الاطلاع على البلاغ المقدم ضد الزملاء الصحفيين، وتأجيل التحقيق لحين حضور المراسلين الثمانية من محافظاتهم. وحددت النيابة أمس، الخميس، لمباشرة التحقيق.

ومنذ بدأت الأزمة اتخذت مؤسسة «المصري اليوم» عدة إجراءات للتفاعل معها، فنشرت اعتذارًا للهيئة الوطنية للانتخابات بالجريدة، فضلًا عن نشر توضيح جاء فيه أن المقصود من تقرير «الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات» كان قيام الدولة بـ «حشد إيجابي» للتشجيع على المشاركة في الانتخابات. وكان آخر هذه الإجراءات إقالة محمد السيد صالح واختيار الكاتب الصحفي حمدي رزق خلفًا له. فيما تستمر شكاوى مستخدمي الإنترنت من صعوبات تواجههم في الولوج إلى موقع صحيفة «المصري اليوم» منذ 4 أبريل الجاري.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد قرر تغريم جريدة «المصري اليوم» مبلغ قيمته 150 ألف جنيه، مطلع الشهر الجاري، وذلك بسبب نشرها للتقرير عن «الحشد الناخبين»، فضلًا عن إلزامها بنشر اعتذار للهيئة الوطنية للانتخابات، وإحالة رئيس تحرير والمراسلين الواردة أسمائهم في الخبر المنشور في مارس الماضي، إلى التحقيق أمام نقابة الصحفيين. كما قام «الأعلى للإعلام» بتغريم موقع «مصر العربية» مبلغ قيمته 50 ألف جنيه بسبب نشره لترجمة تقرير لـ «نيويورك تايمز» عن الانتخابات.

وداهمت الشرطة مقر «مصر العربية» يوم 3 أبريل الماضي، وألقت القبض على رئيس تحريره عادل صبري. وفي 5 أبريل الجاري، قررت نيابة الدقي حبس صبري 15 يومًا على ذمة اتهامه بـ «التحريض على التظاهر»، و«نشر أخبار كاذبة»، و«الترويج بالنشر والرسم والكتابة لمذاهب ترمي إلى تعديل الدستور»، ومازال محبوسًا حتى الآن.

اعلان