Define your generation here. Generation What
بعد تشكيل حملته الانتخابية .. خالد علي يطالب برفع الحجب ووقف الطوارئ ومد فترة الدعاية
صورة: محمد الراعي
 

قال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية خالد علي إن الظروف الموضوعية تطرح الكثير من المطالبات لضمان إجراء انتخابات نزيهة للفترة الرئاسية المقبلة.

وأوضح علي خلال مؤتمر لحملته الانتخابية، اليوم الثلاثاء، أن الوضع يتطلب الكثير من الإجراءات الضامنة لإجراء الانتخابات وهي: فتح المجال العام أمام المجتمع ككل للممارسة السياسية، ووقف حجب المواقع الإلكترونية الصحفية والحقوقية، وإنهاء حالة الطوارئ قبل البدء في العملية الانتخابية، وزيادة مدة الدعاية الانتخابية عن 20 يوم فقط  الموجودة بالقانون، وكفالة حق المرشحين وحملاتهم في عقد المؤتمرات وتنفيذ الدعاية الانتخابية دون تطبيق قوانين التظاهر والتجمهر والطوارئ عليهم.

وأضاف علي أنه يتعين على أجهزة الدولة والعاملين فيها التزام الحياد والموضوعية تجاه العملية الانتخابية، ووقف إنفاق العام المملوك للدولة في الدعاية الانتخابية للرئيس الحالي.

إلى ذلك، أعلنت الحملة اختيار هالة فودة أمينة الحقوق والحريات في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مديرًا لها، وكذلك خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين السابق متحدثًا رسميًا باسمها.

وطرحت الحملة مشروعها المقترح لقانون الانتخابات الرئاسية، فيما أشارت إلى عدد من النقاط في القانون الحالي تناقض ما أدرجه الدستور المصري. حيث رأت الحملة أن ما طرحه القانون الحالي من اشتراط حصول المرشح على مؤهل دراسي عالي، وكذلك عدم إصابة المرشح بمرض بدني أو ذهني، هي شروط مخالفة للدستور.

كذلك اقترحت الحملة مد مدة العملية الانتخابية إلى 100 يوم بدلًا عن 50. وحظر إنفاق المال العام في الدعاية الانتخابية، وإلزام كافة وسائل الإعلام المملوكة للدولة، أو التي تساهم الدولة في ملكيتها بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها للدعاية.

وتنظر محكمة الاستئناف في 3 يناير  المقبل، حكم أصدرته محكمة جنح الدقي، في 25 سبتمبر الماضي، بحبس خالد علي لمدة 3 أشهر بسبب إشارة منسوبة إليه عقب صدور حكم «الإدارية العليا» ببطلان اتفاقية «تيران وصنافير» في 16 يناير الماضي.

وترتبط فرص ترشح خالد علي في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها العام المقبل بالحكم النهائي في دعوى إدانته بـ «ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام».

ففي بعض التأويلات القانونية، تُعتبر جريمة «الفعل الفاضح» مُخلّة بالشرف، مما يُسقط عنه حقوقه المدنية والسياسية ومن بينها المشاركة في الانتخابات العامة سواء انتخابًا أو ترشحًا. فيما قال علي، في حوار سابق مع «مدى مصر»، إن القانون المصري لا يضم تعريفًا جامعًا للجرائم «المُخلة بالشرف». وأن الجريمة الوحيدة التي نَصّ القانون صراحة على أنها مُخلّة بالشرف هي التهرّب الضريبي، أما باقي الجرائم فمتروكة لتقدير القضاء، بحسب علي.

اعلان