Define your generation here. Generation What
تجديد حبس «جنينة» 45 يومًا.. ومحاميه: «لم يُسمح له بمفارقة زنزانته منذ حبسه»

قررت النيابة العسكرية اليوم، الثلاثاء، تجديد حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «وثائق عنان»، فيما طالب محامي جنينة، علي طه، بنقله إلى المستشفى لمتابعة حالته الصحية، وكذلك بالسماح له بالتريض خارج زنزانته.

وقال طه لـ «مدى مصر» إن مبررات الحبس الاحتياطي ليست متوفرة في حالة جنينة، موضحًا لـ «مدى مصر» أن «جنينة علم قبل حبسه بيوم كامل أن المدعي العام العسكري سيستدعيه، كذلك علم من القنوات الإعلامية أنه على الأغلب سيحبس، وعلى الرغم من ذلك لم يحاول الهرب، وعند توجه القوات الأمنية له وجدوه منتظرًا. كذلك فإن خلال الـ 15 يومًا الماضيين لم تحقق أي جهة معه أو تتقدم بأي أدلة. فما المبرر من الحبس الاحتياطي؟».

وأضاف طه: «خلال مدة حبس جنينة لم يُسمح له بمفارقة زنازنته، لا للكشف الطبي ولا للتريض خارج المحبس. وعليه طلبنا من المدعي العام العسكري تحويله إلى المستشفى للكشف عليه وإجراء الأشعات المطلوبة بعد الإصابات التي تعرض لها إثر الاعتداء عليه. وكذلك طلبنا السماح له بالخروج من الزنزانة للتريض لساعة واحدة يوميًا وأيضًا السماح لأسرته بإدخال وجبات غذائية له».

وتستمر تحقيقات النيابة العسكرية في البلاغ المقدم من المدعي العام العسكري ضد جنينة، بسبب تصريحاته في حوار مع موقع «هافبوست عربي» عن امتلاك سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، وثائق عن «أزمات حقيقية مر بها المجتمع المصري» أثناء فترة حكم المجلس العسكري بعد ثورة يناير. وهو ما فسره في حواره بالإشارة إلى أن عنان حدّثه عن وثائق وأدلة تخص «الحقائق حول أحداث محمد محمود، وكذلك تفاصيل ما جرى في مجزرة ماسبيرو».

وألقت الشرطة العسكرية القبض على عنان في 23 يناير الماضي بعد أيام من إعلانه اعتزامه الترشح لخوض انتخابات الرئاسة المزمع إجرائها في مارس المقبل، قبل أن تلقي الشرطة القبض على جنينة في 13 فبراير الجاري، واقتادته إلى للنيابة العسكرية.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت بيانًا في نفس يوم القبض على عنان اتهمته فيه بارتكاب جريمة التزوير، ومخالفة لوائح وقوانين القوات المسلحة بإعلان ترشحه للرئاسة، والتحريض على القوات المسلحة ومحاولة الوقيعة بينها وجموع الشعب. وما زال عنان محبوسًا حتى الآن قيد التحقيقات في القضية، التي حظر المدعي العام العسكري النشر عنها.

اعلان