Define your generation here. Generation What
البرلمان يُقِر: صافي مرتبات «رئيسي النواب والحكومة» والوزراء والمحافظين 42 ألف جنيه شهريًا

وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، نهائيًا، اليوم، الاثنين، على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد «مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء».

وأقرت التعديلات زيادة رواتب الوزراء ومعاشاتهم بنسبة من الحد الأقصى للأجور، والذي يبلغ 42 ألف جنيه، وفق قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة الصادر في عام 2014.

ونصت التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على أن «يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، شهريًا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور»، و«يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبًا شهريًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور»، كما «يتقاضى نواب كل من الوزراء من أعضاء الحكومة والمحافظين مرتبًا شهريًا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصى للأجور»، وتستحق هذه الفئات «معاشًا شهريًا يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب» ولا تخضع هذه المعاشات لأي ضرائب أو رسوم.

ووفق نص التعديلات «تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق هذا القانون»، لكن لا تسري أحكام هذا القانون «على كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة».

وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، إن القانون لن يحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء إضافية، لأنه تقنين للوضع القائم. وهو ما فسره النائب محمد الغول، في تصريح لـ «مدى مصر» بقوله إن الوضع الحالي يقوم على قرارات من رئيس الوزراء بصرف مكافآت مالية غير محددة السقف للوزراء والمحافظين ونوابهم.

وفي جلسة البرلمان اليوم، وافق النواب أيضًا -من حيث المبدأ- على على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 45 لسنة 1982، بما يسمح بزيادة أجور العاملين به، على أن يتم التصويت غدًا نداءً بالاسم، وبموافقة ثلثي الأعضاء، لأن تطبيقه سيكون بأثر رجعي، منذ  يونيو 2015، لمدة عام فقط.

وشرح  رئيس لجنة العلاقات الخارجية، طارق رضوان، وضعية أعضاء السلك الدبلوماسي بعد إقرار هذا القانون، قائلًا إن «العاملين بقطاع  السلك الدبلوماسي والقنصلي والتجاري أصبحت مرتباتهم أقل من الموظفين بوزارة الخارجية بعد إقرار قانون الخدمة المدنية، ويأتي هذا القانون لرفع رواتبهم بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%»، رافضًا الإفصاح عن المبالغ المالية للدرجات الوظيفية المنتظر زيادتها.

وأوضح أنه بموجب القانون سيتم تعويض العاملين بالسلك الدبلوماسي عن عام مضى، منذ يونيو 2016 وحتى يونيو 2017، ليرفع رواتب السفراء والعاملين بالسلك الدبلوماسي ممن لم يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن الكادر الخاص لهذه الفئة لم يعدل منذ عام 1982.

واستحدث مشروع القانون المادة 44 مكرر، والتي تقضي بأنه استثناءً من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تتحدد المستحقات المالية لموظفي وزارة الخارجية وغيرهم من موظفي الوزارات والجهات الأخرى الذين يُلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج وطوال مدة عملهم في تلك البعثات على أساس المرتب الأساسي المستحق لكل منهم في 30 يونيو لعام 2015، مضافًا إليه ما سيُضم مستقبلًا من علاوات اعتبارًا من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ.

اعلان