القبض على هشام جنينة من منزله.. ومحاميه: علمنا بتواجده في النيابة العسكرية

ألقت قوة من مباحث قسم شرطة التجمع الأول القبض على المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، من منزله، ظهر اليوم، بحسب محاميه علي طه، الذي أضاف لـ«مدى مصر» أنه علم  بتواجد جنينة في النيابة العسكرية، وأنه جاري التأكد من صحة المعلومة.

كانت صفحة المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة نشرت بيانًا أمس، الإثنين، تعليقًا على الحوار الذي أجراه موقع «هافبوست العربي» مع جنينة. وجاء في البيان «في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامى عنان بوثائق وأدلة يدعى احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أى إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، فى الوقت الذى تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن فى سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب».

وتابع البيان: «وهو الأمر الذى تؤكد معه القوات المسلحة إنها ستستخدم كافة الحقوق التى كفلها لها الدستور والقانون فى حماية الأمن القومى والمحافظة على شرفها وعزتها، وإنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين».

كان المستشار جنينة عبر في حواره عن تخوفه على حياة رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، سامي عنان، في محبسه، قائلًا: «أشعر بخطر جسيم على حياته، وأن يمسه سوء، ولا أستبعد أن تتم تصفية حياته كما حدث مع المشير عبدالحكيم عامر، وهو مسجون في نفس الزنزانة التي سجن بها الفريق الشاذلي».

وكشف جنينة خلال الحوار عن امتلاك عنان وثائق وأدلة تخص «أزمات حقيقية مر بها المجتمع المصري، وذلك منذ وقت 25 يناير، وصولاً لوقتنا هذا، ومن بينها الحقائق حول أحداث محمد محمود، وكذلك تفاصيل ما جرى في مجزرة ماسبيرو، والمفاجأة أن تلك المستندات تكشف حقيقة الطرف الثالث الذي قام بالعديد من الجرائم السياسية بمصر عقب ثورة 25 يناير، ومنها اغتيال عماد عفت، وكذلك تكشف الحقيقة الخفية حول أحداث 30 يونيو، والجرائم التي تمت بعدها، وبمقولة واضحة عنان يملك مخزن أسرار بالمستندات والأدلة».

وأكد أن عنان أخرج هذه المستندات خارج البلاد، وأنه كان يعتزم تقديم هذه المستندات إلى قضاة أكفاء ومشهود لهم بالنزاهة لفتح تحقيق في الأحداث التي جرت قبل وبعد ثورة 25 يناير، وحتى الوقت الراهن.

من جانبه، قال الصحفي القريب من النظام، مصطفى بكري، على حسابه بموقع تويتر، إن سمير، نجل الفريق عنان، اتصل به ونفى «صحة ما صرح به هشام جنينة من ادعاءات وأكاذيب ضد الجيش المصري، وقال إنني كلفت محامي والدي، لتقديم بلاغ ضد هشام جنينة في أقرب قسم شرطة».

وتابع بكري نقلًا عن نجل عنان: «إن والدي كان شريكًا في هذه المرحلة فكيف يدعي كذبًا على نفسه والآخرين، وأكد أن والده ينأى بنفسه عن هذه الأكاذيب وتساءل: لو كان هذا الكلام صحيحا، لماذا لم يقله بعد يوم أو يومين من قرار استدعاء الفريق سامي عنان».

وعقب صدور بيان المتحدث العسكري، نشر ناصر أمين، محامي عنان، بيانًا على صفحته الخاصة بموقع فيسبوك جاء فيه أن «كل ما جاء من تصريحات للمستشار هشام جنينة منسوبة للفريق سامى عنان هى أقوال عارية تمامًا من الصحة وغير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة».

وتابع: «نعلن أننا سوف نتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أدلى أو يدلي بتصريحات صحفية أو إعلامية ينسب فيها أقوال أو أفعال للفريق سامى عنان تؤدى إلى المساس بموقفه القانونى وتعرضه لخطر المسائلة القانونية والاجتماعية. وأن أي تصريحات لم تصدر من الفريق سامى عنان بشخصه تنسب لأصحابها ولا تعبر عنه بأى حال من الاحوال».

كانت الشرطة العسكرية ألقت القبض على عنان في 23 يناير الماضي بعد أيام من إعلانه اعتزامه الترشح لخوض انتخابات الرئاسة المنعقدة في شهر مارس المقبل. وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت بيانًا في نفس يوم القبض على عنان اتهمته فيه بارتكاب جريمة التزوير، ومخالفة لوائح وقوانين القوات المسلحة بإعلان ترشحه للرئاسة، والتحريض على القوات المسلحة ومحاولة الوقيعة بينها وجموع الشعب. وما زال عنان محبوسًا حتى الآن قيد التحقيقات في القضية، التي حظر المدعي العام العسكري النشر عنها.

كان عنان قد كشف في إعلان عزمه الترشح للرئاسة، في 20 يناير الماضي، عن اختيار جنينة، وحازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، نائبين له.

وتعرض جنينة لاعتداء بالضرب، في يوم 27 يناير الماضي، وصفه بمحاولة اختطاف واغتيال أثناء توجهه إلى مجلس الدولة للتقدم بطعن على استبعاد عنان من قاعدة بيانات الناخبين عقب صدور بيان القيادة العامة للقوات المسلحة بخصوصه.

اعلان