Define your generation here. Generation What
في اليوم الخامس لاعتصام «القومية للأسمنت».. نقابة «البناء والأخشاب» تطالب بالتحقيق في وقائع فساد أدت لخسائر الشركة

يواصل ما يقرب من 2300 عامل بمصنع القومية للأسمنت في حلوان اعتصامهم لليوم الخامس على التوالي احتجاجًا على تقليص الحوافز إلى 75% بدلًا من 390% من الأجر الأساسي، بحسب أحد العمال المعتصمين، طلب عدم ذكر اسمه، فيما قال رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء والأخشاب، عبد المنعم الجمل، إن النقابة أمهلت الشركة 10 أيام للتحقيق في وقائع فساد كانت ضمن أسباب خسائر الشركة وتوقفها عن العمل.

وقال العامل لـ «مدى مصر» إن الشركة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، قررت بداية من مارس الجاري خفض حوافز العاملين في الشركة إلى 75%، يضاف إليها دعم نقدي مؤقت 225% حتى مايو المقبل فقط.

وأوضح العامل أنهم كانوا يحصلون على «بدل ورادي» 20%، بالإضافة إلى حافز شهري 390% لتصل الحوافز والبدلات في النهاية إلى 410% من مرتبه الأساسي. أما الآن فسيحصل العامل على حافز 75% فقط ابتداء من شهر يونيو المقبل، وفقا للعامل، الذي أشار إلى أن الشركة عرضت على العاملين المعاش المبكّر، مؤكدًا أن الخطوتين تنتقصان من حقوق العاملين.

وأضاف العامل أن جميع زملائه رفضوا القرار وانضموا إلى الاعتصام، مطالبين بعدم المس بالحوافز واستمرار الإنتاج المتوقّف منذ نوفمبر الماضي، مؤكدًا أن إيقاف الإنتاج بلا سبب واضح يثير شكوك حول نية لبيع الشركة للقطاع الخاص.

وأوضح العامل أن فرني المصنع توقفا عن العمل نتيجة غلاء الغاز بعد تعويم الجنيه، والمفاوضات التي تجريها الشركة لبدائل الطاقة، والتي تشمل التحوّل للفحم كبديل، مشيرًا إلى أن إدارة الشركة لم توضّح ماهية هذه المفاوضات.

كان وزير قطاع الأعمال، خالد بدوي، قد أمر بفتح تحقيق عاجل في المخالفات المالية في القومية للأسمنت، استنادًا لتقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، وبعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ووصلت إلى 240 مليون جنيه مقابل 4.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، لا تتناسب مع ما يحققه قطاع الأسمنت من أرباح.

من جانبه، أكد رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء والأخشاب، أن خسائر الشركة يشوبها فساد يجب التحقيق فيه.

وقال الجمل إن الشركة كانت تحقق أرباحًا حتى عام 2013، حينما قررت الإدارة القيام بأعمال تطوير للمصنع كانت تكلفتها المتوقعة 400 مليون جنيه، زادت تدريجيًا لتصل إلى مليار و200 مليون جنيه، وانتهت في مدة سنتين بدلًا من ثمانية أشهر، ولم تكن موفقة، حيث شابتها أخطاءً فنية أدّت إلى زيادة في استهلاك الغاز بواقع 45%، وكانت إحدى أسباب الخسارة.

وأوضح أن النقابة أعطت إدارة الشركة مهلة 10 أيام، تنتهي يوم الأحد المقبل، للتحقيق في وقائع الفساد، وإلا ستتقدم ببلاغات للنيابة العامة، مضيفًا: «السبب في هذه الخسائر هم المسؤولون وليس العمال، ونحن نطالب بمعاقبتهم».

اعلان