Define your generation here. Generation What
احتجاج رسمي.. مصر مُستاءة من بيان 5 دول بشأن احتجاز مؤسس «أُسر المختفين قسريًا»

استدعى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية إيهاب نصر اليوم، الأحد، سفراء ثلاث دول بالقاهرة لتقديم «احتجاج رسمي شديد اللهجة» على بيان مشترك صدر عن دولهم، فضلًا عن دولتين أُخريين، بشأن احتجاز المحامي إبراهيم متولي حجازي، مؤسس رابطة «أُسر المختفين قسريًا»، والمُحتجَز، منذ سبتمبر الماضي، على ذمة اتهام نيابة أمن الدولة له بـ «تأسيس جماعة على خلاف القانون» و«نشر أخبار كاذبة».

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، في بيان نُشر اليوم، أن مساعد الوزير للشؤون الأوروبية أبلغ  سفراء ألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، بـ «استياء مصر الشديد» من «التدخل السافر وغير المقبول في الشأن الداخلي وفي أعمال السلطة القضائية» لتناولهم للحالة القانونية لحجازي. وأكد أبو زيد على أن الوزارة ستستدعي كل من سفيري كندا والمملكة المتحدة  في موعد لاحق، من أجل الاحتجاج على الأمر نفسه، دون تحديد لتوقيت ذلك. كما تمت مطالبة الدول الخمسة المُصدِّرة للبيان بـ «تحري الدقة في توصيف الموقف القانوني» للمحامي المُحتجَز.

وكانت خمس دول قد أصدرت بيانًا، الخميس الماضي، جاء فيه «أن كندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة يعربون عن بالغ قلقهم إزاء الاحتجاز المستمر للمحامي إبراهيم متولي حجازي المدافع عن حقوق الإنسان، حيث جرى (اعتقاله) أثناء تواجده في مطار القاهرة يوم العاشر من سبتمبر عندما كان في طريقه إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة». وفيما أعرب البيان عن القلق فيما يخص «ظروف احتجاز» مؤسس رابطة «أُسر المختفين قسريًا»، طالب بتطبيق الشفافية بشأن أحوال السجون في مصر، و«كفالة حرية المجتمع المدني والحماية من التعذيب، المنصوص عليهما في الدستور المصري» كذلك.

ومن جانبه أعلن إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية، عن «استنكاره للمغالطات الواردة في البيان (الخاص بالخمس دول)»، وأكّد على أن حجازي «لا يعد معتقلًا، بل محتجزًا على ذمة قضايا تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها»، بحسب بيان الوزارة.

وأضاف بيان «الخارجية» أن «الرسالة التي تمّ إبلاغها إلى سفراء الدول الثلاث أكدت على رفض مصر الكامل للإشارة المغلوطة في البيان بشأن وضعية المنظمات غير الحكومية ووجود حالات تعذيب في السجون المصرية». كما طالب بـ «عدم مصادرة حق الدولة في إنفاذ القانون في مواجهة شخص منسوبة له اتهامات متعددة».

وكانت أسرة المحامي إبراهيم متولي حجازي قد أعلنت، في 10 من سبتمبر الماضي، عن اختفائه عقب توقيفه بمطار القاهرة، وذلك أثناء توجهه للسفر إلى جنيف تلبية لدعوة من فريق العمل على حالات الاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة. وظهر حجازي، بعد يومين من الاختفاء، في نيابة أمن الدولة  بضاحية التجمع الخامس، التي وجهت له تهمتي «تأسيس جماعة على خلاف القانون» و«نشر أخبار كاذبة»، وتمّ حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ويستمر تجديد حبسه من وقتها.

وساهم حجازي في تأسيس «أُسر المختفين قسريًا» عقب اختفاء ابنه عمرو، البالغ من العمر 22 عامًا، منذ «أحداث الحرس الجمهوري» في شهر يوليو 2013. كما كان من ضمن المحامين المتعاونين مع أسرة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي تعرّض للتعذيب قبل أن تُكتشف جثته في فبراير 2016.

وقبل إلقاء القبض عليه، كان حجازي في طريقه لحضور وقائع الجلسة، الثالثة والأخيرة، من الدورة رقم 113 من جلسات العام الحالي بشأن حالات الاختفاء القسري بجينيف. وينظم فريق العمل التابع للأمم المتحدة، جلسات مع المنظمات غير الحكومية وأُسر المختفين قسريًا، من أجل تبادل المعلومات والآراء، ويُبلغ الفريق الحكومات بعد اختتام كل دورة، كتابةً، بقراراته بشأن حالات الاختفاء في كل بلد.

في حين شهد العامان الماضيان حالات اختفاء قسري لنشطاء سياسيين، فضلًا عن متهمين بالقيام بأعمال إرهابية. كان «المجلس القومي لحقوق الإنسان» قد أصدر تقريرًا، في العام الماضي، عن الاختفاء القسري وَثَّقَ فيه لوجود 266 حالة، بناءً على شكاوى قدمت من جانب أهالي المختفين، وذلك في الفترة بين أبريل 2015 وحتى نهاية مارس 2016، فيما حصرت حملة «أوقفوا الاختفاء القسري»، التي أسستها «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»،  378 حالة اختفاء في مصر خلال الفترة من أول أغسطس 2016 حتى منتصف الشهر نفسه من العام الجاري، وذلك في تقريرها السنوي الثاني.

اعلان