Define your generation here. Generation What
محاكمة الوحش .. 3 سنوات حبس «للتحريض على اغتصاب الفتيات»

قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في الأزبكية اليوم، السبت، بحبس المحامي نبيه الوحش ثلاث سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه، وكفالة قيمتها 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وذلك لاتهامه بـ «التحريض على جرائم مواقعة الفتيات قسرا والتحرش بهن»، و«نشر أخبار وبيانات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أحال نبيه الوحش إلى محاكمة، وحدد اليوم لعقد أول جلساتها، في حين تغيّب الوحش وفريق دفاعه عن جلسة المحاكمة، بحسب صحيفة «الوطن»، ليصدر حكمها بالإدانة.

وعلّق المحامي على الحكم بحبسه، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، قائلًا: «الحمد لله والشكر لله على قضاء الله وقدره، حُكم علي اليوم.. نتيجة دفاعي عن الثوابت الأخلاقية، وغيرة على بنات ونساء بلدى العفيفات الطاهرات خشية عليهم من عدوى المنحلات المقلدات للغرب فى الوقت الذى يترك فيه الفاسدين والمفسدين للأخلاق والداعين للترخيص للداعرين والداعرات والمطالببن بتغير شرع الله سواء بمنع الحجاب أو بمنع تعدد الزوجات أو عدم تطبيق حدود الله فى الميراث بزعم تطوير الخطاب الديني أو الحرية الشخصية ولا نملك إلا أن نقول لله الأمر من قبل ومن بعد وحسبنا الله ونعم الوكيل».

وكان الوحش قد قال، عقب إحالته لـ «جنح أمن الدولة»، لـ «مدى مصر» : «أنا لي 30 سنة بدافع عن الثوابت واﻹسلام»، حسب تعبيره.

وفي أكتوبر الماضي، تحدث المحامي، خلال مقابلة تلفزيونية على قناة العاصمة، قائلًا: «البنت التي ترتدي بنطلونًا مقطعًا، اغتصابها واجب قومي والتحرش بها واجب وطني»، وذلك في إطار دعوته لـ «تجريم هذا النوع من الملابس». وأثارت هذه التعليقات إدانة محلية، فيما انتشر الخبر على نطاق واسع بالصحافة العالمية.

وحققت النيابة مع الوحش، في 22 نوفمبر الماضي، ثم أُحيلت الدعوى ضده إلى «جنح طوارئ أمن دولة»، والتي أصدرت حكمها اليوم. وجاء أمر الإحالة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، في أكتوبر الماضي، بإحالة عدد من القضايا إلى «محاكم الطوارئ»، وتشمل قضايا التظاهر والتجمهر ومكافحة الإرهاب وجرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت (الإضراب) والاعتداء على حرية العبادة والأسلحة والذخائر. وذلك فضلًا عن إحالة القضايا المتعلقة بالإرهاب والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات والمنصوص عليها في قانون العقوبات، إلى جانب جرائم التموين ومخالفة التسعير الجبري. ولا يجوز الطعن على أحكام محاكم الطوارئ، والتي لا تُصبح سارية إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها. ويملك الأخير صلاحية تخفيفها أو إلغائها وطلب إعادة المحاكمة. وتباشر هذه المحاكم نظر القضايا المُحالة إليها طوال فترة فرض حالة الطوارئ.

وفي سياق متصل، تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري غدًا، الأحد، دعوى أخرى ضد نبيه الوحش، أقامها المحامي سمير صبري قد أقامها لمنع ظهور الأول في كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة.

وفضلًا عن الوحش تختصم الدعوى رئيس الوزراء بصفته، والممثل القانوني للشركة المصرية للأقمار الصناعية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بصفته، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام بصفته. وتُطالب عريضة الدعوى بإلزامهم جميعًا بمنع ظهور المحامي في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بسبب تصريحاته.

وكان «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أصدر قرارًا، السبت الماضي، يمنع ظهور الوحش لمدة ثلاث أشهر على كافة شاشات التليفزيون بسبب التصريحات نفسها.

اعلان