Define your generation here. Generation What
النقض تؤيد عقوبة علاء عبد الفتاح في «مظاهرة الشورى» مع تعديلها من السجن إلى الحبس

أيدت الدائرة «هـ» بمحكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين اليوم، الأربعاء، عقوبة علاء عبد الفتاح في قضية «مظاهرة الشورى»، مع تعديل التوصيف من السجن إلى الحبس خمس سنوات ومثلها فترة مراقبة شرطية، وغرامة 100 ألف جنيه، مع قبول الطعن شكلًا.

وكانت النيابة أوصت قبل مرافعات الدفاع بتعديل توصيف العقوبة من السجن إلى الحبس مع الاحتفاظ بالمدة كما هي، وذلك يعني أن عبد الفتاح سيقضي باقي عقوبته، ومدتها سنة وخمسة أشهر، مع فترة مراقبة مماثلة.

وقال المحامي مختار منير لـ«مدى مصر» إن تغيير توصيف العقوبة من السجن المشدد إلى الحبس يترتب عليه عدم تطبيق قواعد السجن المشدد على المسجون، كما أن مدة السنة في «الحبس» تسعة أشهر فقط، فيما تكون سنة «السجن» 12 شهرًا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن ذلك التعريف لم يُطبّق في أحكام الحبس بحق السجناء السياسيين مثل أحمد ماهر ومحمد عادل، اللذين يقضيان فترة حبس تحتسب فيها السنة 12 شهرًا، بحسب منير.

قدم مرافعة الدفاع المحامي والمرشح الرئاسي المحتمل، خالد علي، في أحد القاعات الصغيرة بالمحكمة، حيث لم يتم السماح بدخول أحد غير المحامين.

وكان الطعن المقدم من 23 متهمًا في قضية «مظاهرة الشورى»، جميعهم مُفرج عنهم بعفو رئاسي باستثناء علاء، يُنظر من قبل دائرة أخرى، قبل أن تتنحى يوم 19 أكتوبر الماضي لاستشعارها الحرج.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا في  فبراير 2015، بسجن علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن في قضية «مظاهرة الشورى» لمدة خمس سنوات، وذلك مع المراقبة الشرطية لمدة مماثلة، وفرض غرامة قيمتها 100 ألف جنيه على كل منهما. كما قررت المحكمة معاقبة بقية المتهمين في القضية بالحبس لمدة ثلاث سنوات، مع المراقبة الشرطية لمدة مماثلة، فضلًا عن غرامة قيمتها 100 ألف جنيه على كل منهم.

ونظرت محكمة النقض في 22 يناير الماضي الطعن المُقدم من عبد الرحمن طارق (الشهير بموكا) وعبد الرحمن سيد (الشهير بكوجي)، بشكل منفصل عن طعن باقي المتهمين، رغم أن طعني «موكا وكوجي» مُقدّم بعد طعن باقي المتهمين.

وقررت محكمة النقض في جلسة 22 يناير، تغيير توصيف العقوبة لـ «موكا وكوجي» من السجن ثلاث سنوات إلى الحبس ثلاث سنوات، دون تغيير في فترة العقوبة أو إلغاء للمراقبة أو الغرامة.

وينتظر عبد الفتاح حكمًا آخر من محكمة جنايات القاهرة في قضية «إهانة القضاء» مع الرئيس الأسبق محمد مرسي و23 آخرين في 30 ديسمبر المقبل.

اعلان