Define your generation here. Generation What
أين إقرار الذمة المالية للرئيس السيسي؟
يلزم الدستور الرئيس بنشر إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وتركه وفي نهاية كل عام، في الجريدة الرسمية
 
 
 

في أول مؤتمر صحفي للحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الإثنين الماضي، قال محمد أبو شقة المتحدث الرسمي باسم الحملة، ردًا على سؤال أحد الصحفيين، إن إقرار الذمة المالية للرئيس منشور في الجريدة الرسمية، ودعا الجميع للاطلاع عليه عبر الموقع الالكتروني للجريدة الرسمية، مؤكدًا أن الإقرار منشور في شهر يناير الجاري، ومثبت به تبرع السيسي بنصف ثروته لصندوق «تحيا مصر».

تنص المادة 145 من الدستور على أنه «…. ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفي نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية».

اتبعنا نصيحة المتحدث باسم الحملة، وبحثنا على موقع الهيئة العامة للمطابع الأميرية التي تصدر الجريدة الرسمية، عن أي إقرارات للذمة المالية تخص الرئيس السيسي، إلا أن عملية البحث لم تسفر عن أي نتائج.

توجه «مدى مصر» إلى مقر الهيئة العامة للمطابع الأميرية، وطلبنا إقرار الذمة المالية للرئيس عبد الفتاح السيسي لعام 2014  وأخرى لعام 2018، من إدارة النشر الإلكتروني بالهيئة، والتي تصدر صورة رسمية مختومة بخاتم النسر من كافة القرارات الرسمية التي تنشرها الجريدة الرسمية للمواطنين بعد تسديد الرسوم،.

لكن الموظف المختص قال لـ «مدى مصر» إن الهيئة لم تنشر إقرارات الذمة المالية لأي موظف حكومي من قبل، متسائلًا: «مين قالكم إن الجريدة الرسمية عندها إقرار الذمة المالية للسيسي؟». وعندما أطلعناه على نسخة من إحدى الصحف اليومية الموجودة أمامه، كلف زميل له بالبحث عن إقرارات الذمة المالية التي نشرتها الجريدة الرسمية، فرد عليه المكلف بالبحث: «ما وردتش علينا خالص إقرارات الذمة المالية دي بس زيادة في التأكيد ندور».

عبر أحد أجهزة الكمبيوتر قام الموظف بكتابة كلمات البحث: «إقرار ذمة مالية»، «إقرار ذمة مالية لرئيس الجمهورية»، وبعدها أخبرنا أنه لا توجد أي بيانات مسجلة عن إقرارات الذمة المالية في الشبكة الداخلية للجريدة الرسمية، وطلب منا التأكد من المدير العام للجريدة أن تلك الإقرارات من البيانات التي تنشرها الجريدة الرسمية من عدمه.

يلزم الدستور في مادتيه  109 و166، إلى جانب رئيس الجمهورية، كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وكذلك أعضاء مجلس النواب، بتقديم إقرار ذمة مالية عند شغل المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام، ولكنه خص رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء بنشر إقراراتهم في الجريدة الرسمية.

ذهبنا إلى مدير عام الجريدة الرسمية، محمد عبد الخالق، الذي أكد لنا أنهم لم ينشروا أي إقرارات ذمة مالية للرئيس أو غيره من موظفي الدولة مؤخرًا، مضيفًا أن مجلس الوزراء هو المسؤول عن النشر في الجريدة الرسمية، فكل سلطات الدولة تمد مجلس الوزراء بقراراتها أو أحكامها أو قوانينها، ويقوم المجلس بدوره في إرسال تلك القرارات إلى الهيئة العامة للمطابع الأميرية، لتحدد ما ينشر منها في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية، لافتًا إلى أن الأولى ينشر فيها كل قرارات رئيس الجمهورية والقوانين وقرارات رئيس مجلس الوزراء، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، بينما الوقائع المصرية تضم باقي القرارات، «قرارات الوزراء، والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة، وغيرها».

وأوضح عبد الخالق أن الهيئة العامة للمطابع الأميرية لم تتلق إقرارات ذمة مالية من مجلس الوزراء لنشرها في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية قبل سريان دستور 2014 أو بعده، مشددًا: «كلام الدستور يُسأل عنه مجلس الوزراء، نحن ننشر ما يرسل إلينا».

من ناحية أخرى، قال المستشار علاء فؤاد، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تسلمت إقرار الذمة المالية الخاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن أوراق ترشحه للرئاسة. وأضاف لـ «مدى مصر» أن هذا الإقرار يعد مستندًا سريًا يحظر على الهيئة الإفصاح عنه.

وحدد قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 مستندات الترشح في المادة 12 منه، ومن ضمنها إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون 62 لسنة 1975في شأن الكسب غير المشروع.

وحاول «مدى مصر» التواصل مع المتحدث الرسمي لحملة الرئيس السيسي لمعرفة آلية الاطلاع على إقرارات الذمة المالية للرئيس، ولكن لم نتلق أي رد.

ويلزم قانون الكسب غير المشروع القائمين بأعباء السلطة العامة، بدءًا من رئيس الجمهورية ومرورًا برئيس الوزراء والوزراء وحتى موظفي الدرجة الثانية، إضافة إلى رئيس وأعضاء السلطة التشريعية، بتقديم إقرارًا عن ذمتهم المالية وذمة زوجاتهم وأولادهم القصر يبين الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ تسلمهم المنصب وخضوعهم لأحكام القانون، وخلال شهرين من تاريخ تركهم للمنصب، إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

من جانبه، يقول الدكتور محمود ذكي، أستاذ القانون الدستوري، إن حديث الحملة الانتخابية للرئيس السيسي عن إقرار الذمة المالية الخاص به يعد مثالًا عمليًا على الطريقة التي يتم التعامل بها مع أحكام الدستور، مضيفًا لـ «مدى مصر» أن دستور 2014 هو أول دستور لمصر يلزم بنشر إقرارات الذمة المالية للرئيس والحكومة في الجريدة الرسمية ليطلع عليها المواطنين.

وأشار ذكي إلى أن دستور 2012 ألزم -في المادة 138- رئيس الجمهورية بتقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام ولكن لمجلس النواب، أما دستور 2014 فأعلى من حق المواطن في المعرفة، وألزم بنشر إقرارات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة في الجريدة الرسمية ليطلع عليها الشعب ويطمئن إلى نزاهة من يديرون شؤونه، مضيفًا: «أطلع على الجريدة الرسمية بانتظام، وعلى حملة الرئيس أن تخبرنا عن أي جريدة رسمية تتحدث عنها».

وشدد أستاذ القانون الدستوري على أن حديث «أبو شقة» عن الذمة المالية للرئيس يؤكد على «تجاهل القائمين على إدارة شؤون البلاد لكثير من مواد الدستور، خصوصًا وأن غالبية أحكام الدستور لم تخلف عقوبة لتجاهل تنفيذها».

اعلان