Define your generation here. Generation What
تغريم أحمد دومة 10 آلاف جنيه في إعادة محاكمته بـ «إهانة القضاء»

قضت محكمة جنح المعادي اليوم، السبت، بتغريم أحمد دومة 10 آلاف جنيه في إعادة محاكمته بقضية «إهانة القضاء»، وذلك أثناء جلسات «فَضّ اعتصام مجلس الوزراء» برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة.

في 25 مايو الماضي قبلت محكمة النقض الطعن المقام من دومة على الحكم الصادر في 9 ديسمبر 2014، بحبسه لمدة 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه لإهانته والتطاول على هيئة المحكمة خلال قضية «فَضّ اعتصام مجلس الوزراء».

وجاء حكم اليوم بتخفيف العقوبة، فيما تستمر محاكمة دومة أمام جنايات جنوب القاهرة في «فَضّ اعتصام مجلس الوزراء»، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.

وفي فبراير 2015، أُدين بالسجن المؤبد في قضية «فَضّ اعتصام مجلس الوزراء»، وألغت محكمة النقض هذا الحكم في أكتوبر، على أن يُحاكم دومة أمام دائرة أُخرى بـ «الجنايات».

وخلال الخمس سنوات السابقة حُبس دومة تنفيذًا لأربعة أحكام في قضايا مختلفة؛ فصدر الأول في 22 ديسمبر 2013، بحبسه مع الناشطين أحمد ماهر ومحمد عادل، لثلاث سنوات بتهمة التظاهر، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة مماثلة، فضلًا عن غرامة قيمتها 50 ألف جنيه للواحد منهم. وأيّدت النقض الحكم السابق في 22 يناير 2015.

وفي مارس 2016 قضت «جنح المعادي» بحبس أحمد دومة، ومحمد عادل، وأحمد ماهر لمدة 6 أشهر بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة أثناء ترحيلهم، وهو الحكم الذي خُفف في الاستئناف إلى شهر واحد. وذلك فضلًا عن قضية إهانة القضاء.

وعقب صدور حكم النقض بقبول الطعن على حكم السجن المؤبد بـ «مجلس الوزراء»، في أكتوبر الماضي، اعتبر فريق الدفاع أن موكلهم يستحق الإفراج عنه، وذلك لأن القرار لم يشترط استمرار حبس الناشط السياسي، حسبما قال المحامي خالد علي  لـ «مدى مصر» وقتها.

وفي يوم 14 أكتوبر 2017، توجه فريق الدفاع عن دومة إلى نيابة وسط القاهرة، وتسلموا شهادة تفيد بأن موكلهم نفّذ بالفعل مدة العقوبة كاملة في جنحة التظاهر (ومدتها ثلاث سنوات)، وأنه مُفرَّج عنه من هذه القضية منذ 2 ديسمبر 2016.

لكن المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، المسؤول عن تنفيذ إجراءات الإفراج عن دومة، أخبر فريق الدفاع عنه بأنه لم يُكمل بعد مدة العقوبة في جنحة التظاهر، وبالتالي لن يُفرّج عن الناشط السياسي قبل إتمام هذه الفترة.

وكان الفريق قام بتسليم المحامي العام الشهادة الصادرة عن نيابة وسط القاهرة، وذلك بالإضافة إلى بقية الأوراق التي تفيد بأنه نَفَذَ عقوبة الحبس لمدة شهر بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة. فضلًا عن قبول «النقض» للطعنين المقامين على الحكمين الآخرين؛ وهما «مجلس الوزراء»، و«إهانة القضاء».

وقال المحامي أحمد راغب لـ «مدى مصر»، في وقت سابق، إن السبب الذي تعلّلت به النيابة لعدم الإفراج عن دومة أنه كان ينفذ حكم الحبس ثلاث سنوات في قضية التظاهر فقط في الفترة بين 3 ديسمبر 2013 حتى 4 فبراير 2015 (14 شهرًا فقط)، وهو تاريخ صدور حكم ضده من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد في قضية «فضّ اعتصام مجلس الوزراء». فصار الناشط السياسي متوقفًا عن تنفيذ العقوبة المقررة بحقه في جنحة التظاهر في الفترة من 4 فبراير 2015 وحتى أكتوبر 2017، لأنه كان ينفذ عقوبة أُخرى، وهي السجن المؤبد لأنها الأشد، ما يجعلها واجبة التنفيذ أولًا.

وبحسب هذا التفسير يُكمل دومة، حاليًا، فترة العقوبة المتبقية من جنحة التظاهر، (18 شهرًا). فيما تستمر محاكمته أمام جنايات جنوب القاهرة في إعادة المحاكمة بقضية «فَضّ اعتصام مجلس الوزراء».

اعلان