Define your generation here. Generation What
«السادات» لرئيس «الوطنية للانتخابات»: اﻷمن الوطني يمنعنا من إعلان موقفنا من الترشح للرئاسة
المرشح المحتمل: أرسلت الخطاب ﻷضع رئيس الهيئة أمام مسؤولياته
 
 
 
المصدر: حساب محمد أنور السادات على فيسبوك
 

أرسل المرشح الرئاسي المحتمل ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات خطابًا صباح اليوم، الأربعاء، إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم؛ لإطلاعه على ما وصفه بتدخلات جهاز الأمن الوطني لمنع حزبه من تنظيم مؤتمر صحفي بأحد فنادق القاهرة للإعلان عن موقفه من الانتخابات الرئاسية، المنتظر تنظيمها العام المقبل، ومطالبته باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان نزاهة الانتخابات.

يفسر السادات هذه الخطوة لـ «مدى مصر» قائلًا: «القضية ليست في توفير مكان لعقد المؤتمر، فيمكنني تنظيمه في مقر الحزب أو بمسقط رأسي بميت أبو الكوم (محافظة المنوفية)، لكن القضية هي وجود ضمانات لنزاهة هذه الانتخابات لي ولغيري. أرسلت هذا الخطاب كي أضع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أمام مسؤولياته».

وفي نص الخطاب، الذي حصل «مدى مصر» على نسخة منه، قال السادات إنه يحاول منذ شهرين حجز قاعة بفندق «شتاينبرجر» بميدان التحرير، يوم الأحد 13 يناير لمدة ساعتين لتنظيم مؤتمر صحفي للإعلان نهائيًا عن موقفه من انتخابات الرئاسة لعام 2018، «وهو ما يقابل بالرفض نتيجة تدخل جهاز الأمن الوطني بالقاهرة لدى الفندق لعدم تأكيد الحجز».

ويوضح: «الفندق المذكور أرسل لنا عروضًا بأسعار القاعات، ولم يكن لديهم مشكلة في استضافة المؤتمر، إلا أنهم عادوا في اليوم التالي وأخبرونا أن الأمن الوطني طلب منهم عدم تأكيد الحجز إلا بعد تلقيهم الموافقة الأمنية»، مضيفًا أنه خاطب فندقين آخرين بالقاهرة لتنظيم المؤتمر، غير أن كلاهما اعتذر.

ويضيف: «توجهنا في بداية هذا الشهر إلى فندق (نايل ريتز كارلتون) وطلبنا حجز قاعة لتنظيم المؤتمر الصحفي يوم 15 أو 20 ديسمبر، وبعدما طلبوا منا انتظار الرد خلال ساعتين، لم نتلق أي رد»، قبل أن يتابع ضاحكًا: «في اليوم التالي ذهبنا إلى الفندق، فأخبرونا أن جميع القاعات محجوزة حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية».

يُعلق السادات قائلًا: «ذلك يحدث في نفس الوقت الذي نرى فيه أن مؤتمرات حملتي (عشان نبنيها) و(إحنا معاك) الداعمتين لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية تُنظّم دون أي مشاكل في كل مكان وبتعاون ودعم مسؤولي الدولة والأجهزة الأمنية»، وهو ما أشار إليه الخطاب أيضًا.

جزء من خاطب المرشح المحتمل لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

وأرسل السادات خطابين سابقين إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 15 و23 أكتوبر الماضيين؛ في خطابه الأول طالب «رئيس الهيئة» بمخاطبة رئيس البرلمان للسماح للمرشحين في الانتخابات الرئاسية بمقابلة النواب لعرض برامجهم والحصول على توقيعات من يشاء منهم.

ويعلّق السادات على هذا الطلب قائلًا: «وفقًا للمادة 142 من الدستور، يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب. وبالتالي يصبح من الضروري أن يفتح البرلمان أبوابه للمرشحين أو مَن يمثلهم لعرض برامجهم والحصول على توقيعات من يشاء منهم، ولم يُعلن عن إمكانية حدوث ذلك حتى الآن».

ويضيف: «سنة 2012، كان هناك تواجد لمرشحين أو مندوبين عن مرشحين داخل البرلمان وحصلوا على توقيعات النواب، وأنا شخصيًا زكّيت عمرو موسى في تلك الانتخابات وكنت نائبًا في البرلمان وقتها»، قبل أن يستكمل: «يمكنني الحصول على توكيلات نواب البرلمان من خلال معرفتي الشخصية بهم، لكننا نتحدث هنا عن حق دستوري يجب ضمان تحققه».

كما دعا السادات، في الخطاب نفسه، وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم إلى مطالبة مكاتب الشهر العقاري «بعدم تعطيل أو عرقلة المواطنين لإصدار توكيلات المرشحين أو مندوبيهم وعدم السماح لممثلي الأجهزة الأمنية بالتواجد حولهم لترهيب وتخويف المواطنين لعدم استكمال توكيلاتهم».

يشرح السادات قائلًا: «أردنا اختبار مدى استجابة مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات لمرشحين سياسيين، فأرسلنا بعض مندوبي الحملة إلى مكاتب الشهر العقاري في محافظتي المنوفية والغربية، وطلبوا تحرير توكيلات لشخصي. فرد عليهم موظفو الشهر العقاري بأنه لم ترد إليهم تعليمات ببدء تلقي التوكيلات لأن العملية الانتخابية لم تبدأ بعد. ثم قالوا: ليه تعملوا توكيلات وتعرّضوا نفسكم للخطر، مؤكدين أن الأمن الوطني يجمع أسماء مَن يحررون توكيلات سواء لمرشحين أو حتى لتأسيس أحزاب سياسية».

وطالب السادات في الخطاب بعدم مَدّ حالة الطوارئ في البلاد أثناء العملية الانتخابية، «حتى لا يهدد ذلك سير الحملات ولضمان سلامة وأمان المندوبين والمتطوعين والمرشحين».

وفي الخطاب الثاني، المُرسل إلى «الوطنية للانتخابات»، في 23 أكتوبر الماضي ، أشار السادات إلى ما وصفه بعدم حياد مؤسسات الدولة تجاه حملات دعم المرشحين، فرصد `هذا الخطاب «من خلال وسائل الإعلام والحملات الحزبية والبرلمانية قيام بعض المنتمين لحملة «علشان تبنيها» في كل محافظات مصر، بتوزيع وتجميع استمارات والسماح لهم بدخول المصالح الحكومية للحصول على توقيعات المواطنين والعاملين بها، وهو أمر غير مفهوم وغير قانوني».

وأضاف الخطاب: «من أجل التأكد من حيادية أجهزة الأمن والمصالح الحكومية كلفنا بعضا من المؤيدين والكوادر الحزبية في بعض المحافظات بعمل استمارات مماثلة تحت مسمى «بنحب السادات»، فلم يُسمح لهم بجمع توقيعات أو الوجود في هذه المصالح، بل تمّ تهديدهم والتحرش بهم من قِبل مندوبي أجهزة الأمن ومسؤولي هذه المصالح بحجة أن الانتخابات لم تبدأ وأن البلاد في حالة طوارئ».

كان المرشح الرئاسي المحتمل خالد علي قد نظّم مؤتمرًا صحفيًا أمس، الثلاثاء، بمقر حملته بوسط البلد. وأوضح فيه أن الوضع يتطلب الكثير من الإجراءات الضامنة لإجراء الانتخابات وهي: فتح المجال العام أمام المجتمع ككل للممارسة السياسية، ووقف حجب المواقع الإلكترونية الصحفية والحقوقية، وإنهاء حالة الطوارئ قبل البدء في العملية الانتخابية، وزيادة مدة الدعاية الانتخابية عن 20 يوم فقط  الموجودة بالقانون، وكفالة حق المرشحين وحملاتهم في عقد المؤتمرات وتنفيذ الدعاية الانتخابية دون تطبيق قوانين التظاهر والتجمهر والطوارئ عليهم.

وأضاف خالد علي أنه يتعين على أجهزة الدولة والعاملين فيها التزام الحياد والموضوعية تجاه العملية الانتخابية، ووقف إنفاق المال العام المملوك للدولة في الدعاية الانتخابية للرئيس الحالي.

اعلان