Define your generation here. Generation What
«المبادرة المصرية»: 260 متهمًا صدرت ضدهم أحكامًا بالإعدام في 2017

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن محاكم الجنايات قضت بإعدام 260 متهمًا خلال عام 2017، بينهم 224 في الحبس، على ذمة 81 قضية.

وأوضح تقرير للمبادرة تحت عنوان «باسم الشعب.. عن عقوبة الإعدام في مصر 2017» صدر اليوم، الأربعاء، أن محكمة النقض أصدرت أحكامًا نهائية بتأييد إعدام 32 شخصًا -على الأقل- في ثماني قضايا ذات طابع سياسي وقضايا جنائية ليصبح تنفيذ إعدامهم واجب النفاذ بعد أن استنفدوا كافة مراحل التقاضي.

وفصّل التقرير بقوله إن أحكامًا بالإعدام صدرت بحق 139 متهمًا آخر – على الأقل – ضمن 16 قضية ذات طابع سياسي نُظرت أمام محاكم الجنايات المدنية المختلفة، منهم 112 متهمًا محبوسًا و27 متهمًا هاربًا. وصدرت أحكام بإعدام 121 متهمًا آخر – على الأقل – على ذمة 65 قضية جنائية أخرى ليست لها طابع سياسي، منهم 112 محبوسين و9 هاربين.  

ورصد التقرير «أنماط الانتهاكات» التي تعرض لها بعض المتهمين المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام حضوريًا أثناء سير القضايا، من بينها «تعرض 32 متهمًا على الأقل في 8 قضايا للاختفاء القسري، بينما باشرت النيابة التحقيق مع 50 متهمًا على الأقل بالرغم من غياب محاميهم أثناء فترات التحقيق، وتراجع 42 متهمًا حُكِم عليهم بالإعدام على الأقل عن اعترافاتهم السابقة لكونها نتيجة تعذيب، ووثقت المحكمة أثناء مناظرة 13 منهم على الأقل وجود آثار في أجسامهم، كما طلب 22 منهم على الأقل العرض على الطب الشرعي. وإضافة إلى هذا، فقد قامت وزارة الداخلية بتصوير ونشر مقاطع فيديو تُظهِر 11 متهمًا وهم يدلون باعترافات، أثناء فترات التحقيق معهم، وتم توثيق شكاوى 22 متهمًا، على الأقل، من سوء الأوضاع في السجون، وحُكم عليهم  بالإعدام أمام هيئة المحكمة».

كانت المبادرة أصدرت ورقة موقف في أكتوبر من العام الماضي تدين فيه تمسك الحكومة المصرية بتنفيذ العقوبة وتدعوها إلى التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

ورصدت المبادرة، في ورقة الموقف، عدد الجرائم التي تُعاقب عليها القوانين المصرية بالإعدام، وهي تتجاوز 100 جريمة. كما انتقدت الرأي السائد بأن الشريعة الإسلامية تحث على التمسك بعقوبة الإعدام.

كانت وتيرة إصدار البيانات المنددة بتنفيذ أحكام الإعدام ازدادت خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد تنفيذ السلطات المصرية أحكامًا بإعدام 24 شخصًا على الأقل في الفترة بين نهاية شهر ديسمبر الماضي، وشهر يناير الجاري. وصدرت الأحكام المُنفذة كلها من محاكم عسكرية في قضايا عنف سياسي، عدا أحكامًا ضد 4 أشخاص متعلقة باتهامات جنائية عادية.

ونشر موقع المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، بيانًا يطالب السلطات المصرية بوقف تنفيذ عقوبات الإعدام لحين التأكد من مزاعم عدم خضوع المتهمين لمحاكمات غير عادلة.

وجاء البيان السابق، بعد إرسال 13 منظمة حقوقية مصرية خطابًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة لمطالبته بالتدخل الفوري لدى الحكومة المصرية لوقف 26 حكمًا نهائيًا بالإعدام. وأرفقت المنظمات مع الخطاب، الذي أرسلت نسخة منه للمفوض السامي لحقوق الإنسان وعدد من كبار المسؤولين من المنظمة، مذكرة تفصيلية بالقضايا الصادر بخصوصها أحكام نهائية بالإعدام.

اعلان