Define your generation here. Generation What
تأجيل استئناف خالد علي إلى 7 مارس.. وفنيون للمحكمة: «إصبع زائد في الفيديو»
جلسة استئناف خالد على ضد حكم حبسه لـ 3 أشهر. الصورة: إبراهيم عزت
 

أجلت محكمة جنح مستأنف الدقي اليوم، الأربعاء، جلسة الاستئناف على الحكم الصادر بحبس خالد علي ثلاثة أشهر، بتهمة ارتكاب «فعل فاضح في الطريق العام»، إلى يوم 7 مارس المقبل.

وكانت جنح الدقي قد قضت، في 25 سبتمبر الماضي، بحكمها بسبب إشارة منسوبة لعلي، عقب صدور حكم «الإدارية العليا» ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، في يناير من العام الماضي.

وقال مالك عدلي، أحد أعضاء فريق الدفاع عن علي، إن التأجيل تمّ حتى تحضر «لجنة (تابعة لاتحاد) الإذاعة والتليفزيون، التي سبق وأعدت تقريرًا طَعَنَ فيه الدفاع، وطعنت فيه اللجنة الاستشارية المستقلة من خبراء المونتاج والتصوير».

ومن جانبها قالت المحامية راجية عمران لـ «مدى مصر» إن المحكمة استمعت إلى شهادات ثلاثة خبراء فنيين من نقابة «المهن السينمائية»، كان الدفاع قد طلب حضورهم. فيما لم يحضر خبراء من اتحاد «الإذاعة والتليفزيون»، والذين طلبت المحكمة حضورهم في جلسة سابقة.

وشاهد الفنيون، في جلسة اليوم، مقطع الفيديو الذي استخدمه مقدم البلاغ ضد علي، والذي أذاعته قناة «صدى البلد»، وأظهر المتهم يحتفل أمام مقر محاكم مجلس الدولة بحي الدقي عقب صدور حكم الإدارية العليا ببطلان اتفاقية «تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية»، والتي تقضي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر لصالح المملكة.

وحلّل الفنيون مشاهد الفيديو؛ وذلك بفحص المشهد تلو الآخر (frame by frame)، بحسب المحامية راجية عمران. ولفتوا نظر المحكمة إلى وجود إصبع زائد في اليد اليسرى لعلي في المشهد الذي وجه له الاتهام وفقًا له. وأكّد الفنيون على حدوث تلاعب بهذا المشهد. وأضافت راجية أن الجهات المخاطبة من قِبل المحكمة لتقديم محتويات كاميرات المراقبة التي نقلت الحدث محلّ الاتهام، وهي مدرسة «الحرية»، ومجلس الدولة، ومتحف «محمد محمود خليل وحرمه»، ومحطة وقود «موبيل»، إلا أن جميع هذه الجهات كان ردها بأن المحتوى غير متاح، وذلك نظرًا لمحو التسجيلات كل 15 يومًا.

وفي جلسة اليوم، قال خالد علي إن السبب وراء ما يحدث هو اعتزامه الترشّح للرئاسة، بحسب راجية.

وترتبط فرص خالد في الترشح في الانتخابات الرئاسية، المُقرر عقدها العام الجاري، بالحكم النهائي في هذه الدعوى. ففي بعض التأويلات القانونية، تُعتبر جريمة «الفعل الفاضح» مُخلّة بالشرف، مما يُسقط عنه حقوقه المدنية والسياسية ومن بينها المشاركة في الانتخابات العامة سواء انتخابًا أو ترشحًا. فيما قال علي، في حوار سابق مع «مدى مصر»، إن القانون المصري لا يضم تعريفًا جامعًا للجرائم «المُخلة بالشرف». وأن الجريمة الوحيدة التي نَصّ القانون صراحة على أنها مُخلّة بالشرف هي التهرّب الضريبي، أما باقي الجرائم فمتروكة لتقدير القضاء.

وسبق أن عقد خالد علي مؤتمرين صحفيين، كان آخرها في 26 ديسمبر الماضي، وأعلن فيه أن الوضع يتطلب الكثير من الإجراءات الضامنة لإجراء الانتخابات؛ أولها فتح المجال العام أمام المجتمع ككل للممارسة السياسية، وثانيها وقف حجب المواقع الإلكترونية الصحفية والحقوقية، وثالثها إنهاء حالة الطوارئ قبل البدء في العملية الانتخابية، ورابعها زيادة مدة الدعاية الانتخابية عن 20 يوم فقط  الموجودة بالقانون، وآخرها كفالة حق المرشحين وحملاتهم في عقد المؤتمرات وتنفيذ الدعاية الانتخابية دون تطبيق قوانين التظاهر والتجمهر والطوارئ عليهم، بحسب تصريحات المرشح المحتمل في المؤتمر.

اعلان