Define your generation here. Generation What
«مقتل يوسف العربي».. تأجيل المحاكمة لـ 11 فبراير وأمر ضبط وإحضار للمتهميَن الهاربَين
صورة: محمد الراعي
 

قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم، الأحد، تأجيل قضية مقتل الطفل يوسف العربي لجلسة 11 فبراير المقبل لسماع شهود الإثبات ورأي الطب الشرعي. كما أمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين؛ نقيب الشرطة طاهر أبو طالب، وخالد أحمد عبد التواب، نجل عضو البرلمان عن دائرة طامية بمحافظة الفيوم، حسبما قال المحامي مختار منير لـ «مدى مصر».

وحضر جلسة اليوم المتهمان، المقبوض عليهما، ماجد خ، وزياد محمد (22 سنة)، بينما حضر محاميان نيابة عن الآخرين الهاربين.

كانت نيابة مدينة 6 أكتوبر قد أحالت، في 6 نوفمبر الماضي، اثنين من المتهمين الأربعة، إلى المحاكمة، وذلك بتهمتي «القتل الخطأ»، و«حيازة سلاح آلى بدون ترخيص وذخائر».

وسبق أن أصدر المحامي العام قرارًا، في مايو الماضي، بضبط وإحضار المتهمَيْن الهاربين؛ طاهر أبو طالب وخالد أحمد عبد التواب.

وكان يوسف قد أُصيب بطلق ناري، في 18 مايو الماضي، بميدان الحصري في مدينة السادس من أكتوبر، وذلك أثناء تواجده بالميدان مع عدد من أصدقائه. وقد أدت الإصابة إلى مقتله بعد 12 يومًا من الحادث عن عَمر  13 عامًا. وفيما بعد تبيّن أن الطلق الناري، الذي أودى بحياة يوسف، كان مصدره حفل خطوبة كان يُقام أعلى سطح أحد العقارات في محيط الميدان.

وقال مختار منير، وهو أحد المدعين بالحق المدني في القضية، لـ «مدى مصر» إن حضور المحاميين، عن المتهمين الهاربين، يخالف المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية. وهو ما أثاره منير في الجلسة، وسجله القاضي دون أن يستبعدهما، بل قدم «الدفاع» عن نقيب الشرطة ونجل عضو البرلمان طلبات خلال الجلسة.

فيما أوضح منير أن النيابة لم تتمكن من إخطار الهاربيَن بالتهم الموجهة لهما، وهو شرط حتى يتمكنا من توكيل محامين، بحسب المحامي.

وكان البرلمان قد عدّل المادة 384، في أبريل الماضي، ونصت على الآتي: «إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (380) من هذا القانون، يكون الحكم حضوريًا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة». وتنَصّ المادة الأخيرة على أن للمحكمة أن تأمر بالقبض على المتهم.

وتابع منير  قائلًا إن توكيل المحاميين لا يسمح به القانون إلا بعد ضبط الهاربيَن وإخطارهما بالتهم الموجهة إليهما، على أن يتمّ ذلك من خلال المحكمة. وأضاف أن جلسة اليوم شهدت إثبات حضور المحاميين، وتسجيل طلباتهما دون تلبيتها، إلا أن جنايات الجيزة أمرت بضبط وإحضار الهاربين الاثنين.

اعلان