Define your generation here. Generation What
«مراسلون بلا حدود» تطلق حملة للتضامن مع شوكان.. ومصدر بالمنظمة: 32 صحفيًا قيد الاحتجاز
"المصور شوكان خلال إحدى جلسات نظر قضية فض رابعة - المصدر: أيمن عارف
 

أطلقت منظمة مراسلون بلا حدود اليوم، الثلاثاء، حملة إلكترونية للتضامن مع المصور الصحفي محمود أبوزيد شوكان، المحبوس منذ أغسطس 2013 على خلفية فض اعتصام رابعة العدوية. فيما أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم نظر القضية المتهم فيها شوكان و738 آخرين إلى جلسة 14 إبريل الجاري لاستكمال المرافعات، بحسب محامي شوكان كريم عبد الراضي، فيما أكد مصدر بالمنظمة أن نحو 32 شخصًا مقبوض عليهم في مصر، ﻷسباب تتعلق بالعمل الصحفي.

واستوقفت عناصر الشرطة شوكان أثناء تأديته مهمته في تصوير وتوثيق أحداث فض قوات الأمن والجيش لاعتصام الإخوان برابعة العدوية في أغسطس 2013، والذي أسفر عن مقتل المئات. ومنذ ذلك التاريخ، وهو يقبع في السجن على سبيل الاحتياط، على ذمة قضية تضم المئات، بعد أن أُدرج اسمه في قائمة المتهمين فيها، الذين يحاكمون بتهم متعلقة بارتكابهم أفعال عنف أثناء فض الاعتصام نفسه.

وطلبت المنظمة في حملتها التي بدأت اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي من المتضامنين مع شوكان، حول العالم، نشر صور ﻷنفسهم وهم يمسكون بكاميرا وهمية، على غرار صورة شهيرة لشوكان التقطت أثناء إحدى جلسات محاكمته، وهو ما استجاب له عدد كبير من الصحفيين والمصورين على مستوى العالم، مستخدمين هاشتاج #MyPicForShawkan.

السكرتير العام للمنظمة، كريستوف ديلوار، قال على موقعها الرسمي، «إنهم قرروا إطلاق تلك الحملة لخطورة الوضع»، موضحا: «نحن نعي قوة الحركة الشعبية على الإنترنت، ونعلم قدرتها على تحريك الأمور، فلو نجحنا في حشد آلاف الاشخاص حول العالم، لن تتمكن الحكومة المصرية من تجاهل طلبنا».

وقال مصدر آخر بالمنظمة، تواصل مع «مدى مصر» مفضلًا عدم ذكر اسمه، إن الحملة لاقت انتشارًا واسعًا على الإنترنت. وأضاف المصدر، أن هناك حوالي 32 شخصًا مقبوض عليهم في مصر، ﻷسباب تتعلق بالعمل الصحفي، بحسب أحدث إحصائيات مراسلون بلا حدود، كان آخرهم المدون محمد إبراهيم، المعروف باسم محمد أوكسجين، والذي أدرجته المنظمة ضمن الصحفيين المحبوسين باعتباره ينتمي لصحافة المواطن.

كانت قوة أمنية قد ألقت القبض على  أوكسجين من منزله فجر الجمعة الماضي، إلا أن مكان احتجازه لا يزال غير معلوم لأسرته أو محاميه، كريم عبدالراضي، الذي أوضح لـ«مدى مصر» أن أسرة المدون أرسلت تلغرافًا للنائب العام للكشف عن مكان احتجازه، كما حاول عبدالراضي نفسه الاستعلام عن مكان احتجاز أوكسجين في أكثر من جهة رسمية من ضمنها نيابة أمن الدولة العليا، لكنه لم يصل ﻷية معلومات رسمية حتى الآن.

وأصدرت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين بيانًا، يوم الجمعة الماضي، تطالب فيه السلطات المصرية بالإفراج عن ثلاثة صحفيين ألقي القبض على اثنين منهم يوم الخميس الماضي، إلى جانب صاحب مدونة «أوكسجين مصر»، الذي قالت عنه المنظمة إنه صور تقارير عن الانتخابات الرئاسية وتجاوزات الشرطة، كما أجرى حوارات مسجلة مع مصريين في الشارع تستعرض آراء متعددة.

وبينما أطلقت السلطات المصرية  سراح كلا من المصور بجريدة الشروق أحمد عبدالجواد، والمصور بموقع مبتدأ عادل عيسى، اللذان شملهما تقرير لجنة حماية الصحفيين، يوم الجمعة الماضي، بعد التحقيق معهما لأكثر من 12 ساعة في قطاع الأمن الوطني، فقد ألقت قوة أمنية القبض على المصور الصحفي بموقع مصر العربية بلال وجدي ووالده من منزلهما، ظهر يوم الجمعة الماضي، ولا تعلم أسرتهما حتى الآن مكان احتجازهما أو الإتهامات الموجهة إليهما، بحسب عم بلال إبراهيم جعفر الشرقاوي، الذي قال لـ«مدى مصر» إن الأسرة تقدمت بعدة تلغرافات للنائب العام ووزارة الداخلية للكشف عن مكان احتجاز ذويهم.

وفي سياق متصل، قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية الأحد الماضي، حبس الصحفي حسام الوكيل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ووُجهت له اتهامات بـ «الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وتكدير السلم والأمن العام»، وذلك بعد اختفائه لنحو 100 يوم منذ إلقاء القبض عليه من منزله في 30 ديسمبر حتى ظهوره بالنيابة.

وفي نفس السياق، قررت نيابة الدقي يوم الخميس الماضي، حبس رئيس تحرير موقع «مصر العربية» عادل صبري، 15 يومًا على ذمة اتهامه بـ «التحريض على التظاهر، ونشر أخبار كاذبة، والترويج بالنشر والرسم والكتابة لمذاهب ترمي إلى تعديل الدستور»، وذلك عقب اقتحام قوات الشرطة مقر الموقع وإلقاء القبض على رئيس التحرير.

كما شهد الأسبوع الماضي، إضافة موقع «المنصة» إلى قائمة المواقع المحجوبة أمام مستخدمي الإنترنت في مصر، ليصل عدد المواقع المحجوبة إلى نحو 500 موقع.

ووفقا لمؤشر حرية الصحافة لعام 2017 الذي تصدره مراسلون بلا حدود، بلغ ترتيب مصر 161 من بين 180 دولة، ووصف التقرير مصر بأنها «واحدة من أكبر السجون للصحفيين».

اعلان