Define your generation here. Generation What
خالد علي ينسحب من سباق الرئاسة: «استنفذ أغراضه قبل أن يبدأ»
جانب من مؤتمر إعلان ترشح خالد علي للرئاسة - صورة: محمد الراعي
 

أعلن المحامي خالد علي، انسحابه من سباق الرئاسة وعدم تقدمه بأوراق ترشيحه، وذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم، الأربعاء، بمقر حملته في وسط القاهرة.

وأرجع علي أسباب انسحابه إلى صعوبة الدعاية والمنافسة بسبب انتهاكات النظام الحاكم، واعتبر أن «السباق استنفذ أغراضه قبل أن يبدأ»، بحسب تصريحاته قبل قليل.

وبعد قرار الانسحاب، يصبح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرشح الوحيد في الانتخابات حتى اﻵن. ويمكن أن تتمّ الانتخابات بمرشح وحيد، ولكن يُشترط حصوله على 5% من مجموع اﻷصوات التي يحق لها التصويت، بحسب قانون «الانتخابات الرئاسية».

وفي المؤتمر،  أشار علي إلى بعض الانتهاكات التي جرت خلال الأيام الماضية، وقد تمثلت فيما وصفه بـ «رد فعل عصبي وغير مسؤول بالقبض على عدد كبير من مسؤولي الحملة وإحالة بعضهم إلى محاكمات عاجلة بتهم هزلية».

كان خالد علي قد أعلن، في نوفمبر الماضي، عن نيّته الترشّح في الانتخابات الرئاسية المنتظر إقامتها في مارس المقبل، وبدأت حملته الانتخابية في جمع التوكيلات تأييد الناخبين اللازمة للترشح.

وقبل أسبوع، عرضت الحملة عددًا من الانتهاكات التي رصدتها في عملية تحرير توكيلات الترشيح في مكاتب الشهر العقاري في عدة محافظات، وذلك بالإضافة إلى التجاوزات الإعلامية في حق المرشّح المحتمل، وقتها، وحملته، وذلك في مؤتمر صحفي عُقد الأربعاء الماضي.

كما طلبت الحملة من الهيئة الوطنية للانتخابات، اﻹثنين الماضي، تسليمها لبيان رسمي بعدد نماذج التأييد التي حررها المواطنون لدعمه حتى مساء الأحد 21 يناير، فضلًا عن التوزيع الجغرافي للمحافظات التي ينتمي المؤيدون إليها، وهو الطلب الذي رفضته الهيئة في بيان رسمي.

ومع انسحابه، ينضم خالد علي إلى قائمة المنسحبين، والتي كان أول الأسماء بها الفريق أحمد شفيق، الذي أعلن عن عدم خوضه الانتخابات الرئاسية مطلع الشهر الجاري، وذلك قبل تراجع النائب البرلماني السابق ورئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات، عن الترشّح الأسبوع الماضي. ورئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان، الذي أعلنت حملته، أمس، عن تعليق نشاط الحملة بعدما أُلقي القبض علي عنان، بسبب اتهامات وجهتها له القيادة العامة للقوات المسلحة، منها تزوير محررات رسمية.

وفي ديسمبر الماضي، حكمت محكمة شمال القاهرة العسكرية بحبس العقيد بالقوات المسلحة أحمد قنصوة لمدة ست سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك بعد إعلانه عن نيّته الترشّح لرئاسة الجمهورية. وواجه قنصوة تهمًا بنشر فيديو يتناول فيه بعض الآراء السياسية، ومخالفة التعليمات والأوامر العسكرية.

وفي 8 يناير الجاري، أعلنت «الهيئة الوطنية للانتخابات» عن فتح باب الترشح يوم 20 يناير الجاري، وذلك لمدة عشرة أيام. وحددت موعد إعلان القائمة المبدئية لأسماء المرشحين من 31 يناير الجاري، ولمدة يومين. فيما سيُجرى التصويت ابتداءً من 16 وحتى 18 مارس المقبل بالنسبة للمصريين في الخارج، ومن 26 حتى 28 من الشهر نفسه للمواطنين في الداخل.

وبحسب قانون الانتخابات الرئاسية، يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المرشّح المحتمل عشرون نائبًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممَن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

اعلان