Define your generation here. Generation What
الحكم في الطعن على ترشح موسى مصطفى للرئاسة الأربعاء المقبل
موسى مصطفى موسى أمام الهيئة الوطنية للانتخابات - المصدر: مؤمن سمير
 

قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم، الإثنين، حجز الطعن المقام من المحامي طارق العوضي ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإدراج اسم موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، على قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية، للحكم في جلسة الأربعاء 21 فبراير الجاري.

وكان العوضي قد أقام طعنًا ضد ترشح موسى للانتخابات الرئاسية، قيدته المحكمة الإدارية العليا برقم 28452 لسنة 64 قضائية، اتهم فيه موسى بمخالفة المادة الأولى من قانون الانتخابات الرئاسية، التي تشترط حصول المرشح لمنصب رئيس الجمهورية على مؤهل عالٍ، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

وأوضح العوضي في طعنه أن الشهادة التي حصل عليها رئيس حزب الغد في السبعينيات من فرنسا لا تعادل بكالوريوس الهندسة، إضافة إلى أنه صادر ضده أحكام جنائية فى قضايا إصدار شيكات بدون رصيد.

وشهدت جلسة اليوم تقدم العوضي للمحكمة بشهادة صادرة عن أمانة المجلس الأعلى للجامعات، تفيد بإصدار المجلس في 18 يناير الماضي قرارًا بمعادلة الشهادة الحاصل عليها موسى من الكلية الوطنية العليا للهندسة المعمارية في فرساي بفرنسا عام 1982، بدرجة البكالوريوس في الهندسة التي تمنحها الجامعات المصرية. في المقابل لم يتقدم دفاع موسى والهيئة الوطنية للانتخابات بأي مستندات، واكتفى بمطالبة المحكمة بحجز الطعن للحكم.

ومن جانبه، قال المحامي طارق العوضي، إنه قدم خلال الجلسة إلى جانب الشهادة، حافظة مستندات، تضمنت نسخة لحكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا عام 2015، باستبعاد مرشح من الانتخابات البرلمانية، بسبب صدور ضده أحكام جنائية في قضايا شيكات بدون رصيد تم التصالح فيها، على غرار الأحكام الصادرة في حق موسى.

وأضاف العوضي لـ «مدى مصر» أنه على الرغم من علامات الاستفهام التي تحيط بقرار المجلس الأعلى للجامعات بمعادلة شهادة موسى بعد 32 عامًا من حصوله عليها، إلا أنه دفع أمام المحكمة بأنه إذا تم التعامل مع قرار المجلس الأعلى للجامعات بأنه قرار ملزم، فتظل الأحكام الصادرة ضد موسى عقبة مادية أمام ترشحه للرئاسة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد صرَّحت، في جلسة السبت الماضي، للعوضي باستخراج شهادة مؤهل المرشح الرئاسي المحتمل لضمها لأوراق القضية.

وعلى الجانب الآخر، شكك نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، في صحة قرار المجلس الأعلى للجامعات بمعادلة شهادة المؤهل لموسى، موضحًا لـ «مدى مصر» أنه في ضوء القواعد واللوائح الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، منذ عام 2010 وحتى الآن، وزير التعليم العالي الذي يترأس المجلس الأعلى للجامعات في نفس الوقت، غير مختص بمعادلة شهادة المرشح الرئاسي.

وأشار إلى أنه بموجب القرار الوزاري رقم 187 الصادر بتاريخ 27 يناير 2010 بتشكيل اللجنة العامة للمعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات، يُشترط لمعادلة شهادة موسى مصطفى موسى من المجلس؛ أولًا تشكيل لجنة من الأساتذة المتخصصين في الهندسة المعمارية بالجامعات المصرية، لفحص الشهادات والأوراق المقدمة منه للمعادلة، وفي ضوء قرار تلك اللجنة يصدر قرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات، لافتًا إلى أن الشهادة الصادرة عن المجلس بمعادلة شهادة موسى، لم توضح ما إذا كان هناك لجنة فنية لفحص أوراق الشهادة من عدمه، وما إذا كانت الشهادة مناظرة لشهادات الهندسة في مصر من عدمه، ولكن اكتفت فقط، وفقًا لفرحات، بالكشف عن إصدار وزير التعليم العالي لتلك الشهادة قبل أيام من ترشح موسى للرئاسة.

وكان موسى قد قدم أوراق ترشحه للرئاسة في 29 يناير الماضي، قبل دقائق من الموعد المحدد لغلق باب الترشح.

اعلان