Define your generation here. Generation What
«الوطنية للانتخابات» توضح سبب استبعاد عنان: لأنه «مازال يتمتع بالصفة العسكرية»
مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان جدول انتخابات الرئاسة 2018 - المصدر: سولافة مجدي
 

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، الخميس، بيانًا يُفسر أسباب استبعادها لرئيس الأركان الأسبق سامي عنان من قاعدة الناخبين، وامتناعها عن تسليم المحامي خالد علي بيان رسمي بعدد نماذج تأييد ترشحه، وذلك بعد انسحاب المرشحَيْن المحتملَيْن من سباق الرئاسة.

وقالت الهيئة إن عنان اُستبعد بناءً على مستندات رسمية تثبت أنه لا يزال ضمن ضباط القوات المسلحة ويتمتع بصفته العسكرية، ويخضع لكافة قوانينها. في حين أكدت على التزامها بصحيح القانون عند امتناعها، الإثنين الماضي، عن تسليم خالد علي ما يفيد بعدد ما حُرر من (توكيلات) لصالح ترشحه في مكاتب الشهر العقاري على مستوى  الجمهورية، مضيفة أن الجدول الزمني لسباق الرئاسة جاء متفقًا والمواعيد الدستورية والقانونية الحاكمة لها لوطنية.

وكان المحامي خالد علي قد أعلن أمس، الأربعاء، عن انسحابه من سباق الرئاسة، وذلك بعد ساعات من تقدم حملة عبد الفتاح السيسي للهيئة بنماذج تأييد المواطنين لترشحه لولاية ثانية وبقية الأوراق المطلوبة، وذلك بعد يوم من إجراء الرئيس للكشف الطبي، وإعلان حملة ترشح رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان عن تعليق نشاطها، وذلك على خلفية  اتهامات وجهتها له القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأشارت الهيئة في بيان اليوم، الخميس، إلى طلب تقدم به المحامي عمرو أحمد عبد الرازق بحذف اسم الفريق من قاعدة بيانات الناخبين. وقد شكلت على إثره لجنة من الجهاز التنفيذي للهيئة تولت فحص المستندات المقدمة من جانب المحامي. وثبت للأخيرة أن المستندات تضم شهادة صدرت، بتاريخ 23 يناير الجاري، عن إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة، وتفيد بأن عنان مازال يتمتع بالصفة العسكرية حتى تاريخ إصدار الشهادة.

وبحسب بيان «الوطنية للانتخابات»، أصدرت «إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة» الشهادة تنفيذًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة في الدعوى رقم 160 لسنة 2018، بإلزام وزارة الدفاع بتقديم تلك الشهادة.

وقضت المحكمة، الثلاثاء الماضي، بقبول دعوى طالبت بإلزام وزارة الدفاع بتقديم شهادة تُفيد بأن الفريق سامي عنان مستمر كضابط تحت الاستدعاء بالقوات المسلحة، وذلك بالتزامن مع بيان القوات المسلحة الخاص بإعلان عنان الترشح.

وفي بيان بثه التليفزيون المصري الثلاثاء الماضي، وجهت القيادة العامة للقوات المسلحة لعنان اتهامات، منها ارتكاب جريمة التزوير، ومخالفة لوائح وقوانين القوات المسلحة بإعلان ترشحه للرئاسة.

فضلًا عن إشارة بيان «الوطنية للانتخابات» إلى ما نَصّ عليه المرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2011، الصادر في 23 نوفمبر من العام نفسه، ويخص استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموجودين بالخدمة في هذه الفترة فور انتهاء خدمتهم ببلوغهم السن القانونية، وذلك للاستفادة من خبراتهم ومراعاة لاعتبارات أمن وسلامة القوات المسلحة والأمن القومي.

وأوضحت الهيئة أنه على الرغم من «حظر المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية إجراء أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين للانتخاب، إلا أنه قد تبيّن، بصورة واضحة، أن عنان لم يكن من الأشخاص الجائز قيدهم ابتداءً بقاعدة بيانات الناخبين، ومن ثم يصبح استبعاده استدراكًا لتصحيح خطأ قد تردت فيه جهة الإدارة».

وفيما يتعلق بالمحامي خالد علي، فقد ردت الهيئة على الشكاوى التي كان قد تقدم بها، وتخص الجدول الزمني الخاص بالعملية الانتخابية، وامتناع الوطنية للانتخابات عن تقديم نماذج تأييد ترشحه.

وفي بيان اليوم، جاء رد «الوطنية للانتخابات» بأنها قامت بتطبيق أحكام الدستور، حينما أصدرت قرارها رقم 2 لسنة 2018،  بشأن  الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، والذي جاء متفقًا والمواعيد الدستورية والقانونية الحاكمة لها.

كما شددت الهيئة على أنها «أعملت رؤيتها في تحديد مواعيد مراحل العملية الانتخابية، والتى تقوم على تحقيق مبدأي المساواة، وتكافؤ الفرص أمام جميع مَن يرغب في الترشح  للرئاسة»، بحسب البيان.

فيما أوضحت أنها التزمت بصحيح القانون عند امتناعها عن تسليم خالد علي بيان بعدد التوكيلات الصادرة له بمكاتب الشهر العقاري على مستوى  الجمهورية.

وستعلن الهيئة القائمة المبدئية لأسماء المترشحين وأعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، وتنشرها في صحيفتي «الأهرام» و«الأخبار» يوم الأربعاء المقبل، وذلك بحسب بيانها الصادر باللغتين  العربية والإنجليزية، والذى تكررت فيه عبارة «حرص الهيئة على اطلاع الرأي العام، في الداخل والخارج على كافة المستجدات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية» لمرتين.

اعلان