Define your generation here. Generation What

على ضوء استراتيجية مصر 2030: أين النساء في سوق العمل؟

«مصر 2030» نغمة تتغنى بها الحكومة في الداخل أو الخارج، حتى أنها طبعتها على غلاف كتب المدارس للأطفال، وكأنها تعدهم بمستقبل مشرق مليء بالأمل والعمل والرخاء.

امتلأت الاستراتيجية بالشعارات الرنانة، مثل العمل على التنمية المستدامة والتي توفر عملًا لائقًا، حتى أنه ذُكر أن ضمن أهداف الاستراتيجية ألا تتعدى نسبة البطالة في مصر عام 2030 الـ5% فقط!

ولكن ما يسعى هذا المقال للتركيز عليه هو وضع المرأة العاملة في مصر، نظرًا لأنها الأكثر تعرضًا للتمييز والاضطهاد داخل أماكن العمل. وكما جاء في «استراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030» أنه من «آثار الاقتصاد غير الرسمي زيادة مشكلة التمييز بين الجنسين في سوق العمل، خصوصًا في الأجر».

وجاء في الهدف الأول للاستراتيجية العمل على «تمكين المرأة والشباب بصورة ممنهجة تحقق أثرًا إيجابيًا ملموسًا في تقليص الفجوات النوعية والجيلية». كما جاء أن استراتيجية التنمية الاقتصادية تسعى إلى تحقيق عدة أهداف؛ كان منها زيادة مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحقيق التمكين الاقتصادي، للعمل على تخفيض معدلات الفقر.

واعتُبر تمكين المرأة والشباب من أهم عناصر محور «العدالة الاجتماعية» الوارد في الاستراتيجية، وجاء فيه أن ترتيب مصر في مؤشر المساواة بين الجنسين، والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، شهد تراجعًا ملحوظًا؛ من 123 درجة في عام 2011 إلى 129 درجة في عام 2014.

غير أن المؤشر رقم 4 من محور «العدالة الاجتماعية» استهدف تراجع الدرجة إلى 60 في عام 2030. كما أن المؤشر رقم 9، وعلى ضوء معلومة أن نسبة النساء المعيلات اللواتي تعشن تحت خط الفقر تبلغ الـ26.3%، استهدف أن تبلغ نسبتهن في عام 2020 الـ12%، وأن تصبح صفرًا في عام 2030.

في الحقيقة، لا نعرف مصدر هذا الطموح البالغ للاستراتيجية، خاصة في ظل واقع لا تُحتسب فيه أكثر من نصف النساء بالقوى العاملة، ولا يتواجد لهن مكان في العمل المنتظم، فلا يجدن أمامهم، مع احتياجهن للعمل، إلا العمل غير الرسمي، حيث الانتهاك وانتفاء الحقوق، وبينما تعيش أكثر من 90% من النساء المعيلات، رغم كونهن عاملات، في فقر، فعن أي استراتيجية نتحدث إذن؟

ضمن المجموعة الثانية لـ«تحديات العدالة الاجتماعية»، الواردة في الاستراتيجية، أتى «ضعف مؤسسية جهود تمكين الشباب المرأة والفئات المهمشة»، والتي وصفتها الاستراتيجية بأنها «تتميز بالانخفاض النسبي في تأثيرها أو في قدرة التحكم بها»، كما جاء «ضعف التمكين القانوني للفئات المهمشة» ضمن المجموعة الثالثة للتحديات، وهي من التحديات الأقل تأثيرًا، ولكن يسهل التعامل معها مع ذلك، بحسب وصف الاستراتيجية.

مواجهة التحرش: هدف سياحي!

على أرض الواقع، نجد أن أهم مشكلتين تتعرض لهما المرأة في سوق العمل هما التحرش الجنسي والتمييز على أساس النوع.

ولكن «التحرش» لم يرد في الاستراتيجية باعتباره مشكلة في حد ذاته، وإنما جاء ضمن خطة الحكومة لتنمية السياحة، وكأن لسان حال الاستراتيجية يقول إن التحرش مؤذ فقط لكونه يضر بالسياحة، ولا عزاء لسيدات مصر إذا تعرضن له.

سنركز هنا على ما تتعرض له النساء في العمل من تحرش جنسي وأثره عليهم، دون أن يعني هذا التقليل مما تتعرض له النساء في المجالات الأخرى في شتى مناحي الحياة.

هناك 30% من النساء العاملات يتعرضن للتحرش داخل مواقع العمل، فوفقًا لدراسة أجرتها سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال مصر في 2014، أجريت على نحو عشرين ألف عاملة تتراوح أعمارهن ما بين 20 إلى 55 عامًا، تقع أعلى نسبة للتحرش في مواقع العمل في القاهرة، حيث تبلغ نحو 70% من سائر حالات التحرش، بينما قُدرت الحالات في محافظات الدلتا بنحو 18%، واختفت الحالات تقريبًا بمحافظات الصعيد، حيث لم تبلغ نسبتها إلا نصف بالمائة.

في نتائج تقرير النساء في التعليم والصحة الذي أصدرته مؤسسة «المرأة الجديدة»، ويقوم على مقابلات مع مئة نقابية، نصفهن في مجال التعليم والنصف الآخر في مجال الصحة، «ذكرت المبحوثات وقوع حالات تحرش لهن من الزملاء في العمل، وذكرت أكثر المبحوثات في مجال التمريض بأنهن يتعرض للتحرش الجنسي من قبل الأطباء وأهالي المرضى والمرضى أنفسهم، وتتنوع أساليب التحرش بداية من اللفظ إلى ملامسة الجسد».

وفي دراسة أخرى للمركز المصري لحقوق المرأة بعنوان «التحرش الجنسي في مكان العمل» عُرض عدد من الدراسات، ضمنها دراسة لطالبة بجامعة عين شمس أجرتها على 100 امرأة وفتاة، خلصت فيها إلى أن 89% من النساء العاملات يتعرضن للتحرش. بالإضافة لدراسة للدكتور طريف شوقي بكلية الآداب جامعة القاهرة، خلص فيها إلى أن 68% من العاملات في الأجهزة الحكومية والقطاع العام يتعرضن للتحرش الجنسي، و46% منه لفظي، و22% منه بدني ولفظي معًا.

عدّدت الدراسة الأثار السلبية للتحرش على المرأة، بداية من الترهيب النفسي والقلق والخوف وصعوبات النوم، مرورًا بترك العمل رغم الاحتياج للمال ورغم كونه في مجال تخصصها، وصولًا للانهيار العصبي. ولعل العبارة التي يبدأ بها هذا التقرير عن التحرش في مجال العمل في السعودية: «كان ذلك رغمًا عني، كنت أعاني، أتألم، أشعر بعذاب الضمير، أقلق وأخاف في كل مرة عزمت فيها على الذهاب إلى العمل»، تعبر بصدق عن معاناة امرأه خليجية تتعرض لتحرش مديرها، فقط لاحتياجها للعمل.

وقبل ترك هذه النقطة، و البدء في الجزء الخاص بعمل المرأة، أود الإشارة لما جاء في كتاب «المرأة والرجل في مصر 2015»، الصادر في فبراير 2017 عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من الربط بين دخل المرأة والعنف الذي تتعرض له من قِبل زوجها، حيث يزيد العنف الأسري ضد المرأة في حالة عدم عملها، فالجدول رقم (4)، يعرض حالات النساء اللواتي تعرضن لعنف من أزاوجهن في الفئة العمرية ما بين 18 سنة و64 سنة، ما بين عنف نفسي وعنف بدني وعنف جنسي، وكانت نسبته بالترتيب لمن لديها دخل شهري أكثر من ثلاثة آلاف جنيه هو: 27.5% للعنف النفسي، 20.1% للعنف البدني، 15.3% للعنف الجنسي، بينما من لا تملك دخلًا كان نصيبها 34.9%، 32.4% 12.5% على التوالي.

ووفقًا للجدول رقم 5، فإن النساء اللائي تعرضن لعنف من قبل الزوج أصيبت منهن 86% باضطرابات نفسية، بخلاف الإصابات الأخرى.

غالبية النساء إما خارج قوة العمل، أو يتعرضن للتمييز

ثاني مشكلة تتعرض لها المرأة في سوق العمل هي التمييز ضدها، حيث جاء في تقرير منظمة العمل الدولية والذي أخذ عنوان «تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المنطقة العربية في وسط العالم المتغير»، أن هناك ست دول عربية، من بينها مصر، تقع ضمن أكثر عشر دول في العالم تتسع فيها الفجوات في العمل بين الرجل والمرأة. كما أن نسبة النساء المسنات في الدول العربية اللواتي يحصلن على معاش تقاعد، لا تبلغ سوى 3% من مجمل النساء في سن التقاعد.

وبينما تمثل النساء تقريبًا نسبة 49% من السكان في مصر بحسب معدلات 2016، وبينما إجمالي عدد المشتغلين في مصر في 2015 كان 24.8 مليونًا، فإن عدد العاملات بلغ حوالي الخمسة ملايين عاملة فقط، والباقون كلهم من الرجال، ما يعني أن نسبة النساء من إجمالي المشتغلين لم تتجاوز الـ20.6% فقط.

وفي كتاب «المرأة والرجل في مصر 2015»، جاء أن نسبة الإناث من قوة العمل في عام 2015، لم تتجاوز الـ23.6%، ما يعني استبعاد أكثر من نصف النساء من قوة العمل أصلًا. وبالإضافة إلى الاستبعاد، فمعدل البطالة وسط النساء يقترب من ثلاثة أضعافه وسط الذكور، حيث يبلغ معدل البطالة للذكور على المستوى القومي 9.4%، بينما لدى الإناث يبلغ الـ24.2%.

مع هذا، فليس نصيب كل المحافظات من البطالة واحد، ففي محافظة البحر الأحمر وصل معدل البطالة للإناث إلى %48 بينما كان لدى الذكور 14% فقط، وفي محافظة السويس كان المعدل لدى الإناث 43.2% ولدى الذكور 16.2%، وفي محافظة أسوان بلغ معدل بطالة الإناث 40.8، بينما كان لدى الذكور 13.5%، وفي بورسعيد 40% للإناث، و15.3% للذكور.

كما يختلف تمثيل النساء من قطاع لآخر؛ أكثرهن يعملن في قطاع الملابس الجاهزة، بنسبة 50.8% من العاملين بهذه الصناعة، وتليهن العاملات في صناعة منتجات التبغ اللاتي يبلغن 38.1%. وأقل تمثيل للنساء هو في صناعة الخشب ومنتجات الفلين وصناعة الألياف المستخرجة من القش ومواد الصنفرة، وهي 1.4%، يليه العمل في استخراج البترول الخام والغاز الطبيعي، بنسبة 3.2% للإناث.

ثمة تفاوت أيضًا بين القطاعين الخاص والعام فيما يتعلق بالتمييز ضد النساء، وهو لصالح القطاع العام هذه المرة، حيث يرد في الجدول (1-1) من النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل 2015، أنه على الرغم من أن متوسط الأجر الأسبوعي للعاملات في القطاع العام وقطاع الأعمال العام هو 1220 جنيهًا، وهو ما يزيد على متوسط أجور العاملين الرجال والذي يبلغ 1042 جنيهًا، إلا أن متوسط الأجور في القطاع الخاص، وبالتحديد في المنشآت التي يعمل بها أكثر من عشرة عمال، كان بالنسبة للنساء 510 جنيهًا مقابل 515 جنيهًا للرجال.

وبنظرة مدققة داخل القطاعات، نكتشف أن متوسطات الأجور تختلف أيضًا من نشاط لآخر، ففي الوقت الذي تعمل فيه في صناعة الملابس الجاهزة في القطاع الخاص 16647 عاملة، من إجمالي النساء العاملات في القطاع الخاص، في المنشأت فوق عشرة عمال، وعددهن 105270 عاملة – أي أن نسبة النساء العاملات في هذا المجال لإجمالي النساء هي 15.8% – فإن متوسط أجورهن الأسبوعية يبلغ 262 جنيهًا فقط، مقابل 53 ساعة عمل أسبوعية، ويبلغ متوسط أجور العاملات في نفس المجال من النساء في القطاع العام، وعددهن 21 عاملة فقط، 370 جنيهًا.

وبينما تبلغ نسبة النساء العاملات في الصناعات التحويلية في القطاع العام من إجمالي العاملات به 23.9%، فإن متوسط أجورهن الأسبوعية لا يتعدى الـ541 جنيهًا، مقابل 50 ساعة عمل أسبوعيًا. وتبلغ نسبتهن في القطاع الخاص 39% فيما تبلغ أجورهم 372 جنيهًا مقابل 56 ساعة عمل أسبوعيًا.

وتبلغ نسبة العاملات في صناعة المنسوجات في القطاع العام 4.4% بأجر أسبوعي قدره 267 جنيهًا مقابل 54 ساعة عمل، وفي القطاع الخاص 3.3% بأجر 296 جنيهًا مقابل 55 ساعة عمل أسبوعيًا. ونسبتهن في التعليم في القطاع الخاص 31.4%، بأجر أسبوعي 359 جنيهًا مقابل 54 ساعة عمل أسبوعية.

وبخصوص صناعة استخراج البترول الخام والغاز الطبيعي، فإن نسبة العاملات فيها، في القطاع العام، هي 0.4%، وفي القطاع الخاص 0.2% من إجمالي النساء العاملات بالقطاعين، بمتوسط أجور أسبوعية 3007 و1282 جنيهًا مقابل 48 و46 ساعة عمل أسبوعيًا على التوالي. ونسبتهن في الوساطة المالية والتأمين هي 16.2% و7%، بأجور أسبوعية تبلغ 2852 و2167 جنيهًا، مقابل 47 و58 ساعة عمل أسبوعية على التوالي.

ولا يقع التفاوت فقط في العمل من نشاط لنشاط، ولكن يجري التمييز على حسب المنصب أيضًا. يختلف الأجر حسب موقع العاملة، فكلما ارتفعت المرأة في الهرم الوظيفي كلما قل التمييز ضدها، ففي الجدول (3-1)، من النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل 2015، بلغت نسبة النساء من رجال التشريع وكبار المسؤولين والمديرين، في القطاعين العام والخاص على التوالي، 12.2% و7.2%، ومتوسط أجورهن الأسبوعية هي 1645 و2386 جنيهًا، مقابل 48 و56 ساعة عمل أسبوعيًا.

كما أن نسبة النساء، كمديري مؤسسات في القطاعين العام والخاص، هي 9.9% و5.1%، ومتوسط أجورهن الأسبوعية على التوالي هو 1624 و2253 جنيهًا، مقابل 48 و57 ساعة عمل أسبوعيًا. ونسبة النساء كعاملات تشغيل المصانع ومشغلي الماكينات في القطاع العام والخاص، هي على التوالي 4.6% و25.1%، بأجور 370 و281 جنيهًا، مقابل ساعات عمل 52 و55 ساعة عمل أسبوعيًا. وكذلك عاملات تجميع مكونات الماكينات وتجميع وتشغيل الماكينات، اللواتي يبلغن 4.1% و24.3%، مقابل أجر 325 و279 جنيهًا، مقابل 52 و55 ساعة عمل أسبوعيًا، في القطاع العام والقطاع الخاص على التوالي.

أما أجور النساء الحرفيات في القطاعين العام والخاص فتبلغ على التوالي 187 و287 جنيهًا أسبوعيًا مقابل 54 و59 ساعة عمل أسبوعية.

يعني هذا أن ما يقرب من 89% من النساء العاملات في القطاع الخاص، في شركات يزيد عدد العاملين فيها عن عشرة عمال، تتراوح أجورهم حول 1200 جنيه شهريًا (تشمل استقطاعات التأمينات، حيث يبلغ إجمالي ما يُدفع للعامل في القطاع الخاص للتأمينات 40% من الأجر المؤمن عليه به) لساعات عمل طويلة، وهي نصف أجور مثيلاتهن في القطاع العام. بينما القلة منهن ممن يعملن في مجالات يؤهلهن تعليمهن، أو علاقاتهن، للعمل بها، مثل البترول أو البنوك، فيعملن بأجور تصل لـ 12 أو 20 ضعفًا، بساعات عمل قد تقل أو تزيد مدة بسيطة عن الأخريات.

والقطاع غير الرسمي.. أسوأ وأسوأ

تركز أغلب الإحصاءات عن العاملين والعاملات بالقطاع الخاص، على الشركات التي تضم أكثر من عشرة عمال، نظرًا لتوفر المعلومات عنها، ولكن أغلبية النساء العاملات في القطاع الخاص يعملن في شركات تضم أقل من عشرة عمال، أي في قطاعات «غير رسمية»، وأوضاعهن أسوأ بكثير من أوضاعهن في الشركات الأكبر.

في التعداد الاقتصادي لعام 2012/2013، وفي الوقت الذي كان فيه متوسط الأجر العام سنويًا هو 29.2 ألف جنيه (58.5 ألف للقطاع العام وقطاع الاعمال العام، و32.1 ألف جنيه للقطاع الخاص)، ومتوسط أجر الوساطة المالية والتأمين، أعلى مستوى وهو 198.4 ألف جنيه سنويًا، كانت أدنى الأجور من نصيب من يعملون في منشآت بها أقل من عشرة عمال، حيث كانوا يتقاضون سنويًا 10.8 ألف جنيه.

يعني هذا أنه في القطاع غير الرسمي، فنسبة 73.2% من النساء المشتغلات يعملن بأقل من ثلث الأجر العام، ويمثل أجر العاملين في الوساطة المالية 17 ضعف أجورهن على الأقل.

***

ختامًا، جاء في استراتيجية الحكومة لـ«مصر 2030» بعض المشاكل التي تعاني منها المرأة، ولكن بقية المشاكل غابت عن الاستراتيجية. يوحي الوضع بسوء أوضاع المرأة وقت وضع الاستراتيجية، فمعظم النساء يقعن خارج قوة العمل، وبالتالي خارج حسابات وخطط الحكومة، ولا يجدن أمامهن في هذه الحالة سوي العمل الهامشي والقطاع غير المنظم بشروط عمل صعبة وأجور متدنية.

كما أن هناك ارتباطًا واضحًا بين الأوضاع الطبقية وحقوق المرأة، فكلما كانت المرأة من طبقة اجتماعية أعلى يمكنها تعليمها بشكل جيد وإكسابها مهارات مختلفة، وكلما كان لديها رأس المال الاجتماعي، فهي تعمل في مجالات تقع على قمة هرم الاجتماعي، ويكون التمييز لصالحها.

وفي المقابل، فالنساء الفقيرات اللواتي لم يحصلن على مهارات مختلفة أو تعليم جيد، وبالتالي لا علاقات اجتماعية لديهن، يعملن في وظائف في أسفل الهرم الاجتماعي، ويزداد التمييز ضدهن كلما اتجهنا لأسفل الهرم.

اعلان
 
 
فاطمة رمضان