Define your generation here. Generation What
مجلس الصلاحية يؤجل جلسة قاضيي «قانون الوقاية من التعذيب» إلى 12 فبراير
المستشار هشام رؤوف
 

قرر مجلس الصلاحية المنعقد بدار القضاء العالي أمس، اﻹثنين، إرجاء التحقيق مع القاضيين هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار على خليفة حضورهما ندوة لمناقشة مشروع قانون لمكافحة التعذيب، كانا قد شاركا في صياغته، إلى 12 فبراير الجاري.

وطالب عبد الجبار خلال جلسة أمس بالاطلاع على أوراق خاصة بوزارة العدل تتعلق بندوات الوزارة في موضوع مكافحة التعذيب، كما طالب بتحديد أسماء القضاة المشاركين في تلك الندوات. وقال عبد الجبار لموقع «فيتو» اﻹخباري إن وزارة العدل عقدت بالفعل ندوتين عامي 2013 و2014 لمناقشة قانون الوقاية من التعذيب.

خضع عبد الجبار ورؤوف والمحامي الحقوقي، نجاد البرعي، رئيس «المجموعة المتحدة – محامون مستشارون قانونيون» أكثر من مرة للتحقيق أمام المستشار عبد الشافي عثمان، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مشروع قانون الوقاية من التعذيب»، والتي يواجهون فيها اتهامات بتأسيس جماعة غير شرعية وإعداد مشروع قانون لمكافحة التعذيب والضغط على رئيس الجمهورية لإصداره، وهو المشروع الذي أرسلته المجموعة المتحدة إلى رئيس الجمهورية ومسؤولين آخرين.

وكان مركز القاهرة لدراسات حقوق اﻹنسان قد أصدر اﻷحد الماضي تقريرًا، تحت عنوان «الانتقام من العدالة»، أدان فيه ما وصفه بـ «انتهاكات ومخالفات قانونية» في التحقيق مع القاضيين.

كما أدان التقرير، الذي تبناه عدد من المؤسسات الحقوقية، إحالة رؤوف وعبد الجبار إلى هيئة الصلاحية في شهر مارس 2017، وهي الهيئة التي تقرر مدى صلاحية قاضي ما للاستمرار في وظيفته القضائية من عدمه.

وأوضح التقرير أنه على خلاف دعوى التأديب فإن دعوى الصلاحية لا تقوم على تهمة معينة، إنما فقط تقرر صلاحية القاضي من خلال تقييم حالته، كما «يجوز أن يؤسس مجلس الصلاحية قراره على ما يتولد من الانطباع عن أفعال أتاها القاضي».

وكان تقرير أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» في سبتمبر 2017 قد وصف التعذيب في مصر بأنه «واسع النطاق ومنهجي»، وقد تصل ممارسته إلى «جريمة ضد الإنسانية»، مؤكدًا أنه يشمل الضرب والصعق بالكهرباء والتعليق في أوضاع مؤلمة ومجهدة، فضلًا عن الاغتصاب في بعض الأحيان، مضيفًا أن النيابة العامة كثيرًا ما تتجاهل شكاوى المعتقلين من التعذيب. حينها قالت المنظمة الدولية أن النيابة العامة حققت في 40 بلاغًا فقط عن التعذيب ضمن مئات أخرى قدمها محتجزون، وأوضح أن سبعة منها فقط أدّت لإدانات، كلها تم الطعن عليها، ولم يكن ضمنها أي إدانة لجهاز الأمن الوطني.

– – – – –

تنويه: تمّ تغيير عنوان الخبر لعدم دقته.

اعلان