Define your generation here. Generation What
النقض تلغي حبس 16 متهمًا في قضية المنظمات الأهلية الأجنبية وتعيد محاكمتهم أمام الجنايات

قررت محكمة النقض اليوم، الخميس، إلغاء أحكام الحبس الصادرة ضد 16 متهمًا من العاملين في منظمات أهلية أجنبية عملت في مصر قبل يونيو 2013، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى من محكمة الجنايات، في القضية رقم 173 لسنة 2011، المعروفة بـ «قضية منظمات المجتمع المدني».

وتنوعت جنسيات الطاعنين على الحكم بين مصريين وأجانب. وعلق المحامي نجاد البرعي على قرار النقض قائلًا إن حكم النقض يستفيد منه باقي المتهمين في القضية الذين لم يشاركوا في الطعن، حيث ستلغى الأحكام ضد كل المتهمين، وليس فقط من تقدموا بطعون وتعاد محاكمتهم. كما يحق للمتهمين توكيل محامي للحضور نيابة عنهم في إعادة المحاكمة طبقًا لتعديل قانون محكمة النقض لسنة 2017.

وأوضح البرعي أن الصادر ضدهم أحكامًا غيابية من حقهم القيام بإعادة إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات، وسيتم ضمهم لنفس الدائرة التي ستنظر القضية.

وأضاف البرعي: «رغم أن الحكم إيجابي، إلا أن الضرر قد وقع على المتهمين بالفعل، وينبغي أن يكون هناك نص قانوني يلزم وزارة العدل بتعويض المتهمين عند صدور حكم خاطئ ضدهم».

كانت محكمة الجنايات أصدرت في 4 يونيو 2013 أحكامًا بالسجن في القضية رقم 173 لسنة 2011 تتراوح بين عامين وخمس سنوات لـ 32 متهمًا في القضية، وسنة مع إيقاف التنفيذ لـ 11 آخرين. كما قررت المحكمة حَلّ فروع المنظمات الأجنبية المتهمة في القضية وهي: المعهد الجمهوري الأمريكي، والمعهد الديمقراطي الأمريكي، ومنظمة فريدوم هاوس، ومنظمة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين، ومنظمة كونراد الألمانية، وإغلاق جميع فروعها في مصر، ومصادرة أموالها وأوراقها بالكامل وجميع ما تمّ ضبطه بهذه الفروع.

وجهت «الجنايات» للعاملين بالمنظمات الأجنبية تهم تلقي الأموال من الخارج «بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها» وإدارة جمعيات بدون ترخيص.

كانت السلطات المصرية اقتحمت مقرات عدد من منظمات المجتمع المدني الأجنبية في ديسمبر 2011، وشكّلت لجنة للتحقيق في «قضية منظمات المجتمع المدني» التي انقسمت إلى شقّين. الأول تمّ تخصيصه للمنظمات الأجنبية العاملة في مصر، وهو الذي صدر حكم بصدده، والثاني خاص بالمنظمات المحلية ومازال قيد التحقيق.

وشهد شهر مارس 2012 مغادرة 17 متهمًا أجنبيًا في القضية بعد إخلاء سبيلهم بكفالة مليوني جنيه لكل منهم.

اعلان