Define your generation here. Generation What
محدَّث | محامٍ: ظهور عزت غنيم في نيابة أمن الدولة العليا
المصدر: موقع التنسيقية المصرية للحقوق والحريات
 

ظهر المحامي الحقوقي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الأحد، في نيابة أمن الدولة العليا، بحسب مصدر حقوقي، تحفّظ على ذكر اسمه.

وقال المصدر لـ «مدى مصر» إن المعلومات المتوفرة لديه من مصادر غير رسمية تفيد أن النيابة حققت مع غنيم دون حضور محامي وأمرت بحبسه 15 يومًا، مع استكمال التحقيقات معه غدًا الإثنين.

ونشرت «التنسيقية المصرية» منشورًا على صفحتها بموقع فيسبوك جاء فيه: «أنباء عن ظهور المحامي والحقوقي عزت غنيم بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 4 مارس؛ دون حضور أيّا من محاميه معه، رغم انتظار المحامين حتى الساعة الحادية عشر مساء أمس السبت 3 مارس دون حضوره، مع استمرار احتجازه في مكان غير معروف ولم يتم التعرف على التهم الموجهة إليه حتى الآن».

كان الاتصال مع غنيم، الذي يتابع عدد من قضايا السجناء السياسيين أمام القضاء العسكري ونيابات أمن الدولة، انقطع منذ مساء الخميس الماضي. وتقدمت زوجته بشكاوى إلى وزارة الداخلية ومكتب النائب العام تدعوهما فيها إلى الكشف عن مكان وجوده.

وطالبت منظمة «العفو الدولية» السلطات المصرية بالكشف عن مكان المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عزت غنيم وإطلاق سراحه فورًا إذا كان قيد الاحتجاز، وذلك في بيان نُشرالجمعة الماضي.

وتعمل «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»، التي يديرها غنيم، على «توثيق الانتهاكات التي تحدث في مصر، وإصدار التقارير والدراسات والأبحاث عنه»، بحسب موقعها اﻹلكتروني.

وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: «نشعر بقلق عميق من أن يكون عزت غنيم قد تعرض للاختفاء القسري».

واعتبر بيان المنظمة أن «الاختفاء القسري» هو «الوسيلة التي تقوم بها السلطات عندما تريد أن تخفي ما ترتكبه من انتهاكات ضد المعارضين».

فيما أصدرت 21 منظمة حقوقية مصرية ودولية بيانًا حمّلوا فيه «االسلطات الأمنية المصرية المسؤولية عن سلامة غنيم، مطالبين بإجلاء مصيره والإفراج الفوري عنه».

واعتبر البيان أن «مجال العمل الحقوقي في مصر أصبح مُهددًا بعد الاستهداف المتكرر للمدافعين عن حقوق الإنسان، بما يتعارض مع الإعلان الخاص بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان»، بحسب ما جاء في البيان.

اعلان