Define your generation here. Generation What
تأجيل «استنئاف خالد علي».. تفاصيل 4 ساعات في انتظار القرار
جلسة استئناف خالد على ضد حكم حبسه لـ 3 أشهر. الصورة: إبراهيم عزت
 

قررت محكمة «جنح مستأنف الدقي» اليوم، الأربعاء، تأجيل نظر استئناف المحامي والمرشح الرئاسي المحتمل خالد علي ضد حكم حبسه 3 أشهر بتهمة «ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام» إلى جلسة 3 يناير المقبل، وذلك استجابة لطلبات فريق الدفاع.

قبل صدور قرار المحكمة، قضى علي أربع ساعات مع فريق الدفاع في قاعة المحكمة انتظارًا للقرار. فيما أخلت قوات الأمن الطابق الذي تنعقد به الجلسة من الصحفيين والمتضامنين كذلك، ثم وضعت سياجًا أمنيًا حول الباب الجانبي لمجمع محاكم ونيابات شمال الجيزة المحكمة، والذي كان مُحاطًا منذ الصباح بتعزيزات أمنية مُشددة.

كما مُنع المارة والسيارات من المرور في شارع ترعة السواحل الذي تقع المحكمة في تقاطعه مع شارع السودان بالمهندسين. وتواجد عدد كبير من القيادات الأمنية.

وكانت محكمة جنح الدقي قد أصدرت حُكمًا، في 25 سبتمبر الماضي، بحبس خالد علي لمدة 3 أشهر بسبب إشارة منسوبة إليه عقب صدور حكم «الإدارية العليا» ببطلان اتفاقية «تيران وصنافير» في 16 يناير الماضي. وكان الحكم قد صدر بالحبس دون الاستماع إلى مرافعات فريق الدفاع، الذي طلب من المحكمة عدد من الطلبات التي لم تلتفت لها خلال جلسات محاكمة الدرجة الأولى.

مبنى المحكمة كان مُحاطًا منذ الصباح بتعزيزات أمنية مُشددة- الصورة: إبراهيم عزت

وفي أولى جلسات الاستئناف؛ حضر عدد كبير من المحامين من بينهم نجاد البرعي، وطاهر أبو النصر، وراجية عمران، وطارق العوضي.

وفي حين طلب البرعي اليوم، الأربعاء، أن تُعرَض على هيئة المحكمة جميع مقاطع الفيديو؛ سواء المُقدّمة من جانب النيابة أو الدفاع، وذلك فضلًا عن مطالبته باستدعاء اللجنة الفنية المُشكّلة من اتحاد «الإذاعة والتليفزيون». وكانت اللجنة قد أعدّت تقريرًا فنيًا لـ «جنح الدقي»، في محاكمة الدرجة الأولى، بشأن الفيديو المُقدّم من قِبل النيابة كدليل اتهام.

وطلب البرعي سماع أقوال لجنة أخرى؛ كانت قد شُكّلت من خبراء المونتاج بـ «المعهد العالي للسينما» والتي سبق أن قدمت رأيًا استشاريًا بناءً على طلب فريق الدفاع في «المحاكمة الأولى». وكان تقرير لجنة «خبراء المونتاج» قد جاء مناقضًا لـ «تقرير الإذاعة والتليفزيون»، واعتبر أن الفيديو، المُقدّم من قِبل النيابة قد تعرّض للمونتاج مما يشكك في محتواه.

وقال خالد علي، في جلسة اليوم، إن الفيديو الذي قدمته النيابة في المحاكمة الأولى، مصدره قناة «صدى البلد»، مما يطعن في مصداقيته، بحسب علي. وأضاف موضحًا: «أنا محامي عُمّال، وكنت خصمًا في عدد من القضايا لرجل الأعمال محمد أبو العنين الذي يمتلك القناة، وبالتالي فأنا أطعن في الفيديو».

كما طلب علي بأن يتمّ تفريغ تسجيلات الكاميرات الخاصة بمجلس الدولة، فضلًا عن عدد من المنشآت المحيطة بالمجلس؛ هي محطة الوقود المقابلة له، ومتحف «محمد محمود خليل وحرمه»، ومدرسة «ليسيه الحرية». وكان فريق الدفاع قد تقدّم بالطلبات نفسها أمام محكمة الدرجة الأولى، لكن هيئة المحكمة، وقتها، لم تستجب لها.

وخلال جلسة اليوم، طلب علي بالسماح بتوفير التجهيزات اللازمة لعرض الفيديوهات المطلوبة أمام هيئة المحكمة. وأضاف: «الأمر هنا لا يتعلق بترشحي للرئاسة، بل بسمعتي وحياة أولادي الذين سيتحمّلون معي نتيجة هذا الحكم».

وكان علي قد أعلن، الإثنين الماضي، عن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2018، في مؤتمر صحفي في مقر «حزب الدستور».

ومن جانبه، طلب المحامي طارق العوضي أن يتمّ تقديم شهادة من «الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة» بالتوصيف الوظيفي للجنة الفنية المُشكّلة من اتحاد «الإذاعة والتليفزيون» التي أعدّت التقرير الفني في المحاكمة الأولى.

وطعن العوضي في شهادة سابقة، كان قد تمّ تقديمها أمام محكمة الدرجة الأولى، من «الإذاعة والتليفزيون» بالمُسمى الوظيفي لأعضاء اللجنة الفنية، جاء فيها أن اللجنة مُشكّلة من مهندسين صوت و«مونتيرين»، وهو ما رأى فيه العوضي تناقضًا مع ما شهد به رئيس اللجنة أمام محكمة الدرجة الأولى من أنه «مهندس صوت فقط»، بجسب العوضي.

وفي سياق متصل، ترتبط فرص ترشح خالد علي في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها العام المقبل بالحكم النهائي في دعوى إدانته بـ «ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام».

ففي بعض التأويلات القانونية، تُعتبر جريمة «الفعل الفاضح» مُخلّة بالشرف، مما يُسقط عنه حقوقه المدنية والسياسية ومن بينها المشاركة في الانتخابات العامة سواء انتخابًا أو ترشحًا. فيما قال علي، في حوار سابق مع «مدى مصر»، إن القانون المصري لا يضم تعريفًا جامعًا للجرائم «المُخلة بالشرف». وأن الجريمة الوحيدة التي نَصّ القانون صراحة على أنها مُخلّة بالشرف هي التهرّب الضريبي، أما باقي الجرائم فمتروكة لتقدير القضاء، بحسب علي.

فيما سيكون قرار قبول أوراق ترشحه من عدمه خاصًا بالهيئة الوطنية للانتخابات.

اعلان