Define your generation here. Generation What
رفض استئناف قنصوة.. و«الدستورية» تنظر طعنه على قانون الخدمة العسكرية 3 فبراير

أيدت دائرة جنح مستأنف شمال عسكرية اليوم، الإثنين، الحكم الصادر ضد العقيد أحمد قنصوة بحبسه ست سنوات مع الشغل والنفاذ، بحسب المحامية هدى نصر الله، عضو فريق الدفاع عن قنصوة. كما حددت المحكمة الدستورية جلسة يوم السبت القادم، 3 فبراير، لبدء نظر الطعن المقدم من قنصوة ضد قانون منع العسكريين من إبداء آرائهم السياسية.

وأوضحت هدى لـ «مدى مصر» أن الحكم الذي أصدرته الدائرة برئاسة العميد وائل حجاج، قضى بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا.

ويتبقى لقنصوة نقض الحكم أمام محكمة الطعون العسكرية، وهو اﻹجراء الذي أوضحت المحامية أنهم سيتخذونه بمجرد التصديق على الحكم.

وأضافت هدى أن المحكمة الدستورية أعلمت محامي قنصوة بتحديد جلسة يوم السبت القادم لنظر منازعة تنفيذ أقامها موكلها في الدعوى رقم 3 لسنة 39 قضائية دستورية، ويطعن فيها ضد القانون الذي يمنع العسكريين من إبداء آرائهم السياسية.

وأوضحت المحامية أن منازعة التنفيذ استندت إلى حكم سابق من المحكمة الدستورية سمحت فيه للعسكريين بمباشرة الحقوق السياسية وإبداء اﻵراء السياسية، وهو ما يخالف المادة 103 من قانون الخدمة العسكرية رقم 232 لسنة 1959.

وواجه قنصوة تهمًا بنشر فيديو يتناول فيه بعض الآراء السياسية، ومخالفة التعليمات والأوامر العسكرية، بحسب تصريحات سابقة أدلى بها محاميه أسعد هيكل لـ «مدى مصر».

وقضت محكمة شمال القاهرة العسكرية برئاسة المقدم طارق خطاب بحبس قنصوة ثلاث سنوات عن كل تهمة في ديسمبر الماضي.

كان قنصوة أعلن اعتزامه الترشح لرئاسة الجمهورية، وذلك رغم عدم قبول استقالته من الخدمة العسكرية، وذلك في خطاب نشره عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أواخر شهر نوفمبر الماضي.

وأكد قنصوة في خطابه على أنه لجأ للقضاء منذ مارس 2014 لقبول الاستقالة، «بعد يومين من وكنتيجة لإعلان رئيس الجمهورية الحالي نيته للترشح للرئاسة، وحتى يومنا هذا بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف، لم يحسم هذا المسعى ولم يتم قبول الاستقالة».

وأضاف قنصوة أنه أقام 11 دعوى قضائية اختصم فيها «رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس مجلس النواب وغيرهم بصفاتهم بواقع ثلاث دعاوى أمام اللجان القضائية للقوات المسلحة، وسبعة دعاوى أمام محاكم مجلس الدولة، منها واحدة مستمرة ودعوى قضائية واحدة أمام المحكمة الدستورية العليا مازالت منظورة».

اعلان