Define your generation here. Generation What
في خطوة جديدة ضد الإخوان ..إدراج 161 شخصًا على قوائم الإرهاب والتحفظ على أموالهم

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، الأحد، قرار محكمة جنايات القاهرة بضم 161 شخصًا جديدًا إلى قوائم الإرهاب ومصادرة أموالهم، وذلك في القضية رقم 653 لسنة 2014 المعروفة إعلاميًا بـ«قضية التحفظ على أموال الإخوان».

وضمت القائمة عدد من قيادات الصف الأول ومن أقارب قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم  نجل القيادي الإخواني جمال حشمت، وكل من خديجة وعمر وعائشة أبناء رجل الأعمال والقيادي الإخواني حسن مالك.

وكانت المحكمة أصدرت قرارات مشابهة ضد 1538 شخصًا في يناير الماضي على ذمة نفس القضية.

وقالت النيابة العامة في مذكرتها بالقضية، إنه بعد صدور قرارات التحفظ السابقة، شكّلت الجماعة ما عُرف بـ«اللجنة المالية» لإدارة أموالها وأصولها بعيد القرار. وإن هذه اللجنة تكلفت بعدة مهام منها، التحايل على الإجراءات المتخذة من لجنة التحفظ عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من العناصر المرصودة أمنيًا، والتنسيق مع الأجهزة الإعلامية لبث الأخبار والشائعات الكاذبة عن الاقتصاد المصري، ومقاطعة عناصر الجماعة للشركات الداعمة للدولة.

وقد قررت المحكمة حسب الجريدة الرسمية، إدراج أسماء المتهمين على قائمة الإرهابيين وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار، وكذلك تكليف اللجنة المشكلة بموجب القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة في 24  أغسطس  2017 لاستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة  للمتهمين المدرجين على قوائم الإرهابيين.

وكانت الدائرة 25 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة أصدرت قرارًا قضائيًا بتحديد أسماء أعضاء لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، تطبيقًا لقرار سابق صدر في 12 يناير الماضي بإدراج جميع المتهمين بتمويل الجماعة في القضية 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا على قائمة الإرهابيين، وقرار آخر صدر في 24 مايو الماضي بتشكيل لجنة من جهات حكومية معينة لاستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة للجماعة والمتهمين بتمويلها.

وكشفت حيثيات القرار أن النائب العام تقدم للمحكمة في 23 أغسطس الماضي بمذكرة طلب فيها تعيين أسماء ممثلي الجهات المعنية المكلفة بتشكيل لجنة إدارة الأموال المتحفظ عليها.

وكانت المحكمة بهذا القرار أعادت تشكيل لجنة إدارة أموال الإخوان بما يتوافق مع قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، بعد أن كانت اللجنة قائمة منذ 2013 بموجب قرار لرئيس مجلس الوزراء ثم قرار لوزير العدل، وكان تشكيلها بقرار إداري من أسباب الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري أكثر من مرة.

اعلان