Define your generation here. Generation What
محكمة عسكرية تقضي بحبس العقيد قنصوة 6 سنوات على خلفية إعلانه نيته للترشح للرئاسة

قررت محكمة شمال القاهرة العسكرية برئاسة المقدم طارق خطاب اليوم، الثلاثاء، حبس العقيد بالقوات المسلحة أحمد قنصوة لمدة ست سنوات مع الشغل والنفاذ، بحسب أسعد هيكل، محامي قنصوة.

وواجه قنصوة تهمًا بنشر فيديو يتناول فيه بعض الآراء السياسية، ومخالفة التعليمات والأوامر العسكرية، بحسب تصريحات سابقة أدلى بها محاميه أسعد هيكل لـ «مدى مصر».

وأوضح هيكل لـ «مدى مصر» أنه ينتظر الحصول على حيثيات الحكم لمعرفة أسبابه، والتهم التي أُدين بها قنصوة بشكل رسمي.

كان قنصوة أعلن اعتزامه الترشح لرئاسة الجمهورية، وذلك برغم عدم قبول استقالته من الخدمة العسكرية، وذلك في خطاب نشره عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أواخر شهر نوفمبر الماضي.

وأكد قنصوة في خطابه على أنه لجأ للقضاء منذ مارس 2014 لقبول الاستقالة، «بعد يومين من وكنتيجة لإعلان رئيس الجمهورية الحالي نيته للترشح للرئاسة، وحتى يومنا هذا بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف، لم يحسم هذا المسعى ولم يتم قبول الاستقالة».

وأضاف قنصوة أنه أقام 11 دعوى قضائية اختصم فيها «رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس مجلس النواب وغيرهم بصفاتهم بواقع ثلاث دعاوى أمام اللجان القضائية للقوات المسلحة، وسبعة دعاوى أمام محاكم مجلس الدولة، منها واحدة مستمرة ودعوى قضائية واحدة أمام المحكمة الدستورية العليا مازالت منظورة».

من جانبها، أوضحت رشا صفوت، زوجة قنصوة، في 3 ديسمبر الجاري أنها لم تتمكن من زيارة زوجها بعد قرار النيابة العسكرية حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وأضافت الزوجة لـ «مدى مصر» أنها اطمأنت من زملائه أنه «يتلقى معاملة حسنة».

ورغم أن باب الترشح للانتخابات الرئاسية لم يفتح بعد، إلا أنه حتى اﻵن وبخلاف قنصوة، أعلن المحامي خالد علي، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، اعتزامهما الترشح في سباق 2018.

وتراجع شفيق عن إعلانه مؤكدًا أنه ما زال يدرس اﻷمر، وذلك بعد عودته إلى القاهرة قادمًا من دولة اﻹمارات التي أقام بها بعد هزيمته في انتخابات الرئاسة عام 2012. ويقيم شفيق في أحد فنادق القاهرة الجديدة تحت حراسة مشددة.

كما أعلن خالد علي اعتزامه الترشح في مؤتمر صحفي يوم 6 نوفمبر الماضي، قبل يوم واحد من أولى جلسات الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنح الدقي، في 25 سبتمبر الماضي، بحبسه ثلاثة أشهر في اتهامه بارتكاب «فعل فاضح في الطريق العام»، بسبب الإشارة المنسوبة إليه عقب صدور حكم «الإدارية العليا» ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وهي الجلسة التي تم تأجيلها إلى 3 يناير المقبل.

وتنتهي فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو من عام 2018، وله أن يترشح لفترة ثانية، لكنه لم يعلن رسميًا حتى اﻵن موقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

اعلان