Define your generation here. Generation What
«الحملة على المثليين».. تجديد حبس سارة حجازي وأحمد علاء 15 يومًا..وحبس 16 شخصًا 3 سنوات
المصدر: صفحة Rainbow على فيسبوك
 

قررت نيابة أمن الدولة العليا اليوم، الإثنين، تجديد حبس سارة حجازي وأحمد علاء 15 يومًا لكل منهما في واقعة «رفع علم قوس قزح» (المعبّر عن التنوع في الميول الجنسية) في حفل «مشروع ليلى» بسبتمبر الماضي. في حين قضت محكمة جنح الأزبكية أمس، الأحد، بحبس 16 شخصًا، ثلاث سنوات والمراقبة لمدة مماثلة، وتغريمهم مائة جنيه، بتهمة «اعتياد ممارسة الفجور»، فضلًا عن كفالة خمسة آلاف جنيه لوقف الحبس حتى الاستئناف، بحسب المحامي علاء فاروق.

ووصل عدد المقبوض عليهم لما يزيد عن 75 شخصًا ضمن حملة أمنية من قِبل الشرطة للقبض على مَن يُشتبه في اختلاف ميولهم الجنسية عن المعايير العلنية الغالبة، بحسب «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية». وقد جرت معظم الوقائع بشكل فردي غير مرتبط بـ «رفع علم قوس قزح» في حفل «مشروع ليلى»، والذي أُقيم يوم 22 سبتمبر بضاحية التجمع الخامس.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على سارة حجازي وأحمد علاء في أكتوبر الماضي، فيما استمر تجديد نيابة أمن الدولة العليا لحبسهما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بـ «الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون»، و«الترويج لأفكار ومعتقدات الجماعة»، و«التحريض على الفسق والفجور في مكان عام».

وقال المحامي علاء فاروق لـ «مدى مصر»  إن «جنح الأزبكية» حكمت أمس، الأحد، بحبس المتهمين الستة عشر  بتهمة «الاعتياد على ممارسة الفجور» لمدة ثلاث سنوات وغرامة مائة جنيه، بينما تمّت تبرئتهم من تهمة «الإعلان عن شبكة التواصل الاجتماعي عن دعوات للإغراء بممارسة الفجور»، مع إلزامهم بدفع كفالة قيمتها  خمسة آلاف جنيه لوقف عقوبة الحبس حتى نظر الاستئناف. فيما أجّلت «جنح الأزبكية» نظر قضية اتهام شخص إلى جلسة 3 ديسمبر المقبل لسماع شهادة الضابط مُحرر محضر الضبط، بحسب المحامي.

وسبق أن حجزت المحكمة القضايا ضد المتهمين للحكم في جلسة 29 أكتوبر الماضي، إلا أنها قررت إعادة فتح باب المرافعات مرة أخرى، وحددت جلسات 5 و12 و19 نوفمبر، وذلك قبل أن تُصدر حكمها في جلسة أمس الأحد.

وفي سياق متصل، أصدرت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، مؤخرًا، تقريرًا بعنوان «المصيدة: عقاب الاختلاف الجنسي في مصر» والذي يوثِّق ويحلل وقائع الاستهداف المتزايد من جانب الشرطة في السنوات الأربع الماضية لكل مَن يُشتبه في اختلاف ميولهم الجنسية عن المعايير العلنية الغالبة.

اعلان