خالد علي: تسليم توكيلات المؤيدين يوم 25 يناير في سلسلة بشرية لـ «الوطنية للانتخابات»

وجه المرشح المحتمل خالد علي دعوة لمؤيدين ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة لتحرير «النماذج» في مكاتب الشهر العقاري، على أن يتمّ تسليمها «يوم 25 يناير في سلسلة بشرية ترفع صور الشهداء والمختفين قسريًا والمعتقلين، تبدأ  من مقر الحملة وتنتهي (عند) مقر  الهيئة الوطنية للانتخابات ( في شارع القصر العيني)»، بحسب تصريحاته في مؤتمر صحفي عُقد اليوم، الخميس، بمقر حملة ترشحه للانتخابات في «وسط البلد».

وقال المحامي الحقوقي: «اخترنا معركة صعبة، يراها البعض مستحيلة، ليس لقوة المنافس، ولكن لعدم عدالة شروط المنافسة أو ظروفها أو سياقها»،  وطالب علي، في المؤتمر، «أبناء (ثورة) يناير» بتحرير ما يزيد عن 25 ألف توكيل، مضيفًا: «سنقيّم هذه المعركة الانتخابية كل مرحلة على حدة، ولن نرضى بأن تكون مسرحية».

ومنذ إعلان «الهيئة الوطنية للانتخابات» للجدول الزمني للانتخابات، الإثنين الماضي، تشاور خالد مع بعض السياسيين والبرلمانيين حول خوض الانتخابات من عدمه، وكان قراره بأن يخوض السباق الرئاسي، بحسب تصريحاته اليوم.

وقبل ثلاثة أيام، أعلنت الهيئة عن فتح باب الترشح يوم 20 يناير الجاري، وذلك لمدة عشرة أيام. وحددت موعد إعلان القائمة المبدئية لأسماء المرشحين من 31 يناير الجاري، ولمدة يومين. فيما سيُجرى التصويت ابتداءً من 16 وحتى 18 مارس المقبل بالنسبة للمصريين في الخارج، ومن 26 حتى 28 مارس للمواطنين في الداخل.

وبحسب قانون الانتخابات الرئاسية، يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممَن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وخلال المؤتمر الصحفي، فيما قال خالد البلشي، المتحدث الرسمي باسم الحملة لـ «مدى مصر»: «لا يوجد إحصاء دقيق بعدد التوكيلات التي حصلنا عليها حتى الآن». وأضاف أن الحملة تلقت توكيلات في الأيام السابقة على بدئها بشكل رسمي، موضحًا أن اليوم، الخميس، هو أول أيام عملها.

وبحسب البلشي، لم يحصل المرشح المحتمل على دعم «تكتل 25-30» بالبرلمان «حتى الآن»، حسب تعبيره. وأضاف: «هناك اتصالات تشاورية حدثت مع بعض النواب في التكتل». وأوضح البلشي لـ «مدى مصر»: «نواجه حملة ممنهجة من التضييق الأمني على أفراد الحملة وظهور بعض البلاغات والدعوى الكيدية ضد الأعضاء بالمحافظات».

وحصلت «حملة ترشح خالد علي» على دعم من قِبل حزب «الدستور»، وذلك عن طريق فتح مقاره بالمحافظات للحملة.

وكانت محكمة جنح مستأنف الدقي قد أجلت، مطلع الشهر الجاري، جلسة الاستئناف على الحكم الصادر بحبس خالد علي ثلاثة أشهر  إلى يوم 7 مارس المقبل.

وفي 25 سبتمبر من العام الماضي، قضت جنح الدقي  بحبس علي لمدة ثلاثة أشهر بتهمة ارتكاب «فعل فاضح في الطريق العام»، وذلك بسبب إشارة منسوبة لعلي، عقب صدور حكم «الإدارية العليا» ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تقضي بالتنازل عن جزيرتي يران وصنافير في البحر الأحمر لصالح المملكة، في يناير من العام الماضي.

اعلان