Define your generation here. Generation What
خطوات البرلمان للرد على مذكرة للكونجرس حول اضطهاد اﻷقباط: مذكرة وترجمة وجولة ودعوة
صورة: بسمة فتحي
 

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب جلسة استماع اليوم، الأربعاء، بحضور لجنتَي الدفاع واﻷمن القومي، وحقوق الإنسان، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، للرد على مذكرة مقدمة للكونجرس اﻷمريكي حول أوضاع اﻷقباط في مصر.

الجلسة، التي وصفت ما ورد بالمذكرة اﻷمريكية بـ «الادعاءات»، انتهت إلى عدة توصيات كان أبرزها دعوة النواب اﻷمريكيين الستة لجلسة استماع في البرلمان المصري، يُشارك فيها النواب اﻷقباط، فضلًا عن إعداد مذكرة برلمانية مصرية للرد على نظيرتها اﻷمريكية.

كان ستة نواب في الكونجرس اﻷمريكي، ينتمون إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تقدموا، يوم 21 ديسمبر، بمسودة مذكرة حول الاعتداءات التي يتعرض لها الأقباط في مصر.

وقالت المذكرة إن المسيحيين يتعرضون لـ «اضطهاد منهجي وتفرقة طائفية» أكدت على كونهم «مواطنين من الدرجة الثانية في مصر». كما تدعو للضغط على الحكومة المصرية من أجل اتخاذ «تعديلات جادة»، وتساهم في تغيير الوضع القائم «بشكل يحقق المساواة» بين المواطنين المسيحيين والمسلمين.

كما أشارت المذكرة إلى قانون بناء وترميم الكنائس، الذي أقره السيسي في سبتمبر 2016، والذي لم يُساعد في إنهاء المشكلات المتعلقة ببناء دور عبادة للأقباط في مصر، بحسب المذكرة الأمريكية.

وخلال جلسة الاستماع اليوم، التي امتدت لمدة ساعتين، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية، طارق رضوان، إنه على «الهيئة العامة للاستعلامات» ترجمة مذكرة النواب المصريين، وإرسالها إلى وسائل الإعلام الأجنبية، «التي تعمدتُ ألا أدعوها للجلسة لأن البرلمان المصري معني بالمصريين فقط».

وردًا على سؤال من «مدى مصر» عن توجيه الدعوة للكنيسة المصرية لحضور جلسة اليوم، قال طارق رضوان إن «الكنيسة لها دورها الديني، وعندما يتعلق الأمر بالمؤسسة التشريعية، فوجب علينا كبرلمان أن نتصرف»، وأضاف: «حل مشاكل الأقباط في مصر لا ينتظر تدخلات أجنبية. هو شأن داخلي».

من جانبه، وصف رئيس «هيئة الاستعلامات» المذكرة المقدمة للكونجرس بـ «التدخل المرفوض» الذي يهدف إلى الضغط على مصر فيما يتعلق بملف المعونة الاقتصادية والعسكرية المقدمة لها.

وعلى الرغم من نفي رشوان لوجود تمييز ضد الأقباط في مصر، إلا أنه دعا إلى ضرورة إصدار حزمة قوانين لتحسين ملف حقوق الإنسان، وعلى رأسها قانون لـ «مكافحة التمييز الديني»، وتشكيل مفوضية تختص بمكافحة التمييز، وإقرار «قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأقباط».

وأشار رشوان إلى ضرورة تحديد الجهات التي تمثل الأقباط لدى المجتمع الدولي إذا ما كان أقباط المهجر أم الكنيسة أم النواب الأقباط، متابعًا أنه على «الولايات المتحدة التفريق بين مَن يمثل الأقباط بالفعل ومَن يدعي هذا التمثيل».

أما رئيس لجنة حقوق الانسان علاء عابد، فقال لـ «مدى مصر» إن «لجنة حقوق الإنسان ستبدأ تحركاتها الخارجية بدءًا من الشهر الجاري، والتي تشمل زيارة للأمم المتحدة، وعواصم غربية»، مضيفًا: «النواب الأقباط هم مَن سيقوموا بالرد في هذه المسألة».

يذكر أن عدد النواب الأقباط في مجلس النواب 37 نائبًا من إجمالي 596، بما يشكل نسبة قدرها 6.2%.

فيما قال النائب مجدي ملك على هامش الجلسة إن المشكلات التي نتعرض لها مثل هذه تأتي في سياق استهداف الدولة المصرية، وسبق أن تعرضت كل من الكنيسة والأزهر لانتقادات مماثلة.

وقالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الانسان، إن المسيحيين في مصر ليسوا أقلية، بل مواطنين لهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها المسلمون وعليهم الواجبات نفسها كذلك. وحمّلت النائبة مَن وصفتهم بـ «التيارات المتطرفة» مسؤولية بث الأفكار المسمومة داخل بعض فئات الشعب المصري.

اعلان