Define your generation here. Generation What
حبس ماهينور المصري ومعتصم مدحت سنتين و3 سنوات لمتظاهرين آخرين بالإسكندرية.. والاستئناف 13 يناير المقبل

قررت محكمة جنح أول المنتزه بالإسكندرية اليوم، السبت، حبس المحامية ماهينور المصري والناشط السياسي معتصم مدحت حضوريًا لمدة سنتين، فضلًا عن حبس ثلاثة آخرين لمدة 3 سنوات غيابيًا، وذلك في قضية «التظاهر» بمنطقة ميامي، بحسب المحامي محمد رمضان.

وكانت المحكمة قد قررت حجز القضية للحكم اليوم، مع حبس  ماهينور ومعتصم، أثناء حضورهما لجلسة 18 نوفمبر الماضي.

وقال المحامي محمد رمضان لـ «مدى مصر» إن المتهمَيْن المقبوض عليهما تقدما، عقب صدور الحكم، باستئناف، وحُددت جلسة 13 يناير المقبل لنظره.

بينما قامت الشرطة بإلقاء القبض على محمد الحديدي، وهيثم الديب، ومصطفى توفيق، وكانوا من ضمن المتواجدين خارج مبنى المحكمة. وتمّ احتجاز الثلاثة المقبوض عليهم بقسم شرطة المنشية، وسيتمّ عرضهم على النيابة غدًا، الأحد، بحسب المحامي حمدي خلف. وأوضح أنه لم يتمكن من الاطلاع على محضر الشرطة الخاص بواقعة القبض عليهم.

وتعود وقائع القضية إلى مظاهرة نُظمت بمنطقة ميامي بالإسكندرية، في 14 يونيو الماضي، وذلك للاحتجاج على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على «اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية»، والتي بموجبها تنتقل تبعية جزيرتَي تيران وصنافير في البحر اﻷحمر إلي المملكة.

وفي حين لم يُلق القبض على أي من المتظاهرين وقتها، أُحيل المتهمون معتصم مدحت، وماهينور المصري، وأسماء نعيم، وزياد أبو الفضل، ووليد العماري إلى المحاكمة دون إخطارهم بالمثول للتحقيق أو حضور الجلسات، بحسب صفحة «الحرية لماهينور» على فيسبوك.

ووُجهت للمتهمين الخمسة اتهامات بـ «التظاهر دون إخطار»، و«التجمهر»، و«البلطجة»، فضلًا عن «إهانة رئيس الجمهورية».

ويُعد حكم اليوم، السبت، هو الثالث الذي يقضي بحبس ماهينور، منذ اُتهمت بالتظاهر دون تصريح أمام جنايات الإسكندرية في 2 ديسمبر 2013، خلال «محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد»، حتى أُخلى سبيلها في سبتمبر 2014.

وذلك بعد قبول استشكال محكمة جنح مستأنف المنشية على حكم حبسها 6 أشهر وتغريمها 50 ألف جنيه بتهمة التظاهر دون إخطار.

وتعود وقائع القضية إلى أربع سنوات مضت، عندما فضّت الشرطة وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم المنشية بالإسكندرية، بالتزامن مع انعقاد جلسة «محاكمة قتلة خالد سعيد». وألقت الشرطة وقتها القبض على 3 متظاهرين، وأمرت النيابة بالقبض على 4 آخرين من بينهم ماهينور.

وصدر حكم أول درجة بالحبس لمدة عامين وغرامة 50 ألف جنيه، والذي تمّ تأييده، وفيما بعد خُفف الحكم أمام جنح مستأنف سيدي جابر، إلى 6 أشهر، ثم تمّ قبول الاستشكال حتى أُخلى سبيلها في 2014.

وفي قضية «قسم شرطة الرمل»، أُخلى سبيل ماهينور، في أغسطس من العام الماضي، بعد تخفيف محكمة جنح مستأنف الرمل لحكم حبسها من سنتين إلى سنة وثلاثة أشهر، وذلك بعد أن وجهت النيابة لها ولآخرين تهمًا بـ «التعدي على ضباط وأفراد قسم شرطة الرمل أول بالإسكندرية»، فضلًا عن إهانتهم، و«التجمهر بغرض التأثير على السلطات في أعمالها». وذلك في واقعة تعود إلى مارس 2013.

وكان عدد من ضباط وأفراد شرطة قسم الرمل أول قد اتهموا ماهينور واثنين آخرين بالاعتداء عليهم، فضلًا عن محاولتهم لاقتحام القسم.

اعلان