Define your generation here. Generation What
«الطعون العسكرية» تؤيد حكم الإعدام بحق اثنين في « 174 جنايات عسكرية»

أيدت محكمة الطعون العسكرية العليا اليوم، الإثنين، حكم الإعدام بحق اثنين من المتهمين بالقضية 174 جنايات عسكرية المعروفة إعلاميًا باسم «خلايا العمليات المتقدمة». وأيدت الحكم بالمؤبد حضوريًا على 6 والحكم 15 عامًا على 6 آخرين، بحسب «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات».

والمتهمان الصادر بحقهما الإعدام هما: أحمد أمين غزالي أمين، وعبد البصير عبد الرؤوف عبد المولي حسن. مما يجعل الإعدام بحقهما واجب التنفيذ.

فيما قبلت المحكمة طعن 4 متهمين آخرين سبق الحكم عليهم بالإعدام، فأمرت بإعادة محاكمتهم وهم: محمد فوزي عبد الجواد محمود، ورضا معتمد فهمي عبد المنعم، وأحمد مصطفى أحمد محمد، ومحمود الشريف محمود.

وفي مايو 2016، أصدرت محكمة عسكرية أحكامًا بإعدام ثمانية متهمين في القضية، منهم ستة محبوسين بالفعل، والسجن المؤبد لـ 12 متهمًا (منهم ستة محبوسين) والسجن المشدد 15عامًا بحق 6 متهمين محبوسين، فيما برأت المحكمة اثنين.

وأُسند لجميع المتهمين تهمتَي «الانضمام لجماعة محظورة، والاتفاق الجنائى بغرض تنفيذ عدة عمليات إرهابية». وتنوعت الاتهامات الفردية لكل متهم بين «إفشاء اسرار عسكرية أو حيازة سلاح أو المساعدة فى تصنيع دوائر كهربية للمساعدة فى تصنيع قنبلة».

واحتلت القضية شهرة إعلامية نسبية عن باقي القضايا العسكرية، وذلك بسبب فيديو نشره التليفزيون الرسمي، في يونيو 2015، لعدد من المتهمين تضم اعترافات لهم بتشكيل خلية نوعية لاغتيال مسؤولين في الدولة واستهداف منشآتها. وأُلقى القبض على المتهمين في الفترة بين مايو ويونيو 2015، بحسب مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، التي وثّقت ما وصفته بالانتهاكات بحق المتهمين.

وقالت المجموعة إن جميع المتهمين تعرضوا لـ «اختفاء قسري»، فضلًا عن التعذيب المستمر. فيما عُذب المتهمان «عمر محمد (أحد المتهمين) لمدة 15 يومًا متصلًا، وفي حالة أحمد الغزالى (الصادر بحقه حكم إعدام) 44 يومًا»، بحسب «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين».

فيما نفذت السلطات المصرية حكم اﻹعدام، الخميس الماضي، بحق كل من سليمان مسلم عيد ربيع، وربحى جمعة حسين، بعد رفض المحكمة العسكرية العليا الطعون التي تقدما بها ضد الحكم الصادر بحقهما باﻹعدام في القضية 382/2018 جنايات عسكرى كلى الإسماعيلية، بحسب حملة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين».

وذلك على خلفية اتهامهم بالقتل العمدي لفردَي شرطة، وحيازة أسلحة وذخيرة، بحسب حملة «أوقفوا اﻹعدامات». وبهذا يرتفع عدد الأشخاص التي نفذت السلطات المصرية بحقهم أحكام بالإعدام منذ نهاية ديسمبر الماضي إلى 27 شخصًا.

اعلان