Define your generation here. Generation What
بعد عامين من نقلها للإسماعيلية.. عودة محكمة العريش للعمل لخدمة أسر ضحايا مذبحة «الروضة»

قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إن وزير العدل، حسام عبد الرحيم، أصدر تعليمات بعودة محكمة العريش للعمل بشكل فوري؛ لاستخراج إعلانات الوراثة الخاصة بأسر ضحايا حادث مسجد قرية الروضة بشمال سيناء.

جاء تصريح عبد العال خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الإثنين، والتي شهدت في بدايتها جدالًا بينه وبين النواب بعدما قال إنه سيكتفي بمناقشة ما ورد بجدول أعمال الجلسة، المنعقدة لمناقشة تعديل قانون هيئة المحطات النووية، ولن يكون بها مساحة لمناقشة ما جرى في سيناء، وهو ما رفضه عدد كبير من النواب الذين ارتفعت أصواتهم بالصياح.

أمام ثورة النواب رد عبد العال بالتشديد على أن مناقشة أي أمر بخلاف الوارد بجدول أعمال الجلسة يخالف اللائحة، مهددًا بإلغاء الجلسة.

سبق الجلسة اجتماعًا للجنة العامة للبرلمان، حضره وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، انتهى ببيان من اللجنة للتنديد بالحادث تلاه عبد العال، قبل أن يقف النواب دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا الحادث.

مع بداية الجلسة سمح عبد العال لنواب سيناء بالحديث حول الحادث اﻷخير في بئر العبد، والذين تحدثوا بدورهم عن استعداد أبناء سيناء للتعاون مع القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب، مطالبين بالسماح لهم بلقاء وزير الدفاع، صدقي صبحي، ليؤكدوا له على هذا المعنى، فيما طالب النائب رحمي عبد ربه بعودة محكمة العريش للعمل، لتخفيف معاناة أهالي الضحايا المضطرين للانتقال إلى الإسماعيلية، لاستخراج إعلانات الوراثة.

كانت وزارة العدل قد أصدرت قرارًا في مايو 2015 بنقل مقر انعقاد كافة دوائر محكمة العريش إلى محافظة الإسماعيلية، وذلك بعد مقتل ثلاثة قضاة بعدما استهدفتهم عناصر مسلحة في العريش.

ورغم سماح عبد العال لنواب سيناء فقط بالتطرق لهجوم الروضة، إلا أن عددًا من النواب اﻵخرين تطرقوا للأمر خلال تعليقهم على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والخاصة بالمحطات النووية.

فدعا النائب طلعت خليل لضرورة ذهاب لجنة برلمانية للصلاة في مسجد الروضة يوم الجمعة المقبل، لافتًا إلى أن اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها منذ عامين بهدف زيارة شمال سيناء لم تقم بهذه الزيارة حتى الآن.

فيما طالب النائب محمد السويدي بعقد جلسة طارئة لمناقشة مشروع قانون بخصوص صرف معاش استثنائي ﻷسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية.

وكانت جلسة البرلمان اليوم مخصصة لمناقشة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، اﻷول لتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والثاني لإنشاء الجهاز التنفيذي لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية، والثالث لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.

اعلان