Define your generation here. Generation What
حجب «مدى مصر»..  القضاء الإداري يعيد القضية للمرافعة

أعادت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، فتح باب المرافعة في القضية المقامة من شركة «مدى مصر ميديا» ضد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بعد أن كان مقررًا الحكم في الدعوى في جلسة اليوم، بحسب المحامي حسن الأزهري.

وقال «الأزهري» محامي «مدى مصر» إن سبب قرار إعادة فتح باب المرافعة ليس واضحًا حتى الآن، لاسيما أن كلا الطرفان كانا قد انتهيا من الترافع في الجلسات السابقة، موضحًا «هذا الإجراء يأتي إما لأن الحكومة رأت تفاصيل جديدة تريد إضافتها للقضية، أو أن المحكمة رأت أن بعض أوراق القضية ليست مستوفاة. ومن المقرر أن يتم تحديد موعد للجلسة المقبلة خلال شهرين من اليوم».

وكانت الدائرة الثانية بمجلس الدولة، في 11 فبراير، حجزت قضية حجب موقع «مدى مصر» للحكم في جلسة 25 مارس، المقبل.

وفي جلسة سابقة، قدم «اﻷزهري»، مذكرة تفند مزاعم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأرفق بها خطاب من الشركة المستضيفة للموقع، والمختصة بتأمينه، ليوضح أن الموقع يواجه عقبات فنية تمنع المستخدمين داخل مصر من الوصول إليه.

وأوضح «الأزهري»، في مذكرته، الاختصاص اﻷصيل للجهاز بموضوع الدعوى، كونه «الجهة الوحيدة التي يمكن سؤالها عن سبب حجب الموقع، فإن لم يكن هو جهة إصدار القرار فإنه لزامًا أن يتم إخطاره بهذا القرار لأنه الجهة التنفيذية المسؤولة عن كل ما يتعلق بالاتصالات».

وكانت صحيفة الدعوى التي تقدم بها «مدى مصر»، في يونيو الماضي، قد طالبت بإلزام الجهاز «القومي لتنظيم الاتصالات» بتقديم صورة رسمية من قرار حجب الموقع، في حالة صدور قرار بذلك. وتوضيح الأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجبه، وإلزام مقدمي خدمة الاتصالات بإزالة العقبات التقنية لتمكين المستخدمين والشركة المالكة من الوصول إلى الموقع.

وتزامن منَع وصول مستخدمي الإنترنت في مصر لعدد من المواقع مع نشر وكالة أنباء الشرق الأوسط، المملوكة للدولة خبرًا، في 24 مايو الماضي. عن حجب 21 موقعًا إلكترونيًا داخل البلاد. فيما نقلت وكالة رويترز عن «مصدر أمني رفيع المستوى» قوله إن المواقع كانت تتضمن «محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب»، وأنه «تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية المُتّبعة حيال هذه المواقع». واتسعت قائمة المنصات والخدمات المحظورة في مصر ليصل عددها إلى 497، تضم مواقع إخبارية فضلًا عن مدونات وعدد من مُقدِّمي خدمات Proxy و VPN، التي توفر اتصالًا آمنًا يتجاوز الحجب، وذلك حسب تقرير «قرار من جهة مجهولة: عن حجب مواقع الوِب في مصر»الصادر عن مؤسسة «حرية الفكر والتعبير».

وخلال الشهور التي أعقبت الحجب، لم تُفصح أي جهة رسمية عن مسؤوليتها عن اتخاذ القرارات أو طبيعة الإجراءات القانونية المتبعة، وذلك على الرغم من تقديم «مدى مصر»، وعدد آخر من المواقع المحجوبة، لمذكرات تفصيلية لنقابة الصحفيين. وقد رفعت الأخيرة مذكرة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقدمت شكاوى إلى كلٍ من وزير الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

اعلان